در اوایل دهه ۸۰ اختلافات ورزشی روزافزون و پیچیدگی در تخصصی بودن این گونه مسائل و همچنین کمبود یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به این مسائل و عدم رسیدگی به موقع و فوری به مسائل تخصصی ورزش در دادگاه های عمومی در سال ۱۹۸۱ با انتخاب “خوان آنتونیو سامارانش” به عنوان رئیس جدید کمیته بین المللی المپیک اوضاع فرق کرد و او ایده تاسیس یک مرجع قضایی را مطرح کرد.

یک سال بعد در جلسه IOC در رم قاضی “میبای” که عضو دادگاه لاهه بود، به عنوان گروه بررسی و آماده سازی دادگاه ورزشی برگزیده و چندی بعد دادگاه عالی ورزش تاسیس شد و با توجه به اینکه حامی دادگاه های ورزشی کمیته است، با اعلام رسمی۳۰ ژوئن ۱۹۸۴ IOC به رسمیت درآمد و تحت رهبری “میبای” و “شوار” آغاز به کار کرد و قوانین آن روز با قوانین امروزی کمی تفاوت دارد و در سال ۱۹۹۰ قوانین جدیدی در این خصوص وضع شد. دادگاه CAS در ابتدا ۶۰ عضو داشت.

در سال ۱۹۹۲ پرونده اختلاف میان گوندل و فدراسیون بین‌المللی سوارکاری در دادگاه بررسی شد و پس از آن با استدلال عدم بی‌طرفی دادگاه حکمیت به دادگاه عالی فدرال سوئیس فرجام‌خواهی شد. دادگاه سوئیس درست بودن حکمیت دادگاه حکمیت را تأیید کرد؛ ولی پیوندهای پرشمار میان دادگاه و کمیته را مورد توجه قرار داد.

در پاسخ، دادگاه حکمیت اصلاحاتی را به انجام رساند تا استقلال ساختاری و مالی خود از کمیته را افزایش دهد. بزرگترین تغییر ناشی از این اصلاح، ایجاد دادگاه حکمیت بین‌المللی ورزش بود که جایگزین کمیته در امور اجرایی و مالی شد. تا سال ۲۰۰۴ بیشترین موارد بررسی شده توسط دادگاه، مربوط به اختلافات نقل و انتقال فوتبال حرفه‌ای و دوپینگ بود.

اجزا CAS

این نهاد متشکل از 150 میانجی از 37 کشور جهان است که در خصوص منازعات حکمیت می‌کنند. ویژگی این افراد بی‌طرفی ‌آنها و عدم وابستگی آنها به طرفین دعوا و نیز آشنایی با قوانین مرتبط با ورزش است.

دفتر مرکزی CAS در لوزان سوئیس است و از سال ۱۹۹۶، دو دادگاه غیرمرکزی برای مراجعین طرفین دعوی مهیا شده است؛ یکی در دنور آمریکا و دیگری در سیدنی استرالیا.

دادگاه CAS، دادگاه‌های ویژه غیردائمی نیز به مناسبت بازی‌های المپیک برپا می‌کند و برای در نظر گرفتن شرایط چنین رویدادهایی، قوانین مخصوص وضع می‌شود. آرای دادگاه‌های حکمیت ورزش، قدرت اجرایی آرای دادگاه های عمومی را دارد.

تنها هنگامی می‌توان یک اختلاف را به دادگاه ارائه کرد که توافق حکمیت میان طرفین وجود داشته‌باشد. طبق مادهٔ ۶۱ منشور المپیک همهٔ اختلافات مرتبط با بازی‌های المپیک را تنها می‌توان به دادگاه حکمیت تسلیم کرد.همهٔ فدراسیون‌های بین‌المللی المپیکی حکمیت دادگاه را پذیرفته‌اند. حکمیت به زبان انگلیسی یا فرانسه است البته در شرایطی معین، زبان دیگری نیز ممکن است به کار رود.

چند نمونه از احکام دادگاه

بین سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۵ بیش از صد مورد منازعه به دادگاه حکمیت ورزشی CAS ارجاع شده که یکی از اساسی ترین تصمیمات اخیر CAS، تصمیم کمیته اخلاقی فیفا در خرداد ۱۳۹۰ در مورد محمد بن همام بود که به محدودیت مشروط بن همام از تمام فعالیت های فوتبالی رای داد و فوتبال آسیا را شوکه کرد. با این حکم، ژانگ جیلونگ نایب رئیس ارشد AFC به صورت موقت و تا انتخابات آتی AFC سکان ریاست AFC را عهده دار شد. در پی این تصمیم کمیته اخلاقی فیفا اول مردادماه ۱۳۹۰ محمد بن همام را مادام العمر از تمام فعالیت های فوتبالی محروم کرد که به دنبال این حکم بن همام خواستار لغو حکم AFC شد که در نهایت این دادگاه درخواست بن همام را رد کرد. با این شرایط این درخواست به کمیته استیناف هم ارجاع داده نشد.

بیشتر بدانید: احمدرضا براتی داور دادگاه ورزشی شد

دیگر تصمیم دادگاه لغو محرومیت مادام العمر وزنه بردار کشورمان سعید علی حسینی بود که نمونه دوپینگ او در اکتبر سال ۲۰۰۹ میلادی مثبت اعلام شد و سعید علی حسینی مادام العمر از حضور در میادین وزنه برداری و ورزش محروم شد. با دفاع وکلای ایرانی و خارجی دادگاه CAS، این حکم توسط “جیمز رابرت رید” رئیس انگلستانی هیئت حکمیت دادگاه CAS به ۱۲ سال کاهش یافت تا وزنه بردار کشورمان در اکتبر ۲۰۲۱ بتواند دوباره به عرصه رقابت های وزنه برداری بازگردد. این حکم جدید که کمتر از محرومیت مادام العمر او نبود، باعث شد سعید علی حسینی عملا مادام العمر از رقابت های وزنه برداری محروم شود.

اما در سال ۸۵ هم تیم استقلال تهران خواهان دعوی بود و علیه کنفدراسیون فوتبال آسیا طرح دعوی کرد که دیوان در ابتدا دستور موقتی به نفع استقلال صادر کرد اما در نهایت دعوی که مبنی بر ارسال به موقع فهرست بازیکنان برای حضور در جام باشگاه های آسیا بود را مردود دانست و دلایل اخراج و کنار گذاشتن تیم فوتبال استقلال از این رقابت ها توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را به حق دانست.

در سال ۸۵ این بار پیروزی در متن ماجرا قرار گرفت. شکایت رافائل بازیکن سابق قرمزها، پرسپولیس را به پرداخت جریمه ۱۸۰ هزار دلاری محکوم کرد که در صورت عدم اجرای این حکم این تیم می بایست با ۶ امتیاز منفی کار خود را در رده پایین تر (لیگ یک) دنبال می کرد که سران پیروزی از طریق وکلای خود در ایتالیا و سوئیس موضوع را دنبال کردند و در نهایت با توجه به اینکه اظهار نظرهای متفاوتی اعلام کرده بودند، به اجرایی شدن و قطعیت رای مذکور تاکید شد.

در سال ۸۴ هم در برگزاری مسابقات لیگ دسته یک فوتبال نیز مشکلی پیش آمد و صنعت نفت دعوی خود را مطرح کرد که فدراسیون را تا تعلیق پیش برد.