به گزارش تیتربرتر ؛عبدالوهاب بخشنده دادستان ایلام اظهار کرد: رئیس یکی از شعبات بانک مسکن امروز به اتهام جعل در اسناد رسمی و استفاده از سند مجعول، ارتشا، اختلاس و جعل رایانه ای بازداشت شد.
دادستان ایلام در خصوص بازداشت رئیس شعبه بانکی در ایلام گفت: از آن جا که همه بانکهای استان در این خصوص زیر سوال رفته اند به ناچار مجبوریم عنوان نماییم که فرد ذکر شده رئیس یکی از شعب بانک مسکن در استان ایلام است.
بخشنده اضافه کرد: اصطلاح مدیر بانک برای این خبر صحیح نبوده و این فرد رئیس یکی از شعب بانکهای استان بوده است. هم اکنون این پرونده در یکی از شعب بازپرسی ایلام در حال رسیدگی است.
مطالب مرتبط :
تخلفات و مجازات های انتظامی بانک ها و موسسات اعتباری
احکام نظارتی بر بانکها از جریمه نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می‌شود. برای بانکهای متخلف درخصوص موضوعاتی مانند نرخ سود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی، احکامی که برای بانکهای متخلف از سوی هیات انتظامی مطرح می‌شود، طیف گوناگونی را در برمیگیرد که از جرایم نقدی بانکها شروع می‌شود تا بحث صلاحیت مدیران در هیات‌مدیره‌ها که بالاترین حکم، محرومیت از اشتغال به امور بانکی است
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است. همچنین احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه های اداری در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
باید به این نکته اشاره کرد که اگر کارمندی به تخلفات اداری محکوم گردد، محکومیت کارمند تنها در مورد مجازات های اداری معتبر می باشد و به معنای اثبات جرم نمی باشد. هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری، در هر مورد بعد از بررسی پرونده، در صورت احراز تخلف کارمند، یکی از مجازاتهای مندرج در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را اعمال می نمایند.
به موجب ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ازجمله مواردی که تخلف اداری محسوب می شود شامل اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل، ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی، افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری و کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف می باشد.
باید گفت که صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش کردن بعضی از مواد و تبصره های قانونی می‌تواند از موجبات مجازات باشد و وجود عنصر روانی برای تحقق تخلف لازم نیست.
پیش تر از این مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این باره بیان می کند: بسته به نوع تخلف و موضوع آن ، پرونده در هیات انتظامی مطرح می‌شود و بنابراین می‌توان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد، پس جرایم همه این موارد را شامل می‌شود و با توجه به میزان تخلف و شرایط موجود ، این جرایم و مجازات آن هم تغییر می‌کند.
مجازات های انتظامی و اداری تخلفات بانکی شامل مواردی نظیر تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف، پرداخت مبلغ روزانه به عنوان جریمه ، یا ممنوع ساختن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم می باشد، کسر حقوق کارکنان، انفصال از خدمت یا محرومیت از انتصاب به پستهای بالاتر ،که براساس آرای صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی بر متخلفین اعمال خواهد شد.
هیات انتظامی، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و برنامه ششم توسعه اختیاراتی دارد و ترکیب آن هم شامل نماینده دادستان، یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانکها است؛ بنابراین بانک مرکزی خارج از ترکیب این هیات بوده و فقط همکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیات را عهده‌دار هستند. به گفته کمره‌ای، گزارش‌ها از حوزه‌های مربوطه، در هیات انتظامی طرح می‌شود و نحوه کار هم به این شکل است که قبل از طرح پرونده در هیات انتظامی، موارد به خود بانک یا موسسه اعلام و پاسخ‌های آن از بانک مربوطه گرفته می‌شود، در نهایت در اداره مربوطه، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر پاسخ‌ها قانع‌کننده بود، پرونده مختومه می‌شود؛ در غیر این صورت از طریق رئیس کل بانک مرکزی به هیات انتظامی ارجاع می‌شود
بنابراین مجازات های هیأت انتظامی بانک مرکزی می تواند هم شامل بانک و موسسه اعتباری ذی ربط و هم شامل مدیران متخلف بانکی باشد.
انچه دیگران می خوانند :
