جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی تیتربرتر در رابطه با لزوم حذف قیمت گذاری دستوری اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تأمین مالی تعیین کردیم که دولت حق ورود به قیمت گذاری دستوری ندارد و فقط در مواردی این حق برای دولت محفوظ است که تولیدکننده از ارز دولتی استفاده کند و آنجا حتماً باید قیمت گذاری صورت گیرد. در اصل جایی که برای تولیدکننده رانت ایجاد می‌کند امکان و حق قیمت‌گذاری وجود ندارد.

وی عنوان کرد: قیمت گذاری تأثیر مستقیم روی رانت دارد. یکی از معضلاتی که این سیستم ارزی را مختل کرد این بود که تولیدکننده‌های واحدهای هیدروکربنی و واحدهای قیر می‌گفتند درست است که مواد اولیه با قیمت پایه در بورس عرضه می‌شود ولی با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در کشور که چند برابر مواد اولیه موجود در کشور است و در شرایط رقابتی، مواد به گونه‌ای عرضه می‌شود که ناچار هستیم مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه کنیم اینکه زمان صادرات، دولت می‌گوید باید در بازار نیمایی عرضه شود، شدنی نیست.

قادری تاکید کرد: در نهایت این نوع قیمت گذاری، زمینه صادرات را از بین می‌برد.