عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اشاره به برآورده نشدن الزامات قانونی نظیر 50 درصد جذب نیروهای بومی در شرکتهای نفت گاز و پتروشیمی؛ عنوان کرد: الزام قانونی دیگر پرداخت حق آلایندگی است که 4 سال پرداخت نشده و حدود 8 هزار میلیارد تومان مطالبات آلایندگی باقی مانده است.

جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن اشاره به نارضایتی مردم شهرها و استانهای نفتخیز کشور از انتصاب مدیران غیربومی در شرکتهای نفت و پتروشیمی، عنوان کرد: در دولت شهید رئیسی اقدامات بسیار خوبی در حوزههای مختلف رقم خورد، اما در حوزه نفت اگر هم اتفاقی برای کشور افتاده باشد، برای مردمی که در محیط نفت و گاز بودند اتفاق خوبی نیفتاد؛ آن هم از تدبیری بود که متاسفانه وزیر نفت دولت سیزدهم به کار بست و هرچه نیروی غیربومی و حتی بعضاً بدون تخصص لازم و نوپا را در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی گمارد.
نماینده مردم بوشهر ضمن اشاره به الزامات قانونی مربوط به شهرها و مناطق نفت، گاز و پتروشیمی کشور، اضافه کرد: مطابق قانون 50 درصد جذب نیروهای بومی برای اشتغال باید اتفاق میافتاد که این اتفاق نیفتاد؛ به ویژه در زمان وزارت آقای اوجی در وزارت نفت نسبت به این حق مردم بیتوجهی شد. الزام قانونی دیگر پرداخت حق آلایندگی است که 4 سال پرداخت نشده و بیشتر آن هم مربوط به زمان وزارت آقای اوجی است. در حال حاضر حدود 8 هزار میلیارد تومان مطالبات آلایندگی است که باید اتفاق میافتاد اما متاسفانه عمده مطالبات پرداخت نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس الزام قانونی دیگر در خصوص صنایع نفت و گاز را انجام مسئولیت اجتماعی خواندو گفت: این مسئولیت عمدتا در حوزه پتروشیمی انجام نشده است، در حالی که بیشترین سود حاصله هم شرکتهای پتروشیمی داشتند.
پورکبگانی با ذکر مثالی از انجام مسئولیت اجتماعی شرکت فرانسوی توتال، اضافه کرد: این شرکت در گذشته در جزیره خارک فعالیت داشت و در ایام آغاز فصل تحصیل و مدارس، کیف، نوشتافزار و البسه دانشآموزان مناطقی که فعالیت داشت را تهیه و توزیع میکرد. درواقع در قالب مسئولیت اجتماعی یک تبلیغی هم برای خودش میکرد. جالب است این قبیل فعالیتها در کشور ما جزو الزامات قانونی است که باید اتفاق میافتاد اما انجام نمیشود.
وی با بیان اینکه مردم شهرها و استان ما گلهمندند؛ افزود: اصلاً زیبنده یک شهرستان یا استان منبع نفت و گاز نیست که مردم آن مجبور باشند برای یک سیتیاسکن ساده مجبور باشند به استان دیگری مراجعه کنند. وزیر نفت دولت سیزدهم بدترین دهنکجیها را به مردم بوشهر کرد؛ به مردمی که باید مریض خود را کف بیمارستان بخوابانند تا تخت برای آن پیدا شود اما وزیر نفت با وجود اینکه شیراز قطب توریست پزشکی است و امکانات دارد، بیمارستان شرکت نفت را در شیراز احداث یا با پول نفت در شیراز زائرسرا ایجاد میکند. یکی نیست بگوید آقای اوجی شما وزیر نفت کل کشور ایران هستید نه یک شهر؛ چرا به مردم دهنکجی میکنید؟ مردم از عملکرد شما ناراضیاند و قطعاً این نفرین مردم جایی دامن شما را خواهد گرفت.
نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبتهای خود مجدداً استخدام مدیران غیربومی در شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی را اشتباه خواند و تصریح کرد: قطع به یقین مسئولی که پروازی به استانی مانند بوشهر میآید خیلی درد مردم این استان را نخواهد فهمید. مدیری که همیشه یک پرواز برای رفت و آمدش محیا است، از کجا درد یک زوج جوان که باید 10 تا 20 روز در نوبت بلیط هواپیما بمانند تا برای گذران ماه عسل به مشهد و زیارت علیبن موسی الرضا(ع) بروند را میفهمد؟! از کجا متوجه میشود این استان قطار ندارد؟! زیرا استان بوشهر تنها استانی است که به شبکه ریلی کشور وصل نشده است. وضعیت سفر زمینی و راهها هم که وامصیبت است.
پورکبگانی با تأکید بر اینکه همه اینها اثرات مدیران غیربومی است، اضافه کرد: قطعاً برای مدیری که پروازی میآید و میرود، خانوادهاش در یک محیط سالم و خوشآب و هوا زندگی میکنند و حقوق آنچنانی هم دریافت میکند، فرقی ندارد که در استان چه اتفاقی میافتد. از قدیم هم گفتهاند هیچ وقت سواره از پیاده خبر ندارد.
وی تصریح کرد: هرکسی میخواهد بداند مردم چه مصیبتی را تحمل میکنند، باید در کنار آنها باشند. مدیران غیربومی و پروازی در کنار مردم نیستند، احساس نمیکنند مردم چه چیزی را تحمل میکنند. در یک صورت حضور این مدیران غیربومی برای مردم قابل پذیرش است که خانوادههایشان را هم با خودشان به عسلویه، دیلم و جزیره خارک بیاورند و مانند مردم اینجا زندگی کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت نامناسب ارائه وامهای کارآفرینی و سرمایهگذاری در شهرها و استانهای صاحبان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: مضاف بر همه مواردی که گفته شد بانکهای استان بوشهر بدترین وضعیت منابع مالی را دارد. چرا حساب مالی مناطقی که فعالیتهای شرکتی دارد باید در مرکز باشد و افرادی بتوانند در آنجا میلیاردها و تا چندین همت وام دریافت کنند اما افراد بومی که قصد سرمایهگذاری در خود استان را دارند برای 5 تا 10 میلیارد باید التماس کنند؟ آیا این دور از عدالت و انصاف نیست؟ آن هم برای مرزبانانی که هم امنیت را تامین میکنند و هم به نوعی کشور را از نظر بودجه تقویت میکنند.


گزارش تصویری
فیلم و ویدیو
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.