تیتربرتر: منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن گفت: «روند بازار مسکن در ۱۰ روز اخیر نشان میدهد حرکت نوسانی قیمت، میل به رونق دوباره، تثبیت قیمت و مواردی از این قبیل در آن، بستگی به قیمت ارز دارد. این موضوع همچنین نشان میدهد که سیاستهای دولت در حوزه قانونگذاری در اقتصاد مسکن تاثیر مثبتی نداشته است و این برنامهها آنقدر قدرت ندارند تا بتوانند تکانهها ناشی از قیمت دلار را کنترل کنند.»
وی افزود: «این در حالی است که برای ساخت آپارتمانهای موجود، در تمام مراحل از محصولات و خدمات داخلی استفاده شده است و ایران برای هیچ خدمات، ابزار و مصالح تولیدی در این زمینه متوسل به خارج از کشور نیست. انحصاری نیز در این مورد وجود ندارد.»
ریشه تاثیرات قیمت دلار بر بازار مسکن
غیبی همچنین در خصوص منشا تاثیرگذاری قیمت دلار بر وضعیت بازار مسکن توضیح داد: «مواردی که گفته شد حاکی از آن است که تغییرات قیمت ارز در ابعاد مختلف، به طور واقعی تاثیری بر بازار مسکن ندارد و نوسانات سالهای اخیر در این بازار، متاثر از انتظارات تورمی جامعه است که حد بالایی دارد و وابسته به ارز و دلار است.»
او افزود: «بسیاری از مردم از این ارتباطات اطلاع ندارند و همیشه این سوال برای آنها وجود دارد که با چه عاملی قیمت دلار روی ساخت و ساز آنها تاثیر میگذارد یا در زمان خرید و فروش، نوسانات دلار چه اثری میتواند روی معامله آنها داشته باشد.»
غیبی ادامه داد: «این اتفاقات تحت تاثیر انتظارات تورمی است که راهحلی تاکنون برای آن پیدا نشده است. مردم اکنون شاخصهایی را برای تصمیمگیریهای اقتصادی خود برگزیدهاند که نوسانات و التهابات ارزی در راس آن قرار دارد و بر اساس این عامل، برای ورود به بازار یا خروج از آن اقدام میکنند.»
این کارشناس بازار مسکن همچنین عنوان کرد: «کوچکترین تکانه در زمینه قیمت دلار باعث میشود اقتصاد مسکن نیز دچار نوساناتی شود. این موضوع بدترین اتفاقی است که میتواند برای اقتصادی به بزرگی بخش مسکن که بیش از ۱۱ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده ، رخ دهد.»
او گفت: «اگر راهحل و درمانی برای این موضوع و گشایشهایی در زمینه بینالمللی انجام نگیرد تا این فرآیند کنترل و تکلیف اقتصاد مسکن از عواملی مانند قیمت دلار جدا شود، مصرفکننده واقعی با التهابات فعلی به مشکل برخورد میکند و از مسیر بهرهمندی مناسب برای خرید ملک یا آپارتمان دور شود.»
به نظر میرسد در شرایط کنونی هر چند طرحریزی و اجرای سیاستهای کارشناسی و حسابشده از سوی دولت در عرصه مسکن الزامی است اما تازمانی که مشکلات اقتصادی و تحریمهای بینالمللی ادامه داشته باشد، با توجه به وابستگی ابعاد مختلف اقتصاد به قیمت دلار، بازار مسکن نیز کمابیش با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم میکند.
خبر فوری و مهم وزیر برای بازار مسکن
مهرداد بذرپاش گفت: یکی از سیاستهای وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن این است که هرکجا فضا و مساحت زمین اجازه دهد، مبنا احداث ساختمانهای تک طبقه یا دو طبقه ویلایی حیاط دار است، چراکه با استقبال و رضایتمندی بیشتری روبروست.
وی از ساخت ۲.۱ میلیون واحد نهضت ملی مسکن خبر داد و افزود: شاهد اتفاقات بسیار خوبی در خصوص تأمین زمین و ساخت مسکن روستایی در کشوریم و امیدواریم سال آینده سال شکوفایی تأمین مالی گستردهتر برای پروژههای نهضت ملی از سوی شبکه بانکی کشور باشد.
وی درباره قیمت تمام شده نهضت ملی مسکن در سال آینده، اضافه کرد: باید توجه داشت که قیمت تمام شده مسکن تابعی از تورم است اما همواره یکی از خواستههای ما این بوده بخشها و متغیرهایی که قیمت تمام شده مسکن را تحت الشعاع قرار میدهند بهویژه فولاد و سیمان در حوزه مصالح مورد توجه قرار گیرند که در جلسه آینده شورایعالی مسکن تصمیمات خوبی اتخاذ میشود.
بیشتر بخوانید:
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد:با وجود پیگیریهای وزارت راه و شهرسازی عدهای با خروج این دو مصالح از بورس کالا مخالف بودند، اما امیدواریم سال آینده مصالح ساختمانی بهویژه فولاد و سیمان با تمهیدات وزارت اقتصاد و دارایی ارزانتر در اختیار سازندگان و پروژهها قرار بگیرد.
بذرپاش همچنین از همکاری با وزارت کشور و شهرداریها برای افزایش حداقلی عوارض ساخت و ساز در سال آینده خبر داد.
تقاضای مصرفی مسکن به صفر رسیده است
مجید گودرزی، کارشناس مسکن درباره وضعیت کنونی بازار مسکن گفت: «تقاضای مصرفی بازار مسکن اکنون به صفر رسیده است و مردم دیگر قدرت خرید خود را از دست دادهاند، بهویژه خانهاولیها؛ حتی افرادی که میخواهند خانه خود را تبدیل به احسن کنند دچار جاماندگی شدهاند.»
وی افزود: «از سوی دیگر، تورم انتظاری مسکن منفی شده و کسانی که قصد سرمایهگذاری در این بازار را داشتند دست نگه داشتهاند تا شرایط بهتر شود. زیرا اگر مسکنی خریداری شود و توان فروش وجود نداشته باشد هزینه فرصت آن بالا میرود.»
این کارشناس مسکن همچنین در مورد تاثیر سیاستهای دولت و مصوبات مجلس بر بازار مسکن توضیح داد: «دولت نیز در تلاش است و مجلس نیز بهدلیل نزدیک بودن انتخابات مصوباتی داشت، اما واقعیت این است که راضیکنننده نبود و مصوبات مجلس در خصوص ساماندهی بازار مسکن از جمله قانون مالیات بر خانههای خالی و خانههای لوکس عملا بهدلیل ضعف کارشناسی و نبود ضمانتهای اجرایی لازم دولت نتوانست عایدی در این بخش داشته باشد. این سیاستها نهتنها بازار مسکن را کنترل نکرد بلکه بهانه خوبی برای افزایش قیمتها بود.»
وی افزود: «قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد قانونی حتمیست و هر چه قیمتها بالاتر برود قدرت خرید مردم کاهش مییابد. بازار مسکن اکنون دچار رهاشدگی و بیقانونی است و مجلس یازدهم نیز حتی با عنایت و حمایتی که از آن انجام گرفت نتوانست گرهی از مشکلات بازار مسکن بگشاید و حتی به بحث قیمتگذاری نیز نتوانست ورود پیدا کند تا قیمت را کنترل کند.»
وی افزود: «این درحالیست که اگر قیمت مسکن حتی بهصورت منطقهای مشخص نشود دولت قادر نیست از معادلهای یک مجهولی مالیات دریافت کند. اکنون بهدلیل مشخص نبودن قیمتها دولت نمیتواند مالیاتهای مصوب را اخذ کند.»
پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲
گودرزی همچنین چشماندازی از بازار مسکن ترسیم کرد و گفت: «اتفاق خوبی که ممکن است تا آخر سال رخ دهد، این است که قیمتها همچنان تا آخر سال کاهشی خواهد بود و از سوی دیگر ورود چینیها به صنعت ساخت و ساز و شکست انحصار در این حوزه موضوع مهم فعالیتهای دولت بهویژه در شهرهای جدید است. با این شرایط امید میرود قفلی که به بازار مسکن ایران زده شده است باز شود.»
نویسنده: علی الوندی
