به گزارش تیتربرتر؛ دولت برای کاهش هزینه‌های واردات، خواهان تغییراتی در فرمول محاسباتی هزینه واردات کالا شده است. اما کارشناسان اقتصاد می‌گویند این ماجرا برای دولت گران تمام می‌شود و رقمی نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد.
پشیمانی دولت سیزدهم از حذف ارز 4200 حقیقت دارد؟
ماجرا از آنجا شروع شد که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دولت خواستار برگشت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به نرخ محاسبات گمرکی شده است. این خبر از سوی بسیاری از رسانه‌ها، عقب‌نشینی دولت از برنامه‌های اقتصادی‌اش تلقی شد. برنامه‌هایی که آن را «جراحی اقتصاد» خطاب کرده است. با این حال یک روز پس از انتشار این خبر، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه آن را رد کرده و گفتند ماجرا چیز دیگری است. آنها می‌گویند که دولت برای کاهش هزینه‌های واردات، خواهان تغییراتی در فرمول محاسباتی هزینه واردات کالا شده است. اما کارشناسان اقتصاد می‌گویند این ماجرا برای دولت گران تمام می‌شود و رقمی نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد.
آنها می‌گویند که دولت کسری بودجه پیش‌آمده را با انتشار اوراق جبران می‌کند و نتیجه آن بدهی بیشتر به بانک‌ها و چاپ پول و رشد تورم است. به عقیده کارشناسان این اقدام دولت فقط جنبه تبلیغی دارد و در عمل تأثیری در کاهش نرخ تورم و قیمت مصرف‌کننده نخواهد داشت.
نظر مخالفان بهارستانی دولت برای حذف ارز ترجیحی
در همان ایام بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان اقتصادی که اتفاقا اکثرشان مخالف ارز ترجیحی بودند، با حذف آن نیز مخالفت کردند، چرا که معتقد بودند دولت برنامه مشخصی در این زمینه ندارد. علی رضایی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در روزهای پایانی بهمن ماه سال گذشته درباره علت مخالفت نمایندگان مجلس با این طرح دولت که از آن به عنوان جراحی اقتصادی بزرگ یاد می‌شد، گفت: ولت با قاطعیت و جدیت نمی گوید که چه تضمینی می دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم بوجود نیاید، فقط می گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی شود اما با "ان شاءالله گفتن" که کار پیش نمی رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد.
تصویب در مجلس با وجود مخالفان بسیار
نهایتا ارز ترجیحی در جلسه علنی پانزدهم اسفند ماه با موافقت 194 نماینده و البته مخالفت 42 نماینده تصویب شد. البته در مصوبه مجلس آمده است که :« به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو،تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد،چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید،باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد،به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
مطالب مرتبط:
حذف ارز ترجیحی و تورم‌های عجیب
حالا و با گذشت سه ماه از سال جاری، ارز ترجیحی تقریبا از اقتصاد کشور به غیر از نان و دارو حذف شده است. اما از سوی دیگر بازار واکنش عجیب و البته قابل انتظاری را به این تصمیم و نحوه اجرای ان در دولت سیزدهم نشان داد چرا که بسیاری از کالاهای اساسی و مواد غذایی مورد نیاز مردم با افزایش قیمت شدیدی مواجه شدند که به گفته برخی اقتصاددانان مانند حسین راغفر رشد قیمتی برای برخی کالاهای اساسی تا 200 درصد هم اتفاق افتاد.
گرانی‌ها و تورم عجیب و غریب در این روزها کار را به جایی رساند که صدای رییسی هم در ششمین گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش درآمد. رییس‌جمهور در این باره گفت: هر گرانی باید با دلیل باشد. مثلا مشخص است محصولات لبنی چقدر باید افزایش قیمت داشته باشد و بیش از آن نباید هرگز قیمت ها گران شود. اتحادیه های صنفی و سازمان حمایت از مصرف کننده باید نظارت کنند بر قیمت ها.قیمت ها باید مقطوع باشد و نباید هر ساعت قیمت ها افزایش یابد. قابل قبول نیست که کالایی که به طرح اصلاح اقتصادی ربط مستقیم و غیرمستقیم ندارد، گران شود. البته او در این مصاحبه تلویزیونی خود را در مقام منتقد قرار داده بود و گویا یادش رفته بود نفر اول قوه مجریه و اساسا پیشنهاد دهنده و مجری طرح حذف ارز ترجیحی است.
پس از حذف ارز 4200 تومانی، باید به دولت به هر فرد 600 هزار تومان یارانه بدهد؟
محمد حسن آصفری گفت: یارانه 45 هزارتومانی دیگر دردی از مردم دوا نمی کند. اگر بناست ارز ترجیحی حذف شود باید به هر فرد حداقل 600 هزار تومان یارانه داده شود.
محمد حسن آصفری با اشاره به حذف یارانه آرد و افزایش قیمت نان و ماکارونی بیان کرد: اینکه ما تاکید داریم حذف ارز ترجیحی منجر به فشار به مردم می شود، یکی از نمونه‌های پس لرزه آن اکنون در بحث ماکارونی و نان های صنعتی قابل مشاهده است. دولت باید نظارت خود را بر توزیع ارز ترجیحی افزایش دهد تا اینکه بخواهد آن را حذف کند. حذف یک باره ارز ترجیحی افزایش قیمت ها را به دنبال دارد.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت باید نظارت خود را افزایش دهد و بسنجد که آیا به فردی که ارز ترجیحی را می دهد صلاحیت دارد؟ آیا کالایی که تولید کرده و یا وارد می کند را در اختیار مردم قرار می دهد؟ حذف ارز ترجیحی آثار نامطلوبی به همراه دارد.
آصفری افزود: ماکارونی که خوراک اقشار پایین و متوسط جامعه است با افزایش قیمت از سفره ها حذف می شود. افزایش سه برابری قیمت ماکارونی قطعا به مردم فشار وارد می کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر هم دولت قصد دارد که ارز ترجیحی را حذف کند، باید یارانه ها را افزایش دهد. یارانه 45 هزارتومانی دیگر دردی از مردم دوا نمی کند. اگر بناست ارز ترجیحی حذف شود باید به هر فرد حداقل 600 هزار تومان یارانه داده شود. مجلس قطعا نسبت به این موضوع کوتاه نمی آید.
وی در ادامه تاکید کرد: توقع است قبل از حذف ارز ترجیحی، یارانه ها افزایش یابد. 60 میلیون نفری که یارانه دریافت می کنند از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند. خوراک این قشر موادی ساده نظیر ماکارونی و نان های صنعتی بود. انتظار می رود اگر قرار است این روند ادامه یابد دولت در کوتاه ترین زمان نسبت به افزایش یارانه ها اقدام کند. نباید با گرانی فشار بیشتری بر مردم تحمیل شود.
آنچه دیگران میخوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
