در بخشی از این نامه با بیان این‌که با وجود توصیه‌های متعدد انجمن‌های علمی کشور در هنگام بررسی و تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» این قانون بدون در نظر گرفتن ظرایف علمی و پیچیدگی‌های اجتماعی مختلف مساله و فقط با هدف معقول جوان‌سازی جمعیت کشور تصویب شد، آمده است: یکی از نکات حائز اهمیت در مورد این قانون آن است که بر اساس تبصره ۲و۳ ماده ۵۳ قانون مذکور هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان به تشخیص ناهنجاری جنین را غیرمجاز اعلام می‌کند و فقط در صورتی‌ که به درخواست یکی از والدین و به تشخیص پزشک متخصص باشد مجاز می‌شمارد. بدین‌گونه قانون‌گذار حق غربالگری سلامت جنین را برای والدین آگاه، روا شمرده و برای والدین ناآگاه، ناروا دانسته‌ است که این امر به وضوح برخلاف عدالت در برخورداری از مواهب علم طب و بهره‌مندی از سلامت است. این نامه می‌افزاید: ما روسا و نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور با اعلام هشدار مکرر در مورد سیاستگذاری‌های غلط و غیرکارشناسانه در حیطه سلامت و درمان، به جد خواستار توقف و اصلاح قانون فوق حسب نظر مجامع علمی کشور هستیم.