به گزارش تیتربرتر ؛ سردار حسین رحیمی؛ فرمانده انتظامی تهران بزرگ صبح روز یکشنبه در مراسم آغاز فعالیت گشتهای ویژه انتظامی بیان کرد: «در پی صدور دستور فرماندهی انتظامی کل کشور و پیگیری سردار اشتری، با برنامهریزی دقیق و سازماندهی منظم، طرح گشتهای ویژه پلیس در تهران آغاز شد.»
آغاز فعالیت های گشت های پلیس
وی با بیان اینکه این طرح در هفت محور اجرایی و عملیاتی می شود عنوان کرد: «بعد از یک ماه برنامه ریزی، آموزش، تمرین و کار منسجم با هدف برخورد با مجرمین جرایم خشن، زورگیران و کسانی که در شهر گستاخی می کنند این گشت ها شروع به فعالیت می کند.»
وی تصریح کرد: «این گشتها در قالب 210 واحد در تهران متشکل از همکاران یگان ویژه و یگان امداد در 210 مسیر اصلی و بزرگراهی پایتخت، تکمیلکننده پلیس پیشگیری خواهند بود همچنین دهها گشتهای کمکی در مسیرهای فرعی نیز در این راستا فعالیت میکنند.»
فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین ادامه داد: «برای جمعآوری معتادان متجاهر و دستگیری سوداگران مرگ در میدانهای شوش، مولوی و هرندی نیز ایستگاههای دهگانه پلیس با 300 نیرو مستقر میشوند.»
رحیمی افزود: «بخش بعدی طرحهای پلیس راهاندازی گشتهای عملیاتی واکنش سریع پلیس آگاهی است که مرکب از تیمهای ویژه عملیات آگاهی و موتوری است. همچنین راهانداری پلیسیار محله و بهرهمندی از شرکتهای انتظام پیشبینی شده است. در کنار اینها استفاده سازمانیافته از نگهبان محله در محلههای اقماری نیز در دستورکار است.»
این مقام ارشد انتظامی اظهار داشت: «هفتمین طرح برای برخورد با موتورسواران قانونگریز است. برای اینکه بتوانیم تلاشهایمان راتکمیل کنیم در این بخش هم به طور ویژه برنامهریزی کردیم. طرحهای هفتگانه برای مقابله قاطع و ارتقا امنیت از امروز با این نمایش اجرا و شروع خواهد شد. امیدواریم بتوانیم در این مسیر گامهای جدی برداریم.»
برخورد با مرتکبین جرایم خشن
پیش از این، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری درخصوص نحوه برخورد با برهمزنندگان نظم عمومی و عاملان جرائم خشن عنوان کرد: «باتوجه به اهمیت نقش امنیت جامعه چه امنیت مالی، روانی و جانی دستگاه قضایی و مجموعه حاکمیت وظیفه دارند همه توان خود را برای امنیت مردم به کار گیرند.امکان قانون گریزی برای سارقان و مرتکبان جرائم خشن وجود ندارد.»
وی با اشاره به وقوع حوادثی که باعث ایجاد احساس ناامنی در مردم میشود؛ تصریح کرد: «حتی اگر این موارد زیاد نباشند، به لحاظ پخش در شبکههای مجازی، احساس ناامنی در جامعه ایجاد میکنند، بنابراین دستگاه قضایی و مسئولان امر موظف هستند برای مردم بستری امن فراهم کنند.»
حجت الاسلام و المسلمین منتظری همچنین اضافه کرد: «برای جلوگیری از بروز این ناامنیها و با توجه به مسئولیتی که قوه قضاییه، نیروی انتظامی و دستگاههای مربوطه دارند و بنا بر تاکیدی که رئیس قوه قضاییه روی این مسئله تأکید دارد، لازم بود جلسه هماهنگی داشته باشیم تا بیش از گذشته نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با هم هماهنگ باشند.»
دادستان کل کشور ضمن اشاره به جلسه مفصلی که با مسئولان نیروی انتظامی و همکاران دادگستری تهران برگزار شد، اظهار داشت: «در این جلسه آسیبها بررسی و نیازها مورد توجه قرار گرفت؛ بنا شد این مسئله را با اولویت بیشتری در دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی کشور مورد توجه قرار دهیم.»
مطالب مرتبط:
- وضعیت جوی در استان های غربی و عتبات عالیات در شهریور 1401
- کاهش شدید رعایت پروتکل های بهداشتی در مواجهه با کرونا / 1401
مجازات شدید برای زورگیران
چندی پیش، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران طی بازدید پنج ساعته از حوزه قضائی شهرستان بهارستان و در نشست با کارکنان قضائی و اداری دادگستری و دادسرای این شهرستان با بیان اینکه با فردی که با توسل به زور و دست بردن به سلاح، اموال مردم را به سرقت میبرد و امنیت روانی جامعه را خدشهدار میکند نباید تسامح و تساهل صورت پذیرد، اظهار کرد: «مرتکبان این دست از جرایم باید با اشد مجازات قانونی مواجه شده تا متنبه شوند.»
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به نقش دستگاههای مختلف در حوزه برخورد با جرایم و ناهنجاریها از جمله فرمانداری، رئیس دادگستری، دادستان و شورای تأمین اظهار داشت: «سرقتهای توام با آزار و اذیت، زورگیری و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، خط قرمز دستگاه قضائی محسوب میشود و دستگاههای مسئول و مرتبط در جهت برخورد با مجرمان و هنجارشکنان باید با محوریت دستگاه قضائی تعامل و هماهنگیهای لازم را داشته باشند.»
القاصی مهر خطاب به قضات شهرستان بهارستان بیان کرد: «با مرتکبین جرایم خشن و سرقتهای به عنف در چارچوب قوانین و مقررات هیچگونه ملاحظهای نکنید؛ چرا که با فردی که با توسل بهزور و دستبردن به سلاح، اموال مردم را به سرقت میبرد و امنیت روانی جامعه را خدشهدار میکند، نباید تسامح و تساهل صورت پذیرد و باید مرتکبان این دست از جرایم با اشد مجازات قانونی مواجه شده تا متنبه شوند.»
وی هدفگذاری دادگستری کل استان تهران برای کاهش 50 درصدی میزان موجودی تا پایان سال جاری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: «برای پیشبرد امور بهمنظور دستیابی به هدف فوقالذکر همکاری همه همکاران با ریاست دادگستری شهرستان بهارستان لازم و ضروری است. ضرورت دارد تا در توزیع نیروها در میان دادسرا و دادگاه تناسب رعایت گردد و در این حوزه باید میان دادگاه و دادسرا تعامل وجود داشته باشد.»
آنچه دیگران می خوانند: