وی افزود: سال‌های مورد انتظار برای تحصیل نیز شاخص دیگری است که از ۹.۲ سال در سال ۱۹۹۰ به ۱۴.۹ سال رسیده است. یعنی از کسی که وارد مدرسه می‌شود انتظار می‌رود تا ۱۵ سال در سیستم آموزشی بماند و به تحصیلش ادامه بدهد.
معاون سابق توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وزن آموزش در شاخص توسعه انسانی وزن مهمی است گفت: طبق گزارشات بین‌المللی، در ردیف کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا قرار گرفته‌ایم و جزو کشورهای خوب هستیم.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۵ میلیون دانش آموز در بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه داریم گفت: چالش اساسی در شرایط فعلی پوشش آموزش و پرورش است. بیش از ۹۸.۶ درصد جمعیت واجب التعلیم در دوره ابتدایی تحت پوشش قرار دارند. این نرخ در دوره دبیرستان ۸۰ درصد است.
واعظ مهدوی افزود: آیا توزیع این ۱.۴ درصد عدم پوشش در همه کشور یکسان است؟ در استان سیستان و بلوچستان بیش از شش درصد عدم پوشش داریم. در جنوب کرمان و شرق هرمزگان نیز عدم پوشش بیشتر است و اکنون زمان آن است که سرپرست جدید وزارت آموزش و پرورش تمرکز مدیریت را روی این موضوع قرار دهد.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: علاوه بر این اتباع کشورهای بیگانه و یا کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی هستند که شناسنامه ندارند و شاید ده‌ها هزار کودک و جوان ایرانی داریم که نمی توانند به مدرسه بروند.
هزینه‌های کمرشکن آموزش در ایران
وی افزود: شاخص هزینه‌های کمرشکن آموزش عبارت از خانواده‌هایی است که ۱۰ درصد کل هزینه زندگی را بابت آموزش می پردازند. بیش از ۹ درصد خانواده‌های ایرانی برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند و از محل درآمدهای عادی خود نمی توانند خرج تحصیل را بدهند. باید دولت به این شاخص توجه کند.
وی با اشاره به اینکه ایران کشوری جوان و باسواد است اظهار کرد: تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. ۹۵ هزار میلیارد تومان فقط حقوق و دستمزد و ۱۲۰ هزار میلیاردتومان هزینه رفاه اجتماعی است که تقریبا معادل کل درآمدهای دولت است. صرفه جویی که می‌توان انجام داد جوابگوی این مابه التفاوت نیست. دولت باید روی درآمدها کار کند. بیش از ۵۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی داریم.
معاون سابق سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش آینده باید در حیطه فرابخشی تلاش کند گفت : تاثیر سیاست‌های درون بخشی کمتر از ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد در کلان اقتصاد رخ می دهد. تلاش وزراء باید ممانعت از رشد تورم و حفظ قدرت خرید دستمزد بگیران و اخذ مالیات از فعالیتهای مولد باشد.
وی با طرح این پرسش که آیا آموزش و پرورش باید کاسه گدایی دست بگیرد؟ گفت: خیر، نباید اینگونه باشد. کلان اقتصاد باید جوابگو باشد. وقتی دولت کسری دارد از کجا باید پول مطالبات و معوقات معلمان را بدهد؟ توجه کنیم که مسائل کلان در درون آموزش و پرورش قابل حل نیست و باید به صورت فرابخشی حل شود.
وی تاکید کرد: بنیه مالی دولت باید تقویت شود، وزراء می توانند تاکید کنند که باید بودجه کافی اختصاص یابد، در غیراینصورت دولت نمی‌تواند با این وضعیت مطالبات را بپردازد. وزراء باید به مسائل فرابخشی توجه کنند و مراقب شاخص های نرخ ارز و... باشند.
تاخیر ۱۵ ساله در پرداخت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان
میرحمایت میرزاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه اولویت وزیر آموزش و پرورش آینده باید عمل به رهنمون‌های رهبری، سند تحول بنیادین و سایر اسناد بالادستی باشد که در همه اینها " معلم" ، محور است گفت: بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات فرهنگیان، بیش از ۱۵ سال است که پرداخت نشده و دولت به فرهنگیان بدهی دارد که تا پرداخت نشود هیچ کدام از اسناد بالادستی قابل اجرا نیست، زیرا معلم خسته است و انگیزه ندارد.
وی افزود: در ۴۲ سرفصل از جمله خرید خدمات، حق الزحمه امتحانات، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق مهدکودک، پول لباس خدمتگزار، ایاب و ذهاب در مناطق محروم و... بدهی معوق وجود دارد و سرپرست جدید باید شرط بگذارد که ابتدا مطالبات باید پرداخت شود و در غیراینصورت نباید وزارت را قبول کند.
میرزاده با بیان اینکه چرا دستگاه‌های دیگر پول دارند ولی آموزش و پرورش ندارد؟ یکبار اعضای دولت اعلام کنند تا زمانی که فرهنگیان مطالبات خود را دریافت نکرده اند، حقوق خود را نمی‌گیرند. دولت یا دارد یا ندارد. اگر ندارد برای همه نباید داشته باشد. دستگاه‌های دیگر پاداش پایان خدمت و... را بموقع می پردازند اما کدام دستگاه تا ۱۵ سال مطالبات معوق دارد؟.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: سرپرست جدید باید شرط کند که دولت مطالبات فرهنگیان را با یک چک واریز کند و در غیر اینصورت نمی تواند برنامه‌ها را اجرا کند.
میرزاده با بیان اینکه آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه در اولویت نبود و دولت در لایحه یک بند آورده بود که ما آن را تا ۲۰ بند افزایش دادیم، درباره قانون معافیت مدارس از بهای انرژی گفت: در قانون معافیت، قید " رعایت الگوی مصرف" قید شده بود که وزارت نیرو عددی را در نظر گرفت و چون مدارسی از الگوی مصرف بالاتر بودند مشکلاتی پیش آمد. هرچند آیین نامه‌ای وضع نشد اما خودشان عملا دارند آن را برای مدارس اجرا می‌کنند.
وی با اشاره به اصلاحات بلند مدتی که باید در وزارت آموزش و پرورش انجام شود گفت: وزیر آموزش و پرورش باید برای آینده وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه‌ای تربیت کند که بداند آموزش و پرورش در اولویت است. در کوتاه مدت باید اول شرط بگذارد که چون دولت برای دستگاه‌های مختلف مطالبات را می پردازد، اول مطالبات فرهنگیان را تسویه کند.
وی ادامه داد: مگر فرهنگیان چون زیادند، خدایی ناکرده زیادی هم هستند؟ دولت موظف است حقوق معلمان را بویژه در مناطق دور دست بدهد و معوقات شان را تسویه کند.
میرزاده در پاسخ به اینکه برای حل عملیاتی مشکل چه باید کرد؟ گفت: باید قوانین بالادستی اجرا شود. اولویت اول همچنان مطالبات است، به شرط اینکه تا فرهنگیان حقوق و مطالبات را نگرفته اند، اعضای دولت خودشان حقوق شان را نگیرند.
