در ادامه به برخی از این مباحث که در خصوص نهمین انتخابات اتاق بازرگانی گفته شده است، خواهیم پرداخت.
یک عضو اتاق بازرگانى ایران با تاکید بر لزوم پاکسازى اتاق از فضاى دلالى گفت: در حال حاضر دلالان سعى دارند که در فضاى اتاق ورود کنند و این اصلا مناسب اتاق و شرایط تحریمى کشور نیست.
منصور پوریان با بیان اینکه بخش خصوصی در سال 97 نتوانست به مطالبات خود برسد، اظهار کرد: در سال جارى قوانین جدیدی در بحث تجارت توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت اعمال شد که صادرات و تجارت را محدود کرد و همچنین از همه مهمتر اعمال مالیات برای فعالیتهای تجاری نوعی تهدید پنهان براى فعالان اقتصادى بود.
این فعال بخش خصوصى ادامه داد: بیشتر صادرکنندگان محصولات کشاورزی این مالیات را پرداخت میکنند و از آن جایى که عمده آنها قشر دامدار و کشاورز هستند و همچنین از سواد آن چنانی هم برخوردار نیستند در بعضی موارد با ندادن اظهار نامه مالیاتی که به عمد نیست، با جریمههای سنگینى روبه رو میشوند.
پوریان با اشاره به فضاى نامناسب کسب و کار در کشور تصریح کرد: در سال ٩٨ با معضلات مختلفى مثل فضاى کسب و کار و مالیاتها مواجه خواهیم شد چرا که تحریمها اثر بدى بر تجارت گذاشته و لازم است در این شرایط راه دور زدن تحریمها را در پیش بگیریم.
وی همچنین با تاکید بر نقش اتاقها در توسعه اقتصاد کشور گفت: اتاقها نقش اساسى در اقتصاد کشور دارند اما در حال حاضر دلالان سعى دارند که در فضاى اتاق ورود کنند و این اصلا مناسب فضاى اتاق و شرایط تحریمى کشور نیست زیرا یک دلال هیچ وقت مانند یک تاجر عمل نمى کند بلکه فقط به فکر لابىگرى و کسب سود براى خودش است.
پوریان اضافه کرد: در سالهاى گذشته بخش خصوصى به دلیل تصمیمات دولتى و نیز عدم استفاده از ظرفیت واقعى اتاق، ضعیف شده است؛ بنابراین در دوره بعدى ائتلافهایى باید به این اتاق ورود کنند که کیفیت و کارایى بالایى داشته باشند.
این فعال بخش خصوصى خاطرنشان کرد: اتاق باید علاوه بر کارآفرینى، سرمایه سرمایهگذاران را به خود جذب کند اما متاسفانه در سالهاى اخیر به دلیل شرایط مختلف از جمله تحریم این حلقه مفقود مانده است، بر این اساس در دوره نهم اتاق باید گروههاى کیفى و دلسوز وارد اتاق شود تا شاهد اقتصاد و کسب و کار پر رونق و سالم باشیم.
این عضو اتاق ایران با بیان این که فضاى سالم اتاق توسط اعضاى سالم به وجود مىآید، افزود: راهکار سالمسازى اتاق این است که با گزینش افراد خدمتگزار و سالم، مانع از ورود افراد دلال و سودجو به اتاق بازرگانى شویم.
نائب رییس اتاق ایران و چین در واکنش به شبهات کارتهای عضویت گفت: لازم است اتاق بازرگانی درباره کارتهای اجارهای که دیگر آراء اجارهای هستند شفافسازی کند.
مجیدرضا حریری درباره شایعاتی که در خصوص افزایش صدور کارتهای عضویت وجود دارد، اظهار کرد: از سال گذشته تا کنون 2600کارت عضویت صادر شده و لازم است اتاق درباره سالم و یا ناسالم بودن این کارتها رفع ابهام کند، اما این که منکر صدور بیش از حد کارتهای عضویت باشیم اشتباه است.
