به گزارش تیتربرتر؛ بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت حاکی از ثبات نسبی قیمت‌ها است و دست‌کم در یک ماه تغییر آن‌چنانی در قیمت‌های اعلامی رخ نداده است.
واکاوی بازار خودروی تهران نشان می‌دهد در هفته جاری به‌جز کاهش قیمت یک تا دو میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و افت ۲ تا سه میلیون تومانی خودروی کوئیک، قیمت بقیه خودروها همچنان ثابت باقی مانده است. همچنین بازار در رکود سنگینی به سر می‌برد و مشتریان کمتر برای خریدوفروش مراجع می‌کنند.
این وضعیت به طور مشابه در گروه خودروهای مونتاژی و خارجی نیز دیده می‌شود و قیمت‌ها با نرخ‌های اعلامی یک ماه پیش هیچ تفاوتی نداشته است.
«سعید موتمنی» رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت ضمن تایید این رکود سنگین، گفت: تولید و عرضه فعلی از سوی خودروسازان، جوابگوی نیاز بازار نیست.
وی بیان داشت: اگر همچنان شاهد صف کشیدن مردم برای خرید خودرو و شرکت در قرعه‌کشی هستیم، به دلیل سود بالای موجود در آن و اختلاف ۴۰ تا بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها است، در حالی که بارها گفته‌ایم اگر عرضه به میزان کافی انجام شود دیگر صفی برای خرید خودرو تشکیل نخواهد شد.
موتمنی همچنین با انتقاد از عرضه خودروها در بورس و قیمتگذاری آن، این مساله را موجب سه‌نرخی شدن خودروها عنوان کرد که به التهابات در بازار دامن خواهد زد.
وی حتی پیش‌بینی کرد: با عرضه خودروها در بورس، قیمت برخی انواع خودروها از میزان فعلی بیشتر شود.
نرخ‌گذاری در حاشیه بازار یا عرضه در بورس، دو پیشنهاد ارائه شده به‌عنوان جمع‌بندی نظرات صنعت خودرو در خصوص اصلاح شیوه قیمتگذاری بود که هفته گذشته نیز طبق روال جلسات قبلی به شورای‌عالی امنیت ملی ارائه شد.
پیش بینی قیمت خودرو در تابستان 1401
منوچهر منطقی افزود: به‌دنبال تاکید رئیس‌جمهور بر تولید خودروی اقتصادی و همچنین تقاضای نیمی از خریداران خودرو برای این خودروهای کم‌هزینه، وزارت صمت تصمیم گرفت تا علاوه بر واردات خودروهای اقتصادی، خودروسازان داخلی هم برای تولید این خودروها برنامه‌ریزی داشته باشند و از اویل مرداد ۱۴۰۱ نخستین خودروهای اقتصادی تولید داخل را رونمایی کنند.
منطقی سه مسیر را برای تامین خودروی اقتصادی عنوان کرد: نخستین مسیر تولید خودروهای اقتصادی داخلی است که خودروسازان این امر را محقق می کنند.
دومین راه پیشنهادی طراحی محصول اقتصادی از سوی خودروسازهای بزرگ خارجی است تا نمونه طراحی شده را در داخل کشور تولید کنیم.
مسیر سوم نیز واردات همراه با همکاری با سایر خودروسازهای جهانی است ضمن اینکه ما از همه ظرفیت‌ها برای تولید خودروهای اقتصادی استفاده می‌کنیم.
وی در مورد آیین‌نامه واردات خودرو هم گفت: این آیین‌نامه تدوین شده و در دست بررسی توسط هیئت دولت است تا آن را ابلاغ کند و البته قبل از اجرا ما با صنعتگران و واردکنندگان جلسه توجیهی برگزار خواهیم کرد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت: در آیین‌نامه تدوین شده، واردات خودروهای دست دوم امکان‌پذیر نیست. همچنین برای خودروهای اقتصادی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.
