به گزارش تیتربرتر؛ به نقل از راشاتودی: رسانه‌های تایوان روز سه‌شنبه گزارش دادند که چین واردات تعدادی از محصولات غذایی این کشور را به حالت تعلیق درآورده است.
خبرگزاری مرکزی جزیره تایوان اعلام کرد که این اقدامات چین پاسخی به سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایپه بوده است.
دولت چین تایوان را بخشی از قلمرو مستقل خود می داند و نسبت به "عواقب جدی" در صورت انجام سفر پلوسی به این جزیره هشدار داده بود.
به نوشته این گزارش، برخی این اقدام را در واکنش به سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان عنوان می‌کنند.
شورای کشاورزی تایوان در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد، روز دوشنبه از تعلیق واردات مطلع شده و اکنون در حال بررسی این موضوع است که چه تعداد شرکت‌ها با این تعلیق مواجه شده اند.
در حال حاضر، شرکت‌هایی که در فهرست تعلیق واردات قرار دارند، شامل تولید کنندگان برگ چای، میوه‌های خشک، عسل، دانه‌های کاکائو و سبزیجات هستند؛ همچنین صید از حدود ۷۰۰ کشتی ماهیگیری نیز در این فهرست قرار دارد.
به نظر می‌رسد، دلیل رسمی این ممنوعیت به پایبندی شرکت‌ها تایوانی به قوانین جدید گمرک چین که از آوریل سال گذشته اعلام شد، باز می‌گردد.
با این حال، آمار‌های اداره کل گمرک چین نشان می‌دهد، چندین شرکت تایوانی که وضعیت ثبت آن‌ها به روز است، نیز تحت تأثیر این ممنوعیت قرار گرفته اند.
گمرک چین در وب سایت خود، ۱۰۷ برند ثبت شده تایوانی را در دسته «کراکر (نوعی شیرینی)، شیرینی و نودل» قرار داده است که ۳۵ شرکت از این تعداد، با وجود ثبت به روزرسانی شده، برچسب «واردات به طور موقت تعلیق شده اند» دارند.
اما در تایوان، این تصمیم چین برای توقف واردات محصولات غذایی، از سوی برخی، نوعی انتقام از سوی پکن برای سفر روز سه شنبه پلوسی تلقی می‌شود.
پس از این خبر احتمال این سفر منتشر شد، پکن نسبت به انجام «اقدامات قهرآمیز» هشدار داد. رسانه‌های تایوان روز گذشته (دوشنبه) گزارش دادند، پلوسی امروز بعد از ظهر با وجود هشدار‌های چین وارد تایوان می‌شود و احتمالا یک روز را نیز در این شهر می‌گذراند.
به دنبال انتشار این خبر، منابع خبری از پرواز ۱۸ فروند هواپیمای نظامی چین به منطقه شناسایی هوایی تایوان خبر دادند.
در صورت حضور پلوسی در تایوان، این اولین توقف یک رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ۲۵ سال گذشته در این جزیره است و این سفر در زمانی انجام می‌شود که روابط واشنگتن و پکن در سطح پایینی قرار دارد.
مطالب مرتبط:
چین پیش از این نیز در ماه ژوئن واردات آناناس، انواع سیب را به علت باقیمانده‌های شیمیایی اضافی و آفات محصولات کشاورزی به حالت تعلیق درآورده بود.
اوضاع اقتصاد چین
از پایان دهه ۷۰ قرن ۲۰ به این طرف، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل کرده‌است. این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده‌است.
اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به‌طور مستمر گسترش یافته‌است. طبق آمار، از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۰۲، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از ۸۶ میلیارد و ۵۰ میلیون یوان به ۳۴۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوان افزایش یافته که ۳۹ برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از ۱۰ در صد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است.
در صد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از ۴/۲۱ در صد در سال ۱۹۷۹ به ۷/۳۳ در صد در سال ۲۰۰۲ ارتقا یافته‌است. در سال ۲۰۰۳، با وجود تأثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته‌است.
از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در کشور مبدل شده‌است. شمار دست‌اندرکاران این صنایع از ۴۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۲۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغل‌های افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده‌است.
اکنون، صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع‌رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه‌ریزی توسعه چین، تا سال ۲۰۲۰، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از ۵۰ در صد ارتقا خواهد یافت.
از نظر اقتصادی ویژگی‌های عمده چین را می‌توان چنین برشمرد:
- وجود یک بخش دولتی وسیع. این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود. (هدف در این بخش عبارتست از ایجاد چند مؤسسه «قهرمان ملی» است که بتوانند دربرابر چند ملیتی‌های خارجی ایستادگی کنند)؛
- یک بخش «تعاونی و کلکتیو» که ضعیف تر و چند وجهی است (تعاونی‌ها، شرکت‌های اقتصادی مختلط و غیره) اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و به ویژه روستایی در این بخش کار می‌کنند؛
- یک بخش سرمایه‌داری که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی می‌کند؛
- یک بخش اقتصادی که عمدتاً اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانکهاست که تقریباً تمام آن‌ها دولتی هستند؛
- سیستم برنامه‌ریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر داده‌اند. این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است (انواع گوناگون نرخ مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره) و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است؛
- بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تأمین می‌کند یا در کنترل آن است (دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کرده‌است که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود)؛
- یک سیاست اقتصادی اراده گرایانه؛ مثلاً عدم استقلال بانک مرکزی؛
- مالکیت عمومی زمین. زمین‌های کشاورزی تحت بهره‌برداری خانوارهاست که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
آنچه دیگران می خوانند:
