به گزارش تیتربرتر؛ حمزه جلالی استاد دانشگاه در طی یادداشتی نوشت : بر اساس قانون وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۲۸ فروردین ماه۱۳۲۹به شرح ذیل آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا در حد مقدوراتمان بتوانیم به دولت در جهت پیشبرد امور کمک کنیم به دلیل اینکه قسمتی از اعتراضات عملکرد ضعیف بعضی از مسئولین تحت امر استانداران می باشد و در آینده شاهد پیشرفت در زمینه صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی و در یک جمله رشد و توسعه اقتصاد و اشتغال کشور باشیم و از اعتراضات معیشتی جلوگیری گردد (چه اعتراضات کارگری در خصوص حقوق و دستمزد و چه فرهنگیان و دیگر کاارمندان و چه جوانان بیکار بعضا تحصیلکرده) اگر پس از حدود یکسال کار استاندار ، گروهی از افراد خبره اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بر اساس قانون (شرح وظایف استانداران) را مورد ارزیابی قرار دهند دیگر شاهد این نخواهیم بود که استانداری از پستش برداشته و درجای دیگر و بعضا بالاتر پست داده میشود .
ماده 1 - استانداران در حوزه مأموریت خود نماینده عالی دولت و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت میباشند و بر کلیه ادارات دولتی حوزهمأموریت خود سوای محاکم قضایی ریاست عالیه و حق نظارت در امور را خواهند داشت.
الف)آیا واقعا استانداران بر زیر مجموعه ادارات کل و جزء اشراف دارند؟ یا فقط به جلسات عمومی مدیران کل اکتفا می نمایند؟ قطعا هیچ مدیر کلی ضعف زیر مجموعه خود را بازگو نمیکند وزرا و شخص رئیس جمهور نمیتوانند از همه ادارات جزء سرکشی و مطلع گردند بلکه این استاندارن هستند که باید بصورت تصادفی و سرزده از چند اداره کل و جزء بازدید به عمل آورده و نواقص را گوشزد نموده و گزارش دستگاههای اجرایی به وزارتخانه های مربوطه را بررسی نمایند، در نهایت علاوه بر دستگاههای اجرایی استانداران هم بر اساس شرح وظایف گزارش مستقل به هیات دولت ارائه کنند .
ماده 2 - کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و بنگاههای وابسته به دولت مکلفند در موقع تهیه برنامههای اجرایی مخصوص برای هر استان نظراستاندار محل را مورد توجه قرار دهند و برنامههای مصوب را به اطلاع استاندار محل برسانند.
ب)استانداران باید کمیته هایی جهت نهیه برنامه یکساله برای بودجه عملیاتی و تهیه نقشه اجرایی راهبردی صنعتی و کشاورزی و غیره را با توجه به عملکرد مثیت و منفی سالهای گذشته قبل از تهیه برنامه های اجرایی دولت( مخصوصا در تدوین بودجه ،کلیه کارشناسان ادارات جزء در ادارات کل تجمیع و برنامه ها تدوین و در نهایت در استانداری بحث و بررسی و جرح و تعدبل به عمل آید) و به وزارتخانه های ارسال گردد دستگاههای نظارتی در همه موارد با توجه به نیروهای متخصص در رشته های مربوطه در تدوین برنامه ها ، نظارت کامل داشته و موارد را به استاندار مکتوب گزارش و استاندار هم به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ نماید.
ماده 3 - استانداران در اجرای برنامههای عمرانی و عمومی حوزه مأموریت خود نظارت و مراقبت کامل خواهند داشت و چنانچه نقصی ضمنعمل مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً به مأمورین اجرا و در صورت لزوم به وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه تذکر خواهند داد.
ج)همانطور که در بند( ب) گفته شد استانداران در اجرای برنامه های اقتصادی و سیاسی و عمرانی و صنعتی حوزه ماموریت خود باید دقت و مراقبت نمایند تا هیچ نقصی به وجود نیاید تا در گذارش به وزارت خانه های مربوطه نسبت به دیگر استانها دارای ضعف نباشد و همچنین از نظر رشد و توسعه نسبت به سالهای گذشته ، از عملکرد مثبت برخوردار باشند.و بودجه استان نسبت به سالهای گذشته دارای رشد بوده و حتی مساوی نباشد
ماده 4 - کلیه ادارات دولتی و نمایندگان اعزامی از طرف وزارتخانهها نسبت به مسائلی که تماس با سیاست عمومی دارد و یا از لحاظ سیاستمحلی حائز اهمیت باشد با اطلاع و راهنمایی استاندار محل وظایف خود را باید انجام نمایند استانداران هر موقع تغییر رئیس یا یکی از اعضاء ادارات ومؤسسات دولتی حوزه مأموریت خود غیر از قضات دادگستری و مأمورین ارتش و استادان و دانشیاران دانشکدهها را لازم بدانند مراتب را با ذکر دلایلموجه به اطلاع وزیر مربوطه خواهند رسانید وزراء مکلفند به پیشنهاد استاندار در این گونه موارد منتهی در ظرف ده روز ترتیب اثر داده نسبت به تعیینجانشین مأمور مربوطه اقدام نمایند.
تبصره - هر گاه استاندار تغییر رؤسای ادارات مرکزی استان را لازم بداند دلایل موجه خود را به اطلاع وزیر مربوطه خواهد رسانید و در صورتی کهوزیر با نظر استاندار موافق نباشد بر طبق ماده نهم این قانون عمل خواهد شد. وزارتخانهها انتصاب رؤسای مرکزی استانها را به اطلاع استاندارمیرسانند.
ماده 5 - مراقبت در رفتار و اعمال کلیه مأموران دولتی در هر استان از وظایف استاندار است و در هر مورد شکایتی از مأموران برسد استاندار بایدنسبت به آن رسیدگی و اقدام لازم را بنماید.
هر گاه در نتیجه رسیدگی معلوم شود موضوع جنبه کیفری یا حقوقی دارد آن را به مراجع قضایی احاله خواهد داد.
ماده 6 - همهساله وزارت کشور پس از تصویب بودجه تفصیلی خود سهم اعتبارات منظور در بودجه برای هر یک از استانها را اعم از حقوق ومخارج مستمر و غیر مستمر تعیین و به استاندار محل ابلاغ مینماید و استاندار در تعهد و صرف اعتبار مزبور نماینده قانونی وزیر کشور خواهد بود ودارایی محل طبق درخواست استانداری در حدود بودجه ابلاغ شده اعتبارات را مطابق مقررات خواهد پرداخت.
د)مواد 4 تا 6 را بدونه توضیح ارائه نموده تا انشا الله در نظر آید ، هر استان یک سلول کشور هست ، رشد استانها(از نظر صنعتی و معدنی و کشاورزی) یعنی رشد و توسعه کشور ، به امید ایجاد اشتغال پایدار جوانان و پیشرفت کشور عزیزمان ایران