حریری همچنین شفافیت را رکن اصلی انتخابات دانست و افزود: باید انتخابات و فضای اتاق رقابتی و شفاف باشد تا اعضای اتاق در آینده بتوانند اقتصاد شفاف و آزاد در کشور بخواهند.
او اضافه کرد: اگر خلاف این رویه پیش برود بسیاری از کاندیداها حتی من از انتخابات کنارهگیری خواهیم کرد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: انجمن نظارت و در مقام بالاتر، شورای عالی نظارت باید فضای انتخابات را خالی از هر گونه شک و شبههای کند، زیرا در صورت سالم بودن فضا نتیجه انتخابات مهم نخواهد بود و کاندیدا خیالشان از اینکه در یک فضای رقابتی سالم فعالیت کردند راحت است، واگرنه خود من نمیخواهم هیزم تنوری باشم که نانش به دیگران میرسد.
نائب رییس اتاق ایران و چین در مصاحبه با اقتصاد آنلاین با بیان اینکه کارت عضویت ابزار مهندسی انتخابات پارلمان بخش خصوصی است، گفت: با توجه به اهمیت موضوع، دولت و مجلس شورای اسلامی نیز باید به این قضیه ورود کنند.
یک عضو اتاق بازرگانی که نخواسته نامش ذکر شود، از کاهش محسوس تعداد کاندیدا در دوره نهم چه از لحاظ کمی و چه کیفی خبر داد و گفت: به لحاظ شرایط بد اقتصادی و بینتیجه ماندن مطالبات اتاق در دوره جدید شاهد ریزش کاندیدا و کنارهگیری اعضای برجسته از انتخابات هستیم.
او با گلایه از اینکه کارتهای عضویت نتیجه انتخابات اتاق را مشخص میکند، تصریح کرد: بارها به اتاق اعلام کردیم که تنها فعالان اقتصادی و تجار باید در انتخابات حق رأی داشته باشند و یکسان کردن رأی این فرد با شخصی که فقط هر سه سال یکبار وارد این فضا میشود و اقدام به تمدید و یا صدور کارت عضویت میکند، منطقی نیست.
این عضو اتاق اضافه کرد: کارت عضویت ابزار مهندسی انتخابات اتاق است؛ این کارت نقشی در توسعه اقتصادی و تجاری کشور ندارد و تنها به ابزاری برای سوء استفاده افراد تبدیل شده است.
وی اتاق بازرگانی را متولی اصلی رسیدگی به این کارتها دانست و گفت: ما بارها در خصوص این کارتها اعتراض کردیم و اتاق به ظاهر با ما همگام بود اما در عمل عکس این قضیه را شاهد بودیم، البته با توجه به اهمیت موضوع، دولت و مجلس شورای اسلامینیز باید به این قضیه ورود کنند.
این فعال بخش خصوصی درباره هزینه صدور این کارتها توضیح داد: تا دوره قبل هرینه صدور هر کارت حدود 600هزار تومان بود و در این دوره به حدود یک میلیون و 500هزار تومان رسیده است و به رغم افزایش حق عضویت امکان سوء استفاده وجود دارد به طوری که کاندیداها میتوانند با پرداخت حق عضویت برای خود رای جمع کنند.
و اما در پایان نیز این مهم قابل توجه است که رییس هیات نظارت بر انتخابات اتاق از ابطال آراء کاندیداهایی که تبلیغات پیش هنگام میکنند، خبر داد.
ابراهیم بهادرانی مدت تبلیغات کاندیداهای انتخابات اتاق بازرگانی را 7روز اعلام کرد و افزود: مهلت تبلیغات کاندیداهای از سوم تا نهم اسفند ماه است و کاندیداها از 24ساعت قبل از انتخابات (یعنی از تاریخ دهم اسفند تا یازدهم که روز انتخابات است) حق تبلیغ ندارند.
بهادرانی با تاکید بر این که تبلیغات کاندیدا قبل از موعد مقرر ممنوع است، تصریح کرد: طبق بند 10/5 آیین نامه انتخاباتی، اگر کاندیدی قبل از موعد مقرر هر گونه تبلیغی انجام دهد آراء او شمرده نخواهد شد.