به نقل از تیتر صبح، آبان ماه سال جاری، دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران شروع شد. تحریم‌هایی که به گفته مقامات دولت ترامپ، علیه دولت و حکومت است و به مردم آسیبی نخواهد رساند. مقامات آمریکایی بارها در صحبت‌های خود تأکید کردند «دارو» و «غذا» مشمول تحریم‌های این کشور علیه ایران نیست؛ بااین‌حال مشکلات انتقال ارز و بازگشایی ال.سی برای واردات دارو همواره یکی از دغدغه‌های فعالان صنعت داروسازی کشور از دوره قبلی تحریم‌ها و نیز در سال 97 بوده است. همین امر باعث شد تا در سالی که گذشت «کمبود» داروهای وارداتی به‌خصوص داروهای بیماران خاص به مسئله‌ای جدی در حوزه اقتصاد سلامت تبدیل شود. بحرانی که به شائبه احتکار دارو توسط واردکنندگان ختم شد. 

ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ضمن رد این موضوع و عملی نبودن احتکار دارو توسط واردکنندگان، تأکید کرد: از ابتدای اردیبهشت‌ماه 97 مرتب به وزارت بهداشت هشدار دادیم تا ذخیره استراتژیک داشته باشند. من واردکننده یا همکار تولیدکننده، راه‌های جایگزین برای دورزن تحریم‌ها را پیدا خواهیم کرد. اما برای اینکه خیالمان راحت شود تأکید بیشتری می‌کنیم تا در همین مدت‌زمانی که تا تحریم‌های مالی باقی‌مانده، امکان ذخیره دارو در کشور فراهم باشد.

به غیر از مشکلات ناشی از فشارهای بین‌المللی، مسائل داخلی نظیر بدهی بیمه‌ها به داروسازان نیز به دشواری‌های این صنعت در سال جاری افزود. صنعت داروسازی که از سال 96، وارث بدهی سازمان تامین اجتماعی  به بیمه سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر به صنعت داروسازی بود، این کمبود نقدینگی در سال 97 تا جایی پیش رفت که بنابراعلام عباس کبریایی‌زاده، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، مطالبات صنعت داروسازی از 60 روز به بیش از 400 روز رسید و باعث شد تا برخی از کارخانجات تولیدکننده دارو مجبور به تعطیل کردن خطوط تولید داروی خود شوند.

مشکلات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی کشور در تامین نقدینگی، منجر به این شد که با موافقت رهبری، ۵۰۰ میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد. موضوعی که می‌توان آن را به عنوان مهم‌ترین رویداد دارویی کشور در سال 97 دانست. با این حال، از زمان اعلام این خبر توسط اسحاق جهانگیری در همایش روز ملی صادرات، فعالان صنعت داروسازی بارها در مصاحبه با رسانه‌های مختلف  نسبت به مسیر توزیع این اعتبار از طریق سازمان بیمه سلامت، ابراز نگرانی و تاکید کردند که مشکل کمبود نقدینگی در صنعت داروسازی نیازمند راهکاری اساسی است.

آینده سخت داروسازی در نبود برنامه‌ریزی صحیح

به اعتقاد احمد شیبانی، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران؛ سالی که گذشت بدون شک سال سختی برای صنعت داروسازی کشور بود. مشکلاتی که این صنعت در سال 97 متحمل شد، حتی در دوران جنگ هم تجربه نشد.

