به گزارش تیتربرتر: رئیس سازمان برنامه و بودجه: دولت از اول شهریور گفته بود حقوق ها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که اینجا صرفه جویی شد. بخش‌هایی در صحن اضافه شد که مورد مخالفت ما و کمیسیون(برنامه و بودجه) بود و درخواست دولت این بود که حذف شود، زیرا مازاد بودجه‌ای بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود.

مجلس جزئیات لایحه پیشنهادی افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان روز 8 آبان در مجلس را تصویب کرد.  براساس مصوبه مجلس در تاریخ 8 آبان، مقرر شد که حقوق کارکنان تا سقف یک میلیون و 500 هزار تومان و حقوق بازنشستگان 900 هزار تومان افزایش یابد.

لایحه افزایش حقوق 

مسعود میرکاظمی از همان ابتدا که موضوع افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری مطرح شد بر این موضوع تاکید کرده بود که به شرطی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد که منابع مالی مورد نیاز برای آن تامین شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مردادماه در پاسخ به سوالی در همین زمینه گفته بود، در زمینه افزایش حقوق در وهله نخست به دنبال این هستیم که منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم، چرا که نمی‌خواهیم مانند گذشته بدون تامین منابع پایدار این کار را انجام دهیم و باعث ایجاد تورم، کسری در بودجه و افزایش پایه پولی شویم.

در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده‌ واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت‌علمی و قضات، ‌با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود.

براساس این لایحه گرچه قرار بود در اجرای آن کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی برای تمام گروه‌های حقوق بگیر در نظر گرفته شود اما در ادامه آن طور که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند، قرار بود معادل ۳۰۰۰ امتیاز یعنی معادل یک میلیون تومان برای کارکنان دولت و معادل ریالی ۹۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شود که براین اساس برای این افزایش حقوق‌ها، دولت به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز داشت که با اصلاحات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی به رقمی بالاتر از این میزان نیاز است که به نظر می‌رسد مخالفت میرکاظمی با اصلاحات اعمال شده مجلس روی لایحه به همین علت باشد.

موارد اختلاف در لایحه

موارد اختلاف بین دولت و مجلس درباره لایحه افزایش حقوق، ناشی از تصویب افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور در صحن علنی مجلس باشد؛ مجلس مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را از میزان 10 و 5 درصد در لایحه دولت به 30 درصد افزایش داده است.

بیشتر بدانید:

افزایش حقوق ۱۳۰ هزار بازنشسته/چه کسانی مشمول اند؟

همچنین مجلس کمک معیشت جانبازان 25 درصد و بالاتر فاقد شغل و درآمد و مشمولین ماده (38) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را 5 میلیون و 600 هزار تومان و کمک معیشت جانبازان زیر 25 درصد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد را 4 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته است که دولتی ها با آن مخالفند. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در روزهای گذشته نیز با اعلام اینکه بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد سررسید اوراق است، گفته بود از نمایندگان خواهش می‌کنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیش بینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که می‌خواهد در خصوص آن تصمیم گیری کنند اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.

منابع محدود دولتی برای افزایش حقوق

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در 18 مهر به خبرگزاری خانه ملت گفته بود، رفع مشکل حقوق‌بگیران با افزایش 2 تا 20 درصدی حقوق، با وجود تورم کنونی شدنی نیست اما باید به این نکته نیز توجه کرد که منابع دولتی محدود بوده و دولت حتی نتوانسته اعتبارات عمرانی و خسارات خشکسالی و سیل را پرداخت کند. هرچند ممکن است دولت از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی، مشکلات را رفع کند اما این موضوع قدرت خرید مردم را کم کرده و نرخ تورم را افزایش می‌دهد که روش منطقی نیست. اعداد و ارقامی که دولت می‌تواند برای افزایش حقوق تامین کند، در لایحه درج شده است.