به نقل از تیتر صبح، خودروسازان در یک سال گذشته به خاطر رفتار غلط شورای رقابت و اصرار دولت و مجلس بر قیمت‎گذاری غلط بیش از 10 هزار میلیارد تومان زیان به بار آوردند. به علاوه، بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان دارند. طبق آخرین آمار منتشر شده بیش از 150 هزار خودروی نیمه ساخت وجود دارد که به صورت تخمینی از این بابت حدود 10 هزار ملیارد تومان پول بلوکه شده است.

بهمن ماه سال گذشته قرار بود دولت حدود 4 هزار میلیارد تومان و 844 میلیون یورو به خودروسازان کمک کند تا تولید ادامه یابد. اما تنها مبلغ ریالی آن اختصاص یافت و وجه ارزی تاکنون به دست خودروسازان نرسیده است. نتیجه آن تولید ناقص بود. از طرفی بازپرداخت وام‎هایی که دریافت شده در حال پرداخت است. 

تنفس مصنوعی با فروش فوری

همه این‎ها را گفتم تا بدانیم صنعت خودرو نقدینگی ندارد. یکی از راهکارهای حل این معضل بزرگ، فروش فوری است. این صنعت در حالت خفه‎گی قرار دارد و بانک‎ها و دولت مساعدت نمی‎کنند. 

این خودروهای ناقص از دو جهت هزینه برای خودروسازان به بار می‎آورد؛ اول این که نقدینگی را بلوکه می‎کند و از سوی دیگر، به ازای هر ماه جریمه بر گردن خودروسازان می‎افتد.

یکی از راه‎هایی که خودروسازان را زنده نگه می‎دارد، پیش فروش خودرو است. البته پیش فروش‎هایی که انجام می‎گیرد بی ضابطه و خلاف قانون نیست و بر اساس دستورالعمل‎های مصوب انجام می‎گیرد. اما اشکال کار این است که نمی‎شود جلوی فروش فوری را گرفت چون در آن صورت، حتما خودروسازان غرق می‎شوند. 

مدت‎های مدیدی است که قطعه سازان برای خودروسازان از جیب خودشان خرج می‎کنند و در حال حاضر کفگیر این شرکت‎ها نیز به ته دیگ خورده است. انجمن قطعه سازان اعلام کرده که حدود 250 نفر در مدت اخیر بیکار و قطعه سازان به مرز ورشکستگی نزدیک شده‎اند. 

با همه این اوصاف، پیش فروش در حال حاضر جوابگو نیست و راه حل درست این است که دولت حمایت مالی درست انجام دهد و پول کامل و جامعی را تخصیص دهد تا خودروساز بتواند تولید کامل انجام دهند. 

خودروسازان با مشکلات بسیار سنگین مالی روبرو هستند و اگر برنامه جدی درنظر گرفته نشود، همین پیش فروش خودرو به عامل منفی تبدیل می‎شود و خودروسازان را زمین می‎زند.

بازگشت شورای رقابت به کدامین دلیل؟!

انتخابات مجلس را پیش‎رو داریم و گاهی اوقات نمایندگان برای جمع‎آوری رأی، بدون منطق، حرف‎هایی می‎زنند که به خوش‎آیند مردم باشد و در این بین مردم نیز به سمتی متمایل می‎شوند که حرف از کاهش قیمت خودرو بزند و از رویاهایشان سخن به میان آورد. در حالی که کشور در یک جنگ اقتصادی تمام عیار با ابرقدرت دنیا قرار دارد، نمی‎توان به رویاپردازی نشست؛ بلکه باید راه‎ برای جنگیدن پیدا کرد.

در سال رونق تولید به جای این که به دنبال رفع مشکلات تولید باشند،ازساماندهی بازار خودرو حرف می‎زنند.با بهبود اوضاع تولید، اقتصاد رشد و صنایع ساماندهی پیدا می‎کنند، اما دولت به دنبال راهی است تا بازار را کنترل کند. اگر به خودروساز دستور دهیم پراید را 22 میلیون تومان بفروشد، قیمت خودرو مناسبمی‎شود و این رویای آن‎ها است. به همین خاطر دستور داده اند که شورای رقابت بار دیگر وارد بازار خودرو شود و به این ترتیب می‎خواهند قیمت‎گذاری دستوری انجام شود. 

سال گذشته قیمت پراید 22 میلیون تومان بود و در بازار آزاد در اواخر سال به 50 میلیون تومان رسید. یعنی رویای این بود که پراید 22 میلیون تومان باقی بماند اما واقعیت‎ها اجازه نمی‎دهند با این رویا ادامه دهیم و بازار چیز دیگری را تحمیل می‎کند. بازار با دستور اصلاح نمی‎شود بلکه نیاز به برنامه دارد. جنگ اقتصادی داریم و نیاز به برنامه‎های مدون و صحیح به شدت احساس می‎شود. 