وی می‌افزاید: مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکلات صنعت داروسازی در حال حاضر مشکلات اقتصادی و تأمین نقدینگی و پس‌ازآن نحوه نقل‌وانتقال پول برای دریافت مواد اولیه دارویی است. در سالی که گذشت، خطوط تولید برخی از کارخانجات داروسازی به دلیل کمبود مواد اولیه دارویی و تأمین نقدینگی به‌طور موقت یا دائم متوقف شد.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه  می‌دهد: در حال حاضر شرکت‌های داروسازی بر اساس پیش‌بینی که از سال قبل داشتند، موجودی انبارهای خود را به نحوی تنظیم کرده‌اند که بتوانند دارو تولید و به بازار عرضه کنند؛ اما اینکه سال جدید قرار است چه اتفاقی برای صنعت داروسازی کشور بیفتد، در صورت نبود برنامه‌ریزی و انجام اقدامی اساسی برای رفع کمبود نقدینگی، معلوم نیست چه اتفاقی برای صنعت استراتژیک داروسازی کشور رقم بخورد. کما اینکه خود فعالان صنعت داروسازی هم در این شرایط قدرت پیش‌بینی خود را از دست‌داده‌اند و نمی‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.

حذف احتمالی دلار ۴۲۰۰ تومانی، اتفاقی مثبت در صنعت دارو

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو نیز درباره شایعه احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اظهار می‌کند: در صورت حذف ارز دولتی از زنجیره دارو، قیمت کلیه اقلام دارویی، اعم از تولیدی و وارداتی، مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با افزایش بهای تمام شده، اصلاح قیمت انجام خواهد شد.

احمد آتش‌هوش با بیان اینکه پیشنهاد اتحادیه واردکنندگان دارو به وزارت بهداشت هم حذف ارز دولتی بوده و نامه‌ای ارسال کرده‌ایم، تأکید می‌کند: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اتفاق بسیار مثبتی برای بازار دارو خواهد بود. در حال حاضر، تولیدکنندگان دارو در کشور فقط بابت مواد اولیه دارویی خود ارز دولتی دریافت می‌کنند و ارز دولتی برای تامین مواد بسته‌بندی و سایر هزینه‌های شرکت ها پرداخت نمی‌شود. 

این فعال صنعت دارو، می‌افزاید: در صورت حذف ارز دولتی از زنجیره دارو، قیمت کلیه اقلام دارویی مورد بازنگری قرار گرفته و متناسب با افزایش بهای تمام شده، اصلاح قیمت انجام خواهد شد؛ ولی مصرف‌کنندگان بابت افزایش قیمت دارو متحمل هزینه اضافه‌ای نخواهند شد؛ چراکه در این صورت، مابه التفاوت ارز دولتی و ارز نیما به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت خواهدشد و در واقع با حذف ارز دولتی، سهم بیمه‌ها بیشتر شده و افزایش نرخ دارو پوشش داده خواهد شد. 

وی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر، مهمترین مزیت این اقدام حذف رانت و فساد خواهد بود. در پاره‌ای موارد مشاهده می‌شود دارو با ارز دولتی وارد شده و سپس به شکل قاچاق با ارز آزاد راهی بازار افغانستان و عراق می شود. حذف ارز دولتی، صادرات قاچاق دارو را کنترل خواهد کرد.

این فعال صنعت دارو در رابطه با اثر افزایش سهم بیمه‌ها در پرداخت وجه دارو بر دوره وصول مطالبات داروسازان می‌گوید: این اتفاق منجر به افزایش دوره وصول مطالبات دارویی‌ها نخواهد شد. زیرا طولانی بودن دوره وصول مطالبات به سبب ضعف نقدینگی بیمه‌گران بوده و اگر مابه التفاوت ارز دولتی و نیما به بیمه‌گران پرداخت شود، معضل کمبود نقدینگی بیمه‌ها نیز برطرف خواهد شد و در نهایت فشاری به شرکت‌های دارویی وارد نخواهد شد. 

آتش هوش تصریح می‌کتد: حذف ارز دولتی موجب افزایش قیمت دارو (چه داخلی و چه وارداتی) برای بیماران نخواهد شد. البته در صورت عدم تخصیص ارز دولتی به واردات دارو، واردکنندگان دارو نیاز به نقدینگی بیشتری برای تداوم فعالیت به روال قبل خواهند داشت که امیدواریم با کمک سیستم بانکی، واردکنندگان بتوانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند.