پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر

تقویم تاریخ

امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
سه شنبه, ۲۸ تیر ۱۴۰۱ ۱۱:۰۷
۹
۰
نسخه چاپی

تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چه زمانی مشخص می‌شود؟ / تاثیر متناسب‌سازی بر افزایش حقوق بازنشستگان

تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چه زمانی مشخص می‌شود؟ / تاثیر متناسب‌سازی بر افزایش حقوق بازنشستگان
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت مکلف است به مرّ قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند و اوایل مردادماه فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد.

به گزارش تیتربرتر؛ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله مطلباتی است که زیر سایه جدال اخیر مستمری‌بگیران این سازمان با هیات دولت برسر میزان افزایش حقوق سالیانه، در سال ۱۴۰۱ کمتر راجع به آن صحبت می‌شود.

به تازگی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: این ۲۵درصد باقی‌مانده درست است ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است. عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمری‌بگیر تاثیر می‌گذارد چیزی بین چهار تا پنج درصد است. به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵درصد باقی‌مانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است. ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح بای اعمال شود.

فرصت نهایی دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چه زمانی مشخص می‌شود؟
تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چه زمانی مشخص می‌شود؟

دکتر محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

وی افزود: امسال این موضوع را با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

پورابراهیمی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی تواند اجرایی شود.

وی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

وی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

وی افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین شود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد، ارزش آن برای بازنشسته ها باقی می ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می کنند.

مطالب مرتبط:

روایت بازنشستگان از متناسب‌سازی چیست؟

روایت بازنشستگان از متناسب‌سازی چیست؟
روایت بازنشستگان از متناسب‌سازی چیست؟

اما در مقابل این روایت، تشکل‌های صنفی بازنشستگی توقع متفاوتی دارند. آنها با استناد به تمدید برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر، انتظاری فراتر از ۲۵ درصد باقیمانده را مطرح می‌کنند.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تجارت‌نیوز می‌گوید: صحبت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشی از واقعیت است. اما وقتی اجرای قانون برنامه ششم برای سال ۱۴۰۱ تمدید شده، یعنی یک مرتبه دیگر باید متناسب‌سازی عملیاتی شود.

وی ادامه می‌دهد: البته این اتفاق نافی اجرای بر زمین مانده متناسب‌سازی نیست. دولت معادل ۲۵ درصد از این طرح را هنوز برای طیفی از بازنشستگان عملیاتی نکرده است. این گروه عموما بازنشستگان میانه به بالا هستند و با انجام این کار چهار تا پنج درصد به مستمری آنها افزوده می‌شود.

حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟

حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟
حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟

حیدری در ادامه می افزاید: اما با تمدید قانون برنامه ششم توسعه، یعنی متناسب‌سازی یک بار دیگر باید برای جمعیت ۳٫۶ میلیون نفری بیمه‌شدگان این سازمان عملیاتی شود. این یعنی دولت باید یکبار دیگر برای کل این جمعیت منابع مالی لازم را پیش‌بینی کند.

به اعتقاد حیدری تاثیر این افزایش چیزی معادل ۲۰ درصد ارزش حقوق‌ کنونی عموم بازنشستگان حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر خواهد بود که به مراتب تاثیر آن از افزایش ۵ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر بیشتر است.

برنامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به عنوان بخشی از برنامه ششم توسعه، از انتهای سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۰ در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی شد. دولت اجرای بخشی از آن را نیز در ارتباط با مستمری‌بگیران غیر حداقلی‌بگیر، به سال ۱۴۰۱ موکول کرده است.

اگر مجلس با تمدید اجرای این برنامه برای سال ۱۴۰۱ موافقت نکرده بود، تعهدات سازمان در حد همان ۲۵ درصد معوقه باقی می‌ماند. اما به دلیل این تمدید حالا انتظار می‌رود که مدیریت دولتی این سازمان یکبار دیگر برای اجرای کامل و دوباره طرح متناسب‌سازی تامین منابع کند.

این توقع گرچه منشا و مبنای قانونی دارد اما به دلیل مقاومتی که دولت دربرابر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقلی‌بگیر از خود نشان داده است، کمی بعید و تحقق نشدنی به نظر می‌رسد.

سخت و دشوار بودن تحقق چنین مطالبه‌ای زمانی بیشتر به چشم می‌آید که به یاد بیاوریم بهمن سال گذشته دولت لایحه موسوم به دائمی شدن متناسب‌سازی را به دلیل مسائل مالی از مجلس پس گرفت.

آنچه دیگران می خوانند:

گردآورند: زهرا فرامرزی



+ 9
مخالفم - 6
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید

تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه محفوظ و متعلق به سایت تیتربرتر می باشد .
هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری