تیتر برتر: میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال 1402، ازمهمترین موضوعات مورد نظر دولت در بودجه سال آینده است؛ بعد از اعلام میزان مورد نظر دولت برای افزایش دستمزد در سال 1402، رئیس کل بانک مرکزی، رویکرد ریاضتی دولت در این زمینه را علنی کرد. او اعلام کرد دولت در زمینه افزایش میزان حقوق و دستمزد در سال آینده، با نگاه کنترل تورم پیش می رود؛ تصمیمی که با چالش برانگیز شدن روند افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۱، قابل پیش بینی بود و به نظر می رسد دولت تصمیم دارد راه تکرار این چالش در سال آینده را ببند.
ثبات اقتصادی
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، در نشست خبری اظهار کرد: در تمام یک سال گذشته مهمترین رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر انضباط بخشی در سیاستهای مالی و پولی با هدف مدیریت بی ثباتیهای اقتصاد کلان بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بی انضباطیهای پولی و مالی در چندین سال گذشته و رهاشدگیها موجب شده بود موتورهای خلق تورم در عرصه پولی و بانکی شکور و بی انصلاطی های مالی دولت فعال شده بود.
وی اضافه کرد: انضباط بخشی به این وضعیت نیازمند ایجاد تحول در فرایندهای گذشته بود که یکی از راههای انصباط بخشی تکیه بر منابع پایدار بود.
افزایش 20% حقوق و دستمزد
سخنگوی اقتصادی دولت با برشمردن ویژگی های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که بررسی آن در هیات دولت به اتمام رسیده است، اظهار داشت: انتقادی که همواره درباره شفاف نبودن منابع عمومی دولت در لوایح بودجه مطرح می شد، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تا حد زیادی مرتفع کرد و بنابراین بخش مهمی از افزایش سقف منابع عمومی دولت که تا نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان (همت) رشد کرده، ناشی از شفاف شدن ردیف هایی است که تا دیروز در خارج از بودجه نشان داده می شد در حالی که می بایست در بودجه عمومی دولت ذکر می شد.
خاندوزی تاکید کرد: پیشنهادی که وزارت اقتصاد داشت بعد از ۵ واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم ۵ درصد به علاوه بر ۲ درصد نرخ مالیات شرکت های تولیدکننده کاهش یابد، مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفت و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه های اخیر بی سابقه است.
وی تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش های غیرمولد را مورد تاکید قرار داد و افزود: در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفافسازی شده است و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راهها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین اظهار داشت: هیات وزیران با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت موافقت کرد که برای کارکنانی که حقوق کمتری می گیرند، عددی بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که حقوق های بالاتری می گیرند کمتر از آن خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: با تصویب نهایی موضوع دستمزد کارکنان در مجلس، عدد نهایی آن نیز در بودجه مشخص خواهد شد.
افزایش پلکانی
«عبدالله میرزایی» رییس امور جبران خدمات سازمان اداری و استخدامی ، در خصوص لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، اظهار داشت: این لایحه بخشهای مختلفی دارد و یکی از بخشها افزایش پلکانی حقوق است.
وی افزود: اگر قرار بود افزایش حقوق طبق روال گذشته باشد، افراد دارای حقوق بالا مشمول افزایش حقوق بیشتری میشدند، اما در این لایحه بحث افزایش حقوق بر اساس امتیاز مطرح است.
بیشتر بخوانید:
رییس بانک مرکزی مطرح کرد: افزایش حقوق سال آینده کمتر از امسال
او همچنین خاطر نشان کرد: بر اساس لایحه دولت افرادی که حقوق پایینتری دارند، از میزان درصد افزایش حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد. اساس جزء یک لایحه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان افرادی که پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکنند، ۱۸ درصد و افراد با حقوق ۳۰ میلیون تومان تنها سه درصد افزایش خواهد یافت.
وی توضیح داد: اگر قرار بود طبق روال گذشته افزایش حقوق ۱۰ درصدی داشته باشیم، حقوقبگیران ۳۰ میلیون تومان سه میلیون تومان و حقوق بگیران پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۵۶۰ هزار تومان افزایش حقوق شاملشان میشد.
رییس امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی تاکید کرد: برای کاهش فاصله حقوق کارمندان و رعایت عدالت در دریافت حقوق و ترمیم حقوق کارکنان بحث افزایش پلکانی حقوق کارکنان مطرح شده است.
میرزایی ادامه داد: حق عائلهمندی و حق اولاد نیز تکلیف قانونی بوده و در قانون جوانی جمعیت مطرح شده است و رقم آن به ترتیب برابر ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد برای کلیه مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اضافه شد.
این مقام مسوول گفت: فوقالعاده ویژه برای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشور است و برای کارکنان مشمول این قانون و تعدادی از دستگاههای اجرایی است. میزان افزایش فوقالعاده ویژه به طور میانگین ۲۱ درصد بوده و بر اساس پیشنهاد ارایه شده تا سقف ۳۵ درصد پس از تایید شورای حقوق و دستمزد و بر اساس اعتبارات ابلاغی که با تایید سازمان برنامه بودجه انجام میشود، افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: در بند دیگر لایحه متناسب سازی حقوق، افزایش مستمری مددجویان ۱۰ درصد است و برای دهکهای درآمدی یک، دو و سه این میزان به ۱۵ درصد میرسد.
میرزایی اظهار داشت: چون بازنشستگان کسورات بیمهای ندارند، رقم ثابت برای افزایش دریافتی آنها لحاظ شده است که مبلغ ۹۰۰ هزار تومان به حقوق این افراد اضافه میشود.