تیتربرتر: این نرخ تورم بیش از هر چیزی بیانگر تداوم روند کاهنده‌ای است که تقریبا از ابتدای ۱۴۰۳ آغاز شده بود. این مهم درکنار کاهش چشمگیر انتظارات تورمی این ایده را به میان آورده که اقتصاد ایران پس از سه سال تورم بیش از ۴۰ درصدی که از سر گذرانده، تا چه اندازه ممکن است سال را با تورمی در کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی خاتمه دهد.
ایران که از دیرباز با تورمی فزاینده دست به گریبان بوده، پیش از سال ۹۷ با تورم نیم قرنی متوسط ۲۰ درصدی برای هر سال مواجه بود. از سال ۹۷ با خروج ایالات متحده از توافق برجام تورم چنان بالا رفت که در کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار گرفت. با روی کار آمدن ابراهیم رییسی و اجرای جراحی‌های اقتصادی، چون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل شوک به کشور، تورم در سه سال گذشته هرگز به نرخی کمتر از ۴۰ درصد نرسید.
کسری بودجه؛ به افزیش تورم در نیمه دوم سال کمک می کند
حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی درباره روند کاهنده نرخ تورم در سال جاری گفت: «این روند کاهنده البته نویدبخش است، اما نباید این تصور را به وجود آورد که در ادامه سال هم لزوما ادامه خواهد یافت. به‌ویژه در نیمه دوم سال که به طور عادی دولت‌های ایران تمام تلاششان رفع کسری بودجه خواهد بود و از اظهارات مسئولان فعلی هم می‌توانیم بفهمیم که کسری بودجه برای سال جاری چالشی اساسی است.»
او درباره مسیری که بانک مرکزی و تصمیم‌گیران اقتصادی در پیش خواهند گرفت ابراز نگرانی کرد و افزود: «بنابراین در ادامه سال به احتمال زیاد بانک مرکزی مسیر دو سال گذشته خویش، یعنی کنترل نقدینگی از سمت شبکه بانکی را با جدیت ادامه می‌دهد و همزمان تلاش می‌کند بازار ارز را هم به نفع موفقی کنترل کند. اما این نگرانی وجود دارد که در نیمه دوم سال، دولت برای جبران کسری بودجه به اقداماتی، چون استقراض از منابع بانکی دست بزند. پرواضح است که این اقدام به رشته کردن لااقل بخشی از پنبه‌ها منجر خواهد شد و به افزایش تورم کمک می‌کند.»
این کارشناس بانکی با اشاره به برخی اظهارات رییس سازمان برنامه اشاره کرد و گفت: «به همین دلیل من فکر می‌کنم اگر روند اقتصادی کشور تا پایان ۱۴۰۳ به نحوی پیش رفت که تورم در همین کانال فعلی (۳۰ تا ۴۰ درصدی) هم باقی بماند، باید آن را به عنوان یک دستاورد در نظر بگیریم. زیرا امسال، سالی دشوار و خاص است. سالی که در همان ابتدای سال وقایع درونی و بیرونی فراوانی برای ایران به وجود آمد که خود به خود ریسک اقتصادمان را هم بیشتر کرد.»
فرزانی درباره شانس کاهش تورم و رسیدن آن به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی تا پایان سال تصریح کرد: «چنین چیزی در صورتی محقق می‌شود که علاوه بر سیاست انقباضی پولی، در زمینه بودجه‌ای نیز از راه‌های غیرتورمی برای مدیریت کسری استفاده شود، زمینه ورود تورم به کانال مورد بحث وجود دارد. چنین چیزی نیازمند یک هماهنگی سطح بالا میان ارکان اقتصادی دولت (بانک مرکزی سیاستگذار پولیِ، سازمان برنامه سیاستگذار بودجه‌ای، وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی و وزارت صمت سیاستگذار بازرگانی) شکل گرفته است. زیرا بدون هماهنگی میان این چهار بخش، چنین موفقیت‌هایی حاصل نخواهد شد.»
بیشتر بخوانید:
نگاهی به روند تورم در ۶ ماه اخیر/ فاصله تورم بین دهک‌ها کم شد
وی با اشاره به ماندن فرزین در سمت رییس کل بانک مرکزی با وجود تغییر دولت و حضور همتی به عنوان وزیر اقتصاد گفت: «به باور من این نکته مثبتی بود. به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد ثبات بخشی رویکرد اصلی دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی است و همانطور که مستحضرید آقای فرزین هم از دو سال پیش که رییس کل بانک مرکزی شدند همین رویکرد را چه در زمینه نقدینگی و چه در حوزه مدیریت بازار ارز در پیش گرفتند. فعلا به نظر می‌رسد طرفین از این همکاری راضی هستند.»
کاهش تورم نقطه به نقطه از 100 به 25 درصد
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم تولیدکننده خبر داد و گفت: تورم تولیدکننده که دو سه سال پیش بالای ۱۰۰ درصد هم شده بود، الان در کانال ۲۰ درصد است.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس در خصوص نظام ارزی کشور، اظهار داشت: در سامانه نیما بزرگترین عرضه‌کننده بانک مرکزی است و متقاضیان زیادی برای ارز داریم. 52 درصد ارز نیما را بانک مرکزی، 34 درصد را پتروشیمی ها و 6 درصد را پالایشگاهی ها عرضه می کنند.
او گفت: از ابتدای امسال و متناسب با میزان متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز نیما از 41 هزار تومان به بیش از 46 هزار تومان افزایش یافته که اصلاحات در نرخ این ارز را بر اساس شاخص‌های اقتصادی انجام دادیم.
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش تورم تولیدکننده خبر داد و گفت: آخرین عدد نرخ تورم تولید کننده در شهریورماه نقطه به نقطه 25 درصد بود، 12 ماهه نیز 27.4 درصد بود. تورم تولید کننده که دو سه سال پیش بالای 100 درصد هم شده بود الان در کانال 20 درصد است.
وی با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه تولید کننده بسیار متاثر از نرخ ارز و ارزی است که به واحدهای تولیدی تخصیص داده می شود، تصریح کرد:سیاست ارزی بانک مرکزی موجب کنترل و کاهش تورم تولیدکننده شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: تامین ارز وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی و بهداشت به بیش از 32 میلیارد دلار رسید که بیش از سهمیه تخصیص یافته 6 ماهه آنان است.
فرزین با اشاره به اینکه سیاست ارزی باید در خدمت شاخص‌های و متغیرهای کلان اقتصادی کشور باشد گفت: کمیته تامین و تخصیص ارز از سال گذشته در بانک مرکزی تشکیل شده است. سه وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و درمان مسول اصلی تخصیص ارز و تعیین اولویت‌ها هستند و بانک مرکزی مسول تامین ارز به شمار می رود.
وی افزود: سهمیه تعیین شده امسال سه وزارتخانه صمت، جهادکشاورزی، بهداشت و درمان در دولت حدود 55 میلیارد دلار شامل 36 میلیارد دلار برای وزارت صمت، 19 میلیارد دلار برای وزارت جهادکشاورزی و بیش از 4 میلیارد دلار برای وزارت بهداشت و درمان است که در پایان شهریورماه و فقط در 6 ماه اول امسال بیش از 32 میلیارد و 400 میلیون دلار سهمیه سالانه آنان تامین و پرداخت شده است.
