به گزارش تیتربرتر ؛ محمد باقر قالیباف در جلسه علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: در جریان بررسی این طرح چندین بار نمایندگان این موضوع را مطرح کردند که بانک‌ها ربا می‌دهند در حالی که این حرف درست نیست، این‌که از تریبون جمهوری اسلامی در مجلس بگوییم که بانک‌ها ربا می دهند غلط است.
رئیس مجلس گفت: همه عقود و قراردادهایی که در بانک‌ها بسته می‌شود مورد تایید شورای فقهی است. در آخرین زنجیره بعضا کار صوری با مجموعه بانک‌ها صورت می‌گیرد که غلط است و باید جلوی آن گرفته شود اما این درست نیست که قوانین و مقررات را ندیده و بگوییم که بانک‌ها ربا می‌دهند.
پیش تر در نشست علنی یکشنبه ۳۰ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت و مواد ۱ و۲ آن به تصویب نمایندگان رسید.نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهار هدف کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در قانون بانکداری اسلامی را لحاظ کردند.
اعتراض به طرح جدید قانون بانک مرکزی
اکنون تعداد زیادی از روسای کل و اعضای هیات عامل سابق و مدیران شاغل و بازنشسته شبکه بانکی و بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به مسوولان رده‌بالای کشور و قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به ایرادات اساسی این طرح و لزوم بررسی کارشناسانه و همه‌جانبه مواد موجود، خواستار توقف طرح مذکور به‌صورت کلی یا جزئی شدند و درخواست کردند مجلس طی مصوبه‌ای مقرر کند لایحه‌ای با محوریت بانک مرکزی تدوین و حداکثر ظرف ۱۸ ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
امضاکنندگان این نامه همچنین تاکید کردند براساس ماهیت و نقش بالادستی قانون پولی و بانکی و بانک مرکزی، طرح فعلی به ۳ قانون مستقل شامل قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکداری و قانون اداره امور بانک‌ها تقسیم شود تا به ترتیب اولویت و با تکمیل و بهره‌گیری از مطالعات انجام‌شده قبلی در این زمینه اقدام صورت بگیرد.محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری، روسای کل پیشین بانک مرکزی، از امضاکنندگان این نامه هستند.
ربا و بانکداری
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی، عملکرد نظام بانکی در خصوص پیاده‌سازی این نظریه، به‌گونه‌ای بوده است که از سوی صاحب‌نظران اقتصادی با انتقادهای فراوانی روبه‌رو بوده است. انتقادهایی که برخی از اقتصاددانان، فقها و کارشناسان نسبت به اصل مفهوم اقتصاد اسلامی یا بانک بدون ربا تردید کردند.
مطالب مرتبط :
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم ، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در این باره بیان کرده است : « سیستم بانکی که مجموعه‌ای از این شرایط را دارا باشد، به آن بانکداری اسلامی می‌گویند که متأسفانه سیستم بانکی کشور ما چنین شرایطی را ندارد، اما در خصوص بانکداری بدون ربا، قوانین و مقررات بسیاری در سیستم بانکی کشورمان تنظیم شده، گرچه نواقصی هم در این زمینه داریم که در تلاش هستیم آن‌ها را برطرف کنیم تا شبهه ربا در عملکرد بانکداری کشورمان وجود نداشته باشد.
سود علی‌الحساب و رقابت بانک‌ها بر سر افزایش آن اولین چالش این سیستم است که برای برون رفت از آن باید به این نکته توجه کرد که در بانکداری اسلامی غالب کشورها سود علی‌الحساب وجود ندارد، بلکه سود تحقق یافته، پس از کسر حق‌الوکاله بانک، بین سپرده گذاران توزیع می‌شود. غالباً این سود بالاتر از نرخ بهره‌هایی بوده که بانک‌های ربوی به سپرده گذاران خود پرداخت می‌کنند، نیز معمولاً بالاتر از نرخ تورم در این کشورها بوده است؛ این در حالی است که در کشور ما با وجود نرخ سود علی‌الحساب معمولاً عکس حالت فوق اتفاق افتاده است.»
