در پی انتشار خبری در برخی رسانه ها به نقل از دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر نفوذ در وزارت نفت، به واسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران وزارت نفت با هدف اختلال و تصمیم سازی در جهت خواسته های دشمن، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرست خواندن خبر مذکور اظهارکرد:

محتوای پرونده‌های امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی صلاح قضایی قرار می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار می باشد.