ناهید تاج‌الدین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حداقل حقوق کارگران در سال ۹۸ گفت: امسال واقعاً سال بدی برای کارگران بود و فشار اقتصادی بر روی طبقه کارگر استخوان خردکن بود. متأسفانه با توجه به موج افزایش بی رویه قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های کارگران از یکسو و ثابت ماندن درآمد آنها، شاهد کاهش چشمگیر قدرت خرید کارگران و تقلیل سبد هزینه خانوار کارگری و کوچک شدن بیش از حد سفره‌های آنان بودیم.

نماینده مردم اصفهان افزود: به نظرم در همان پایان نیمه اول سال، باید در مورد حداقل دستمزد کارگران تجدید نظر می‌کردیم و با توجه به موج افزایش قیمت‌ها حداقل حقوق کارگران را نیز افزایش می‌دادیم چون برابر ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای دو معیار نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و نیز سبد هزینه خانوار باشد. این هر دو به ما می‌گفت افزایش حداقل حقوق کارگران ناگزیر است اما دولت قول داد که به جای افزایش حداقل حقوق کارگران بسته‌های حمایتی تعبیه کند و ضعیف شدن سبد هزینه خانوار کارگری را به وسیله بسته‌های حمایتی جبران کند.

نماینده مردم اصفهان در انتقاد از بسته‌های حمایتی کارگران گفت: متأسفانه بسته‌های حمایتی، جبرانی و معیشتی هم با اشکالات فراوان مواجه شد و بسیاری از خانواده‌های مشمول کارگری هنوز این بسته‌ها را دریافت نکرده یا موفق به ثبت نام نشدند و دیگر بسته‌های حمایتی دولت نیز عملاً نتوانست جبران فاصله فاحش نرخ تورم و حداقل دستمزد کارگران را پر کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی در پایان تاکید کرد: امسال در مورد حداقل دستمزد کارگران روزه شک دار نمی‌گیریم و از حقوق کارگران کوتاه نمی آییم، دولت باید یا حداقل دستمزد کارگران را شناور کند یا همه نوسان‌های اقتصادی را در تعیین میزان حداقل حقوق کارگران لحاظ نماید.