طرح بانکداری چیست ؟
مجلس شورای اسلامی برای برطرف کردن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین نمود که در مجلس دهم پس از بررسی های متعدد به نتیجه نرسید و مجددا در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول گردید.طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران شامل سه قسمت بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه است که این گزارش صرفاً به قسمت اول یعنی احکام مربوط به بانک مرکزی می پردازد.
این طرح در چند سال گذشته در سه قسمت، ۲۰ فصل و ۲۱۴ ماده تدوین و کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید که حوزه‌های بانکداری بدون ربا، بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران را در بر می‌گیرد.
هدف قسمت بانک مرکزی طرح مذکور، زمینه سازی جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور از طریق بهبود کیفیت سیاستگذاری پولی و افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی است. بخشی از اصلاحات صورت گرفته در طرح، مربوط به ساختار حکمرانی بانک مرکزی بوده است و قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری سعی کرده است مبتنی بر تجربه دنیا در اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی، بانک مرکزی را مستقل از اشخاص تحت نظارت و به طور نسبی مستقل تر (نسبت به وضعیت فعلی) از دولت، پاسخگو و شفاف و در امر نظارت مقتدر نماید. در کنار این موارد، کنترل تعارض منافع ارکان بانک مرکزی و هم چنین اصلاح فرآیند و چارچوب تصمیم گیری بانک مرکزی و تقویت تخصص گرایی در آن را می توان مهم ترین اصلاحات ایجادشده در ساختار حکمرانی بانک مرکزی قلمداد کرد. بخش دیگر اصلاحات در این طرح ناظر به وظایف بانک مرکزی یعنی سیاستگذاری پولی، ارزی و احتیاطی است که البته نسبت به اصلاحاتی که در ساختار حکمرانی انجام شده در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
این طرح به دلایلی از سلب حق عزل رئیس کل از رئیس جمهور خودداری کرده و همچنان رئیس جمهور حق عزل رئیس کل را دارد؛ بااین حال در مقایسه با وضعیت موجود با تعبیه الزامات و فرآیند هایی، استفاده از این حق، برای رئیس جمهور پرهزینه تر شده است. باوجوداین به واسطه اهمیت استقلال بانک مرکزی در ثبات اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصاد در کشور، پیشنهاد می شود به منظور افزایش میزان استقلال بانک مرکزی، حق عزل از رئیس جمهور سلب شود و در صورت ایراد مغایرت با قوانین بالادستی (از حیث حقوقی) از فرآیند های پیش بینی شده در قانون اساسی برای تصمیم گیری این موضوع مهم استفاده شود.ایجاد بستر لازم حقوقی برای شرکت های اعتبار سنجی، ایجاد بستر لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع برای عملیات بانکی، صندوق ضمانت سپرده ها، ایجاد موسسات ضمانت تعهدات که خیلی مهم و عالی است، خیلی کاربردی است که برای بخش خصوصی بسیار موثر است.
اولین نسخه آن در ۲۹ آبان سال ۱۳۹۸ منتشر شد. پس از انتشار، این گزارش با نقدهایی از سوی متخصصان امور پولی، اقتصادی و بانکی مواجه شد. پس از آن نسخه‌های دیگری از طرح مذکور که همگی ریشه در همان طرح ۲۱۴ماده‌ای اولیه دارد با اعمال تغییراتی تهیه و نسخه یک‌شوری آن در تاریخ ۲۱ تیرماه سال ۱۳۹۹ عمدتا با حذف عنوان و تعدادی از مواد مرتبط با بانک توسعه تحت عنوان مواد مربوط به مسئولیت، اهداف، ساختار، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ۱۲۲ ماده ارائه شد.پس از آن این طرح دو بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و طرح‌هایی به ترتیب با ۸۰ و ۶۷ ماده ارائه شد. البته طرحی که با ۶۷ ماده ارائه شد تغییرات قابل‌توجهی نسبت به طرح ۸۰ماده‌ای کمیسیون اقتصادی مجلس داشت.
آنچه دیگران می خوانند :
