پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
سه شنبه, ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۱۰
۵
۰
نسخه چاپی

جزئیات طرح وام ارزان قیمت دولت از مرداد 1401

جزئیات طرح وام ارزان قیمت دولت از مرداد 1401
شرایط دریافت وام ارزان قیمت دولت از مرداد 1401 اعلام شد.

به گزارش تیتربرتر؛ وزیر اقتصاد درباره دستور العمل نهایی تبصره 18 قانون بودجه جزئیات جدیدی را اعلام کرد. به گفته احسان خاندوزی، دستگاه های اجرایی بعد از آنکه طرح های اشتغال خود را در بخش های مختلف تایید کنند، به شبکه بانکی آمده و به این تسهیلات نرخ سود ترجیحی کمتر از نرخ سود مصوب تعلق می گیرد؛ این نرخ ها بین 9 تا 12 درصد قرار دارد.

جزئیات طرح وام ارزان قیمت دولت از مرداد 1401

جزئیات طرح وام ارزان قیمت دولت از مرداد 1401
جزئیات طرح وام ارزان قیمت دولت از مرداد 1401

 

خاندوزی از سهم ۱۰ درصدی طرح های دانش بنیان نیز خبر داد، همچنین ۵۰ درصد از کل این مبلغ نیز برای تولیدات صادرات محور در نظر گرفته شده است.

به گفته خاندوزی استان ها نیز سهمیه مختلفی از این تسهیلات دارند.

مشکلات مردم برای گرفتن وام از بانک‌ها

جزئیات طرح وام ارزان قیمت دولت از مرداد 1401
جزئیات طرح وام ارزان قیمت دولت از مرداد 1401

 

در حالیکه بیش از ۲دهه از وضع انواع قوانین و مقررات راجع به استقرار اعتبارسنجی در کشور می‌گذرد اما در مقام عمل، عموم مردم همچنان برای دریافت وام و تسهیلات خرد با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.

طرح «دریافت وام بدون ضامن» که برای نخستین بار از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم مطرح شد، موجب شد تا واژه‌ای به نام «اعتبارسنجی» بیشتر مورد توجه عموم جامعه قرار گیرد.

بر همین اساس رئیس‌جمهور در زمستان سال گذشته به بانک‌ها دستور داد که نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خُرد را آسان‌تر دریافت کنند. به عنوان مثال کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.

هر چند «اعتبارسنجی» در نظام بانکی کشور ما، مقوله جدیدی محسوب می‌شود اما باید بدانیم که این موضوع در دنیا بیش از ۶۰ سال سابقه دارد و مزیت مهمی همچون «دسترسی قشر ضعیف و محروم جامعه به وام‌های بانکی» را برای سیستم پولی و بانکی کشورها به ارمغان آورده است.

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال گذشته، ضمن اشاره به تجربیات مثبت یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه درباره اجرای اعتبارسنجی اظهار داشت: «بر اساس تجربیات این بانک‌ که تسهیلات خرد و با تضامین آسان به مردم ارائه می‌دهد؛ مجموع معوقات مشتریانی که از رتبه اعتباری مناسب‌تر و بالاتری برخودار بودند؛ کمتر از ۱ درصد بوده است.»

همین اظهارنظر، به وضوح بیانگر اهمیت اعتبارسنجی مشتریان برای اعطای وام و تسهیلات در نظام بانکی است اما در حال حاضر با وجود اینکه بیش از دو دهه از وضع انواع قوانین و مقررات راجع به استقرار اعتبارسنجی در کشور می‌گذرد اما در مقام عمل شاهد آن هستیم که موضوع ساده‌ای مثل پرداخت وام‌های خرد بر مبنای اعتبارسنجی، هنوز به طور کامل عملیاتی نشده است.

مطالب مرتبط:

شرایط دریافت وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان

شرایط دریافت وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان
شرایط دریافت وام زیر ۱۰۰ میلیون تومان

 

به نظر می‌رسد اولین دلیلی که موجب شده است اعتبارسنجی در کشور در سال‌های گذشته مغفول بماند؛ «عدم پیگیری برای هماهنگی بین دستگاهی» به منظور استقرار پایه‌های اعتبارسنجی در کشور بوده است.

بر اساس آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی مکلف شده است که حداقل هر ۳ ماه یکبار جلسات مربوط اعتبارسنجی را تشکیل دهد و سپس با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد ارگان‌های ذی‌ربطی که در ارسال اطلاعات اعتبارسنجی به این بانک کم‌کاری یا تخلف می‌کنند را در مقاطع زمانی ۳ ماهه تهیه کند و به شورا ارائه کند.

اما با این حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که جلسات پیرامون اعتبارسنجی، قریب به ۱۰ ماه است که تشکیل نشده است.

موضوع دیگری که استقرار سیستم اعتبارسنجی در کشور را با تأخیر مواجه کرده است، نواقص پایگاه داده اعتباری است. بر اساس آیین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده‌سازی کرده و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده عملیاتی نشده است.

با وجود آنکه تکمیل این پایگاه نیازمند یک عزم فرا سازمانی است و طبق قانون دستگاه‌های مختلفی همچون «ثبت احوال»، «قوه قضاییه»، «وزارت دادگستری» و «سازمان امور مالیاتی» موظف به تکمیل این پایگاه هستند اما از سوی دیگر بانک مرکزی باید تمام پیگیری‌ها یا کم‌کاری‌ها و تخلفات در زمینه عدم تکمیل این پایگاه را به شورای مربوطه گزارش دهد.

طبق ماده۲۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، تمام ارگان‌های ذی‌ربط موظفند ظرف مهلت‎های زمانی مقرر که به تصویب شورا می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چهارچوب این آیین‌نامه و مصوبات شورا، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار دهند.

فقدان ثبات مدیریتی در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران

اما دلیل دیگری که استقرار اعتبارسنجی در نظام بانکی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است به «تغییرات پی در پی مدیریتی در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران» مربوط می‌شود. این شرکت که با حمایت وزارت اقتصاد، نظارت بانک مرکزی و مشارکت کلیه بانک‌های کشور و برخی از شرکت‌های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه ۱۳۸۵ تاسیس شده است، به عنوان تنها مرجع ارائه گزارش اعتباری در کشور شناخته می‌شود.

اما تغییرات مدیریتی در شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران آنچنان زیاد بوده است که امکان ثبات تصمیم‌گیری در این شرکت را دچار چالش کرده است.

علی صالح آبادی بهمن ماه سال گذشته درباره سازوکار وام‌های بدون ضامن وعده داده بود: «امیدواریم تا پایان سال بسته‌ای درباره ارائه تسهیلات خرد با ارائه تضامین آسان‌تر و با لحاظ رتبه اعتباری مناسب به شبکه بانکی ابلاغ کنیم.»

بر اساس تجربیات جهانی، استقرار یک سیستم اعتبارسنجی سالم در یک کشور مزایای همچون «افزایش دسترسی قشر ضعیف فاقد وثیقه به وام»، «کاهش مطالبات غیرجاری بانکی»، «افزایش میزان ارائه تسهیلات از جانب مؤسسات اعتباری»، «مدیریت بهتر ریسک اعتباری پورتفوی بانک» و «ایجاد انگیزه برای اشخاص برای ایفای تعهدات خود برای جلوگیری از بدحسابی و محدودیت‌های آینده» را به همراه خواهد داشت.

آنچه دیگران می خوانند:

گزارش از علی اکبر رضایی



+ 5
مخالفم - 3
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری