این تحریمها شامل قضات ارشد، فرماندهان امنیتی و نظامی ونزوئلا است که طبق ادعای انگلیس و اتحادیه اروپا در سرکوب مخالفان و مشروعیتبخشی به نتیجه انتخابات ۲۰۲۴ نقش داشتهاند.
از جمله این افراد که نام آنها در تارنمای دولت انگلیس و اتحادیه اروپا آمده است، میتوان به کریسیلیا رودریگز رودریگز، رئیس دیوان عالی و آسدروبال خوزه بریتو هرناندز، رئیس اداره ضد اطلاعات ونزوئلا اشاره کرد.
کایا کالاس، مسئول اتحادیه اروپا، در بیانیهای مدعی شد که نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا پس از انتخابات اخیر، مشروعیت خود را از دست داده و مقامات کاراکاس در سرکوب اعتراضات نقش داشتهاند. وی ادعا کرد: «مادورو فاقد مشروعیت دموکراتیک است و مردم ونزوئلا برای تغییر دموکراتیک و پایان دادن به سرکوب رأی دادند.»
کالاس همچنین مدعی شد که بیش از ۲۵۰۰ معترض، پس از انتخابات بازداشت شدهاند و بسیاری از آنها همچنان در زندان بهسر میبرند. وی از کاراکاس خواست تمام زندانیان سیاسی را آزاد و به تعهدات بینالمللی خود عمل کند.
دیوید لمی، وزیر خارجه انگلیس هم با غیرقانونی خواندن ریاست جمهوری نیکولاس مادورو، مدعی شد که دولت وی نماینده اراده مردم ونزوئلا نیست. او گفت: «تحریمهای جدید پیامی روشن به دولت ونزوئلا است که انگلیس در برابر نقض حقوق بشر و سرکوب دموکراسی سکوت نخواهد کرد.»
کمیسیون انتخابات ونزوئلا مرداد ماه گذشته اعلام کرد که نیکلاس مادورو با کسب ۵۱.۹۵ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید. وی امروز (جمعه ۲۱ دیماه ۱۴۰۳)، برای سومین دوره شش ساله به عنوان رئیسجمهور سوگند یاد کرد.