در آن روزها، نه تنها مشکل بازار خودرو حل نشد بلکه مشکل بزرگتر سر باز کرد و آن هم زیان هزاران میلیارد تومانی خودروسازان بود. 

مطالب مرتبط: واگذاری سهام دو غول خودروسازی ایران به بخش خصوصی

در زمانی که خودروسازان باید به دنبالسرمایه‎گذاری و مقابله با تحریم‎ها و خرید و انباشت قطعات حرکت می‎کردند، زیاندهی عظیم شرکت‎ها اتفاق افتاد. بنابراین، امروزه خودروسازان کاسه گدایی دست گرفته اند و در مورد نابودی این صنعت صحبت می‎کنیم.

مقصر این وضعیت نهادی است که قیمت‎گذاری را به اجرا درآورد و الان نیز پاسخگو نیستند و به جای اصلاح امور، طرح‎هایی ارائه می‎کنند که قیمت گذاری دستوری باز هم اتفاق بیفتد. بنابراین باید به تماشای غرق شدن کشتی تایتانیک خودروسازان بنشینیم. اگر قیمت‎گذاری حاشیه بازار درست انجام می‎شد و به طور همزمان مشکلات تولید را رفع می‎کردند، قیمت‎های کنونی اتفاق نمی‎افتاد. 

در صورتی که دوباره شورای رقابت با روش‎های قدیمی‎وارد گود شود، مجددا بازار خودرو دچار تلاطم می‎شود و خودروی پراید که سال 96 حدود 22 میلیون تومان قیمت داشت، الان با نرخ دلار 12 هزار تومان بیش از 40 میلیون تومان نرخ‎گذاری می‎شود، بنابراین 50 میلیون تومان کنونی حباب است. 

در واقع به جای آن که طرح ساماندهی صنعت خودرو را در دستور کار قرار دهند، طرح ساماندهی بازار را دنبال می‎کنند و همین موضوع عاملی می‎شود تا روز به روز وضعیت خودرو وخیم‎تر شود.

در شرایطی که دولت و مجلس باید کمک حال صنعت باشند، حرف از خصوصی سازی می‎زنند. اما باید توجه داشت که در شرایط بحرانی خصوصی سازی اقدامی‎غلط است و ضد خود عمل می‎کند و نابود می‎کند صنعت را به دنبال دارد.

اگر واقعا دولت به دنبال خصوصی‎سازی است به‎جای سایپا و ایران خودرو، دیگر شرکت‎های خودروساز، قطعه سازان و زیرمجموعه‎های این دو شرکت را خصوصی‎سازی کنند. اما دولت هرگز این کار را انجام نمی‎دهد چرا که این شرکت‎ها زیانده و ورشکسته هستند. 

دولت باید شجاعت نشان دهد و مسئولیت قبول کند و به جای دستور دادن، مسائل و مشکلات را برطرف سازد. از طرف دیگر، وضعیت کشور در عرصه بین الملل نیز شرایط مساعدی ندارد و باید هر چه سریع‎تر چاره‎ای اندیشیده شود. 

واردات خودروهای دسته دوم و تعادل بخشی به بازار

در زمانی که هنوز تحریم‎ها آغاز نشده بود، واردات خودرو را ممنوع کردند تا جلوی مصرف بی وریه ارز گرفته شود و در همین حین، دولت شروع به ذخیره سازی ارز نمود. این اقدام زودتر از موعد اجرا شد و به بازار در زمانی نامناسب، شوک وارد کرد. در حال حاضر موجودی ارز چندانی برای مخارج اضافه نداریم و امکان واردات نیست. 

واردات خودروهای دسته دوم اشتباه استراتژیک است. البته در ابتدا قیمت خودرو را کاهش می‎دهد، ولی قطعا همزمان با تقاضا برای واردات، درخواست ارز نیز افزایش می‎یابد و در نتیجه نرخ ارز بالا می‎رود.این موضوع بازارهای دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می‎دهد و متلاطم می‎کند.

واردات خودرو در حال حاضر اولویت ندارد، در ابتدا باید تولید رشد کند و بعد به دنبال توسعه فناوری صنایع حرکت کنیم. 

اگر خودروسازان و قطعه سازان بتوانند فناوری خود را توسعه دهند، گام بلندی در شکست تحریم‎ها برداشته‎ایم. توسعه تولید داخل تنها به معنای بهبود وضعیت قطعه‎سازان نیست، بلکه برابر با اشتغال‎زایی و مقاوم‎سازی اقتصاد است.