وی با تایید اینکه درباره عفاف و حجاب، کار فرهنگی در اولویت است، یادآور شد: این موضوع بر عهده دستگاه‌های مربوطه نظیر وزارت ارشاد است. وی با اشاره به مسوولیت ۲۷ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب گفت: معاونت امور زنان می‌تواند در بحث سیاستگذاری حجاب و عفاف که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد، مشارکت داشته باشد. خزعلی در عین حال با اشاره به اینکه «امنیت خانواده برای ما مهم است» ابراز امیدواری کرد قانون به بهترین نحو توام با حفظ کرامت زنان اجرا شود و جامعه نیز از امنیت کامل برخوردار باشد. وی با بیان اینکه عنوان «ارشاد» نشان‌دهنده تلاش برای به رشد رساندن است، افزود: وقتی درگیری در این زمینه پیش می‌آید، طبیعتا بخش‌های اجرایی نظیر نیروی انتظامی در این راستا وظیفه دارند و نباید از اقتدار این نهاد کاسته شود. نیروی انتظامی نیز تلاش می‌کند قانون را با کمترین هزینه و به بهترین وجه اجرا کند. در عین حال باید پیگیری شود تا اگر نقصی وجود دارد، برطرف شود و نیروی انتظامی نیز پیگیر این موضوع است. معاون رئیس‌جمهوری درباره بخشی از قانون جوانی جمعیت که غربالگری جنین را محدود می‌کند نیز توضیح داد: غربالگری جنین حذف نشده، بلکه هدفمند شده است؛ به این ترتیب که پزشک فقط برای کسانی که ریسکی متوجه آنها است، نظیر مادران بیش از ۳۵ سال و کسانی که مشکلات جنینی در بستگان آنها سابقه داشته است، آن را تجویز می‌کند. این روالی است که در کشورهای اروپایی نیز وجود دارد؛ در عین حال سایر مادران نیز منعی برای درخواست انجام آزمایش ندارند و در صورت تمایل آنها، انجام غربالگری توسط پزشک تجویز خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش آمار کودک - مادری در مدت سپری شده از سال جاری، گفت: سیاست اصلی این است که از ازدواج افراد نابالغ فارغ از اینکه در چه سنی قرار دارند، جلوگیری شود. معاونت امور زنان درصدد است بالغ‌همسری را ترویج کند و از ازدواج فردی که از جنبه‌های مختلف به بلوغ نرسیده، پیشگیری شود. خزعلی از بازنگری در شاخص‌های عدالت جنسیتی نیز خبر داد و گفت: دستگاه‌هایی که باید درباره کم و کیف این شاخص‌ها گزارش دهند، نقدهایی را مطرح می‌کردند که بسیاری از آنها بجا بود و به همین خاطر بازنگری در این شاخص‌ها با اولویت دنبال می‌شود. وی در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درباره ضرورت بازنگری در ماموریت‌های این نهاد متناسب با نیاز روز جامعه و پرهیز از موازی‌کاری در حوزه‌هایی نظیر حمایت از زنان سرپرست خانوار و پرداخت تسهیلات اشتغال و کارآفرینی که دولت برای آنها متولی مشخصی دارد، به تشریفاتی بودن این معاونت به عنوان یکی از آسیب‌هایی که از سال‌های گذشته مشهود بوده است، اشاره کرد و گفت: در ماه‌های اخیر گام‌هایی برای اصلاح و تقویت ساختار و تشکیلات معاونت امور زنان و خانواده برداشته شده است؛ کمااینکه این موضوع، تکلیفی است که در برنامه ششم توسعه و سند تحول دولت نیز بر عهده ما گذاشته شده است.