تیتربرتر: سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ایرادات مجمع تشخیص مصلحت در خصوص طرح مالیات بر سوداگری، اثربخشی این طرح را کم کرده است. 

مهدی موحد بک‌نظر درباره ایرادات گرفته شده به طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: مجمع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این وظیفه را دارد که قواعد طرح‌ها و مصوبه‌های مجلس را از لحاظ مطابقت یا مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغ شده مورد ارزیابی قرار دهد.

وی افزود: در جلسه اخیر هیات عالی نظارت که در خصوص مالیات بر عایدی بود ۲ مورد مغایرت اعلام شد که یکی از آن‌ها عدم تعدیل تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری اعمال این مالیات در مناطق آزاد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد: این هیات، طرح مالیات بر عایدی کالا‌ها و دارایی‌ها را در سه سال اول خلاف بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه هفتم عنوان کرده است، به این معنی که اگر کسی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد و بخواهد کالایی را که کمتر از سه سال تملک کرده باشد، را بفروشد مشمول تعدیل تورم نخواهد شد و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در این موضوع خلاف عدالت مالیاتی عنوان کرده است.

وی با انتقاد از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، گفت: در ماده ۱۲ مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه آمده است که اشخاص «غیر تجاری» در کلیه مناطق آزاد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد، اعضای هیات عالی نظارت بر این باور هستند که مالیات بر عایدی سرمایه حتی برای اشخاص غیر تجاری نباید مشمول باشد. یعنی کسی که خرید و فروش انجام می‌دهد باید معاف از مالیات بر عایدی باشد.

موحد بک‌نظر تاکید کرد: این ۲ مورد نکته‌ای بود که از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت طرح و با بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که حمایت از فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد است، مغایر عنوان شده است.

این مقام مسوول عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی منکر حمایت از تولید نیست، این موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در مورد افراد تجاری گفته نشده است آن‌ها اگر بخواهند فعالیتی انجام دهند، مشمول مالیات‌های خاص قبلی خواهند شد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: هر ۲ مورد مطرح شده به نظر ما اثربخشی و کارایی طرح مالیات بر عایدی را کاهش می‌دهد، اگر تورم را تعدیل کنیم با توجه به نرخ ماده ۱۳۱ که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، این تعدیل تورمی به معنای جذابیت سوداگری و سفته بازی است.

وی تاکید کرد: اگر مناطق آزاد مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه شوند فضایی به وجود می‌آید که سفته بازی و سوداگری در آنجا برای افراد غیر تجاری رخ می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مقابله با سفته‌بازی را تصویب کنید

موحد بک‌نظر با بیان اینکه مخالف ایراد‌های طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم گفت: از نظر بنده، این ایرادات کارشناسی و اقتصادی نیست، باید دید که در مجلس چه تدبیری اتخاذ می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه مشمول تعداد کمی از جامعه و حدود ۵ درصد است گفت: بسیاری از خانوار‌ها خودرو ندارند همچنین بیش از ۵۰ درصد از افراد جامعه، ملک مسکونی ندارد کسانی که ملک دارند یک مورد و برای استفاده شخصی است در غیر این صورت کسانی که بیش از یک واحد ملک و یا خودرو دارند برای سفته بازی است.

وی گفت: همچنین افراد کمی هستند که در قالب شخص غیر تجاری معاملات تجاری انجام می‌دهند که باید جلوی آن‌ها گرفته شود هر چند بخش قابل توجهی از میزان حجم نقدینگی را شامل می‌شود.

چالش حسابرسی مالیات برای واردات در برابر صادرات خود

براساس رویه واردات در برابر صادرات خود، واردکننده از ارز حاصل از صادرات خودش برای واردات استفاده می‌کند و یا اینکه این ارز را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد. در این رویه عملا بانک مرکزی از مسیر قیمت‌گذاری خارج می‌شود. به این ترتیب نرخ ارز مشخصی برای این نوع از واردات وجود ندارد.

به این ترتیب حتی در مواردی واردکنندگان کالاهایی که براساس این رویه وارد کشور شده‌اند را با نرخی بالاتر از نرخ ارز بازار آزاد به مصرف کننده می‌فروشند. این مسئله مربوط به کالاهای آماده به مصرف است. نکته دیگری نیز که وجود دارد خصوص کالاهایی است که تولید داخل هستند اما بخشی از مواد اولیه آنها از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می‌شود.

حتی در خصوص این کالاها نیز به دلیل مشخص نبودن نرخ ارز، دولت امکان کنترل قیمتی را ندارد و تولیدکننده گاها با نرخ‌های بسیار بالایی اقدام به فروش محصول خود می‌کند. در نتیجه این موارد در کنار به چالشی برای محاسبه مالیات تبدیل شده است چرا که واردکننده تلاش می‌کند تا کمترین سود را از محل مابه‌التفاوت ارز نشان دهند تا مالیات کمتری پرداخت کنند.

در مواردی(حوزه واردات موبایل) شاهد بودیم که برخی واردکنندگان با وجود سود هنگفت از پرداخت مالیات فرار کرده و حتی مشمول مالیات صفر شده بودند. این مسئله چالشی است که سازمان امور مالیاتی باید در خصوص آن شفاف‌سازی کند.

نرخ ای تی اس و 10 هزار میلیارد تومان مطالبه نامه ارزش افزوده

پس از گذشت دو ماه از سال 1401 بود که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تغییر پیدا کرد و گمرک ایران به منطور مطالبه حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده مربوط به مابه‌التفاوت نرخ 4200 تومان و نرخ ارز ای تی اس  که در آن زمان حدود 6 برابر بود، اقدام به صدور مطالبه‌نامه کسری دریافتی کرد.

براین اساس برخی از واردکنندگان اقدام به پرداخت مبلغ اعلام شده کردند و از گمرک ایران رسید دریافت کردند. با این وجود سازمان امور مالیاتی این رسید را نپذیرفته است و اعلام کرده است که این موارد را در انتهای فصل مورد بررسی قرار می‌دهد اما واردکننده باید برای جلوگیری از جریمه دیرکرد پرداخت مالیات، همان مبلغی که یکبار به عنوان مالیات ارزش افزوده شناسایی کرده است را مجددا پرداخت کند که این مسئله به معنای پرداخت مالیات مضاعف است.

هر چند که این مبلغ در حسابرسی فصلی به عنوان اعتبار مالیاتی برای فرد منظور می‌شود اما عملا منجر به چالش بزرگی در زمینه سرمایه در گردش می‌شود. ضمن اینکه به نوعی نقره‌داغ کردن تجاری است که برای پرداخت مالیات خود اقدام کردند در حالی که بسیاری از افراد به جای پرداخت مالیات اقدام به اعتراض به مطالبه‌نامه‌های صادر شده کردند تا پرداخت آن را به تاخیر بیاندازند.