یک تولیدکننده و صادرکننده با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه بر تولیدکنندگان و خصوصاً واحدهای تولیدی کوچک‌تر گفت: متأسفانه در این شرایط فشارهای داخلی کمتر از فشارهای خارجی نیست.
به گزارش تیتربرتر، معماریان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان با انتقاد از قوانین دست‌وپاگیر اظهار کرد: در این شرایط که فعالان اقتصادی از ناحیه کشورهای خارجی با فشارهای ناشی از تحریم‌ها مواجه‌اند کمتر شاهد حمایت جدی از تولیدکنندگان داخلی هستیم.
وی با بیان اینکه حمایت‌ها متناسب با شرایط ویژه امروز نیست ادامه داد: قوانین فعلی قوانین شرایط صلح است و این در حالی است که ما با یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار روبرو هستیم و لذا در این شرایط متفاوت نیازمند قوانین متناسب با وضعیت فعلی هستیم.
این صادرکننده بر لزوم تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها تاکید کرد و گفت: شرایط خاص، اختیارات خاص می‌خواهد لذا به نظر می‌رسد در این شرایط باید اختیارات بیشتری به استان‌ها داده شود تا از واحدهای تولیدی حمایت بیشتری صورت گیرد.
مدیر بزرگترین تولیدکننده ترانسفورماتورهای خاورمیانه با بیان اینکه واحدهای تولیدی عمدتاً از نظر" سرمایه در گردش" با مشکل جدی روبرو هستند خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان ما در این شرایط می‌توانند با سرمایه در گردش قبلی حداکثر یک‌بیستم قبل تولید کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون وعده‌های زیادی داده شده که در حد حرف باقی مانده افزود: این وعده‌ها هنوز به بخشنامه و اجرایی شدن نینجامیده لذا انتظار می‌رود که حمایت و پشتیبانی بیشتری از واحدهای تولیدی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ما به عنوان تولیدکنندگان باور داریم همان‌طوری که در شرایط سختی باید مددکار کشور باشیم افزود: در این شرایط باید برای سر پا نگه‌داشتن واحدها مثل دوران دفاع مقدس حمایت ویژه‌ای صورت گیرد. باید قوانین حمایتی متناسب با این شرایط وضع شود.
معماریان با اذعان به اینکه استان سمنان لااقل از نظر دسترسی به مسؤولان وضعیت بهتری دارد اضافه کرد: خوشبختانه مسؤولان استان عمدتاً در دسترس هستند و ارتباط نزدیکی با تولیدکنندگان دارند اما این ارتباط به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را مرتفع کند چرا که در بسیاری از موارد، قوانین، دایره عمل استان‌ها را محدود کرده است.
وی با بیان اینکه باید مستندات قانونی در حمایت از تولیدکنندگان وجود داشته باشد گفت: اگر باور داریم که در جنگ اقتصادی هستیم در این شرایط خاص باید قوانین خاص وضع شود تا واحدهای تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
این عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به پرداخت نشدن بسیاری از مطالبات واحدهای تولیدی بر ضرورت همراهی بیشتر دستگاه‌های اجرایی با تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: به‌طور مثال واحد ما دو سال است که بیش از ۷۰۰ میلیون تومان به برق استان بدهی دارد اما به‌خاطر تأخیر در پرداخت بهای برق مصرفی کارخانه، بارها اخطار قطع می‌دهند یا برخی بانک‌ها به دلیل تأخیر حدوداً ۲۰ روزه بارها ما را تحت‌فشار قرار می‌دهند.
وی با بیان اینکه تولیدکننده در این شرایط نیازمند حمایت ویژه است تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان از نظر سرمایه در گردش با مشکلات جدی روبرو هستند و انتظار می‌رود دولت در این حوزه کمک ویژه‌ای کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان نیز با اشاره به افزایش هزینه واحدهای تولیدی در شرایط تحریم، از نیاز جدی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش خبر داد.
علی اصغر جمعه‌ای در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قبل از تشدید تحریم‌ها واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات گاه با پرداخت ۱۰ درصد پول می‌توانستند مواد اولیه مورد نیاز را خریداری کنند اما متأسفانه در شرایط فعلی نه تنها ناچاریم که ۱۰۰ درصد هزینه و بهای مواد اولیه را پرداخت کنیم که در مواردی باید ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز بیش از قیمت تمام شده هزینه کنیم لذا واحدهای تولیدی نیاز زیادی به سرمایه در گردش دارند که انتظار می‌رود ارز مورد نیاز آن تأمین شود.
این عضو اتاق ایران بر ضرورت اولویت‌دهی به مواد اولیه کارخانه‌ها در بخش واردات تاکید کرد و گفت: متأسفانه به دلیل برخی سوءاستفاده در بحث خودروها و ارز تخصیصی به برخی کالاهای وارداتی، روند واردات طولانی‌تر شده و همین واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه تأمین مواد اولیه کارخانه‌ها برای حفظ اشتغال موجود ضروری است گفت: از همین رو جدا از کالاهای اساسی باید واردات مواد اولیه واحدها و تأمین ارز مورد نیاز آن باید در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش‌ها و اثر آن بر ترخیص کالاها در گمرکات کشور اظهار کرد: متأسفانه سوءاستفاده عده‌ای در ماجرای واردات خودروها سبب شده که فرآیند ثبت سفارش‌ها طولانی‌تر شود.
جمعه‌ای اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که مواد اولیه کارخانه‌ها و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی از این امر مستثنی شود. ضمن اینکه با واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها می‌توان مشکل این حوزه را حل کرد چرا که مسؤولان استانی از واحدهای تولیدی استان خود شناخت کامل دارند و لذا از این نظر نیز می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی نیز کمتر شود.
وی با اشاره به اینکه ماندن کالاها و عدم ترخیص به موقع از گمرک به زیان تولیدکننده‌ها تمام می‌شود گفت: وقفه‌های ایجاد شده در ترخیص کالا به تولیدکنندگان ضربه وارد می‌کند لذا در همین راستا شورای گفتگوی استان پیشنهادی ارائه داده که امید است مورد توجه قرار گیرد.
