در تحلیل‌های اقتصادی، عملکرد بازار کالاها و خدمات، بازار کار، بازار ارز، بازار پول و بازار دارایی‌های مختلف مانند طلا، مسکن و...، به صورت جداگانه بررسی می‌شود؛ ولی در واقع بازارها در ارتباط مستقیم با یکدیگر هستند و عملکرد هریک از آنها تحت تأثیر دیگری قرار می‌گیرد. بنابراین وضعیت بازار کار انعکاسی از عملکرد دیگر بازارها و به عبارتی آینه تمام‌نمای وضعیت اقتصادی است. عامل تعیین‌کننده شرایط بازار کار، تقاضای بنگاه‌ها برای نیروی کار است؛ اینکه بنگاه‌ها در حال توسعه هستند و کارکنان بیشتری استخدام می‌کنند یا به دلیل عدم امکان فروش محصولات یا دشواری تهیه مواد اولیه و قطعات، تصمیم به کاهش نیروی کار می‌گیرند. تحولات تولید در بنگاه‌ها به اشکال مختلف بر بازار کار تأثیر می‌گذارد.
هرچند یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد ضعیف بازار کار، نرخ بالای بیکاری است، اما این شاخص به‌تنهایی نمی‌تواند شرایط بازار کار را توضیح دهد. شاخص مهم دیگر، دستمزدهای واقعی است که تصویر دقیق‌تری از بازار کار ارائه می‌دهند. زمانی که فرصت‌های شغلی کاهش پیدا می‌کند، جویندگان کار در رقابت با یکدیگر برای یافتن شغل، دستمزدهای پایین را می‌پذیرند. در چنین شرایطی، درآمد واقعی خانوارها کم می‌شود و گاه برای جبران آن، همسر و فرزندان در خانوارهای کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های خانواده، به فکر کارکردن می‌افتند و در بسیاری از مواقع زنان و جوانان تازه‌وارد به بازار کار، حاضرند در مشاغل با مزد بسیار کم کار کنند.
نرخ نسبتاً بالای بیکاری به همراه کاهش دستمزدهای واقعی در سال‌های گذشته یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران بوده که سبب افزایش فقر و نابرابری و رشد نارضایتی در میان اقشار کم‌درآمد شده است. این دو شاخص به‌وضوح نشان‌دهنده عدم پویایی اقتصاد ایران هستند. در شرایط تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، با کاهش تولید و افزایش احتمال بسته‌شدن برخی واحدهای تولیدی، وضعیت بازار کار به نحو چشمگیری وخیم‌تر شده است. صدها هزار جوان تحصیل‌کرده که برای کار به شرکت‌هایی اینترنتی مانند اسنپ، تپسی و... روی آورده‌اند، از نشانه‌های این وضعیت نامطلوب است؛ ولی تنها نشانه نیست. به‌تازگی یکی از آشنایان تعریف می‌کرد فرزندش از طریق یک آژانس برای اداره بهداری شهرستانی نزدیک تهران مشغول کار شده است.
به این صورت که او با اتومبیل شخصی خود کارکنان بهداری را به روستاهای اطراف می‌برد. درآمد او از این کار ساعتی شش هزار تومان است. با توجه به هشت ساعت کار روزانه، درآمد این فرد قطعاً کمتر از حداقل مزد قانونی (ماهانه حدود 1.5 میلیون تومان) است. این فرد که مدرک مهندسی صنایع دارد، مدتی در کارخانه‌های صنعتی و بخش تجاری مشغول به کار بوده و در چند ماه اخیر و پس از اتمام کار قراردادی در یک واحد صنعتی، با اتومبیل شخصی خود کار می‌کند. این آژانس رانندگان را بیمه کرده، اما همه هزینه بیمه را از این رانندگان دریافت می‌کند. به‌این‌ترتیب 30 درصد از این حقوق ناچیز برای هزینه بیمه کسر می‌شود و با توجه به هزینه بنزین و تعمیرات ناگزیر اتومبیل، عملاً درآمد خالص به‌شدت ناچیز است. بی‌تردید این‌گونه شاغلان بدون حمایت‌های مالی گسترده از طرف خانواده قادر به اداره زندگی نیستند.
در دهه‌های گذشته در عمل خانوارهای متوسط‌الحال هزینه کاهش دستمزدهای واقعی را متحمل شده‌اند و به نوعی به بنگاه‌های دولتی و خصوصی یارانه پرداخت کرده‌اند. نمونه دیگر استادان حق‌التدریس هستند که دستمزد ساعتی آنها بسیار ناچیز است و در بیشتر مواقع با تأخیرهای بسیار طولانی پرداخت می‌شود. بازندگان اصلی شرایط اسف‌بار بازار کار ایران، جوانان تحصیل‌کرده‌ای هستند که سالانه حدود دو میلیون نفر بر شمار آنان افزوده می‌شود؛ ولی اقتصاد ایران، با توجه به مشکلات درهم‌تنیده کنونی، قادر به بهره‌گیری از استعداد و توان آنها نیست.
برخلاف آموزه‌های مکتب نئوکلاسیک، کاهش مزد واقعی قادر به حل مشکل بیکاری نبوده و نیست. راهکار مقابله با بیکاری و مزدهای در حال کاهش و به تبع آن گسترش فقر و نابرابری، ایجاد فضای مناسب برای رشد سرمایه‌گذاری و تولید است. زمانی که بنگاه‌ها فعالیت خود را افزایش می‌دهند و شمار بنگاه‌های تازه‌تأسیس به‌سرعت افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای نیروی کار بالا می‌رود و بنگاه‌های پررونق و سودآور به‌تدریج مزدهای واقعی را افزایش می‌دهند. تلاش دستگاه دیپلماسی کشور برای کاهش تنش در روابط بین‌المللی و حرکت به سوی انسجام اجتماعی برای کاهش تنش و تقابل‌های جناحی در داخل و ایجاد چشم‌انداز روشن و امیدبخش، داروهای اصلی بیماری سخت اقتصاد ایران هستند.
زهرا کریمی- عضو هیئت‌علمی دانشگاه مازندران
بیشتر بخوانید
