تیتربرتر: چند سالی می‌شود که تورم در ایران حول 40 درصد می‌چرخد. جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا معتقد است تورمی که در سال‌های اخیر در ایران تجربه می‌شود با تورمی که در 40 سال گذشته وجود داشته فرق دارد. این تورم ناشی از فشارهای خارجی است.

صالحی اصفهانی معتقد است: نیمی از تورمی که تجربه می‌شود به دلیل مشکلات خارجی است و نیم دیگر آن تورم ساختاری است، از نوع تورمی که آمریکای لاتین در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی تجربه کرد.

موتورهای تورم زا

بی توجهی به اصلاحات اقتصادی در یک دهه گذشته منجر به ایجاد، تشدید و تقویت موتورهای تورم زا در کشور شده و این شرایط در واقع کشور را با بحران رشد فزاینده نقدینگی به عنوان مهمترین موتور تورم، تورم‌های بالا، متوالی و درازمدت و رشد پایین اقتصادی گرفتار کرده است. خروج از این شرایط مستلزم رونق سرمایه‌گذاری در کشور است که صرفا با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی ممکن است.

از سوی دیگر پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد مستلزم ایجاد ثبات نسبی در کشور است و مهار تورم خود عاملی برای ثبات بخشی است.چرخه کنترل تورم، ثبات بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید گرچه سال‌ها کامل نشده اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می‌تواند حلقه‌های مفقوده این چرخه را برای تکمیل آن گرد هم آورد.

مهار تورم و رشد نقدینگی

دولت سیزدهم تلاش کرد موتورهای فعال تورم ساز را کنترل کند. مهار رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای تورم زا در دستور کار جدی دولت بود و رشد نقدینگی از 42.8 درصد در آغاز به کار دولت سیزدهم در پایان اسفند ماه گذشته به نزدیک 30 درصد رسید.

دولت در سال گذشته توانست برای اولین بار در چند سال اخیر ناترازی بودجه‌ای خود را به صفر رسانده و برای اولین بار پس از چند سال توانست حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی را به صفر برساند و این یعنی افزودن به پایه پولی بانک مرکزی از مسیر ناترازی بودجه به صفر رسید. علاوه بر این با اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی توانست رشد نقدینگی را از این محل نیز کاهش دهد.

بیشتر بخوانید:

چرا مهار تورم بدون رشد تولید مخرب است؟

با این حال مواردی همچون اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی که دولت ناگزیر از اجرای آن بود، جنگ اوکراین و در کنار آن بروز برخی ناآرامی ها و شکل گیری انتظارات تورمی، خلاها و نقصان هایی که در بازارهای مختلف دارایی وجود داشت در سال گذشته بر تورم دامن زد، موضوعی که البته با مدیریت دولت و غلبه بر نوسانات ارزی تا حد زیادی مهار شد.

امسال از سوی رهبر معظم انقلاب، مسیر حرکت اقتصادی مهار تورم و رشد تولید تعیین شده و امید می‌رود با یک عزم حاکمیتی هم اقدامات دولت سیزدهم در این مسیر با شتاب بیشتری دنبال شود و هم همزمان با دولت سایر ارکان حاکمیتی به طور هماهنگ این مسیر را طی کنند تا نتایج این اقدامات با سرعت بیشتری برای مردم ملموس شود.

جهش تولید

وقتی روند رشد یک متغیر را در بستر زمان مطالعه می‌کنیم، گاهی افزایش بوجود آمده به تدریج در طول یک بازه زمانی مشخص اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، یک متغیر، در طی پنج دوره‌ی متوالی ۲ ساله یعنی طی ۱۰ سال می‌تواند به تدریج از سطح ۵ واحد، به ۷ واحد، سپس ۱۰ واحد، بعد ۱۲ واحد، ۱۴ واحد و نهایتًا به ۱۵ واحد برسد.

اما گاهی این امکان وجود دارد که متغیر مورد نظر، به یکباره با یک افزایش محسوس و غیر قابل پیشبینی مواجه شود؛ یعنی همان متغیر فرضی، طی یک دوره ۲ ساله (به جای پنج دوره ۲ ساله) از سطح ۵ واحد به سطح ۱۵ واحد می‌رسد. اقتصاددانان برای توصیف حالت دوم از تعبیر "جهش اقتصادی" استفاده می‌کنند.

حال با تشریح صریح منویات مدنظر رهبری در باب جهش تولید می‌توان گفت، شرط لازم برای تحقق جهش تولید در سال جدید در اقتصاد ایران، فراهم آوری بستر‌های جهش زای تولیدی مبتنی بر اقتصاد مولد و درون زا است؛ خلق بستر جهش زا در اقتصاد یک کشور در حال توسعه، مستلزم نگاه هم جانبه و جامع همه متولیان و کارگزاران اقتصادی به وضعیت متغیر‌های تاثیرگذار و تلاش در جهت بهبود شرایط آن‌ها است؛ بنابراین باید در نظر داشته باشیم با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که عمده‌ی شاخص‌های اقتصادی از حال و روز خوبی برخوردار نیستند، عزم جمعی و جهادی برای خلق بستر‌های اقتصادی جهش تولید در اقتصاد ایران می‌بایست در افق سیاستگذاری اقتصادی سال ۱۴۰۲ در جهت تحقق شعار "جهش تولید"، به کار گرفته شود.

کاهش ارزش پول

کاهش ارزش پول ملی گرچه آثار مخربی به ویژه در کاهش قدرت خرید مردم دارد که سبب می‌شود نتوانیم آن را حداقل در کوتاه مدت به عنوان یک پدیده مطلوب اقتصادی تلقی کنیم، اما پیامد‌های مثبتی نیز برای اقتصاد‌هایی مثل ایران دارد که می‌تواند در بلند مدت منجر به نتایج مطلوبی برای افزایش تولید ناخالص ملی شود. بر این اساس وقتی ارزش پول ملی در یک کشور تنّزل پیدا می‌کند، کالا‌های خارجی با قیمت به مراتب بالاتری از گذشته در بین گزینه‌های مصرف کنندگان برای انتخاب قرار می‌گیرند و در نتیجه اگر تا پیش از این مشتری صرفا به مقایسه‌ی کیفیت دو کالای مشابه خارجی و ایرانی برای انتخاب یکی از آن‌ها می‌پرداخت، امروز علاوه بر کیفیت، مزیت‌های قیمتی کالای تولید داخل نیز در انتخاب او مؤثرند. این مزیت به تدریج منجر به تغییر الگوی مصرف کننده‌ی ایرانی به نفع تولیدات داخلی خواهد شد. البته این مسئله امروز در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته و منجر به خارج شدن بسیاری از کالا‌های دارای مشابه داخلی از سبد مصرفی ایرانیان گردیده است.