به‌عنوان مثال از بین ۵ محصول اگر یک محصول تقاضای ۵۰ درصدی داشته باشد برای آن محصول مشوقی تعیین می‌شود که با قیمت نهایی پایین‌تری به‌دست مصرف‌کننده برسد.
منطقی هدف از تدوین آیین‌نامه را واردات خودروهای اقتصادی برای اقشار کم درآمد جامعه دانست و افزود: محدودیتی برای واردات تعیین نشده و شاخص‌های فنی مانند خدمات پس از فروش و قابلیت‌های محصول در نظر گرفته شده است. همچنین واردکنندگان باید از کشورهایی که خودروهای به روزی دارند، واردات را انجام دهند.
منوچهر منطقی، واردات خودرو را عامل ارتقاء صنعت داخلی دانست و گفت: اجرایی شدن این آیین‌نامه منوط به مصوبه هیئت دولت است ضمن اینکه بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود.
مطالب مرتبط:
عرضه مجدد خودرو در بورس به کجا رسید؟
اگرچه دقیقاً یک ماه پیش وزارت صمت به طور کلی جلوی عرضه خودرو از طریق بورس را گرفت و آن را اقدامی غیرقانونی نامید، اما شب گذشته اعلام شد که وزارت صمت با این عرضه ها موافق است.
شب گذشته خبری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر صمت با عرضه خودرو در بورس موافقت کرده است؛ آن هم در حالی که دقیقاً یک ماه پیش وزارت صمت ضمن مخالفت با عرضه خودروهای یک گروه خودروسازی بخش خصوصی در بورس کالا، به طور کلی جلوی عرضه خودرو در این محفل را گرفت و آن را اقدامی غیرقانونی نامید.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفته بود که «تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»
حال پس از گذشت یک ماه و جنجال‌های بسیاری که به پا شد، وزارت صمت تاکید کرده که برخی کلاس‌های خودرویی با هماهنگی این وزارتخانه به طور کامل در بورس کالا عرضه شوند.
هنوز وزارت صمت توضیح دقیقی نداده که در طول یک ماه چه اتفاقی افتاد که مجدد قرار بر عرضه این محصول در بورس شده، ولی نکته قابل توجه عدم ثبات در تصمیم گیری هاست آن هم در صورتی که به اذعان همه کارشناسان تصمیمات دفعتی و دستوری به زیان تولید و سهامداران است.
بنابراین اگر عرضه خودرو در بورس مشکلی نداشت چرا همان یک ماه پیش این مساله اعلام نشد و وزارت صمت با دستور دقیقه ۹۰ جلوی عرضه را گرفت؟ اگر عرضه خودرو از طریق این نهاد مشکل دارد چرا باز قرار به عرضه شده است؟
پیشینه شروع بحث عرضه خودرو در بورس
سال ۹۹ بود که مجلس یازدهم به صورت جدی وارد بحث ساماندهی صنعت خودرو شد و بارها به دولت وقت اعلام کرد که لایحه‌ای را برای ساماندهی بازار خودرو ارائه کند که هر بار با بی اعتنایی دولت مواجه شد؛ در نهایت نمایندگان تابستان همان سال اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای اصلاح شرایط موجود بازار خودرو کردند؛ یکی از محورهای مهم این طرح که از همان زمان مورد اختلاف مجلس و وزارت صمت قرار گرفت، بحث عرضه خودرو در بورس و چگونگی انجام آن بود. عده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار عرضه تمامی محصولات خودروسازان در بورس و عده‌ای دیگر معتقد به عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس بودند. رزم حسینی وزیر صمت وقت هم از اساس، با عرضه خودرو در بورس مخالف بود. همین اختلاف نظر موجب شد که تا مدت طولانی تصمیم مشخصی در مورد نحوه عرضه خودرو در بورس اتخاذ نشود.
بحث در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کم و بیش وجود داشت که در ۱۱ آذر ماه سال ۱۴۰۰، مجید عشقی رئیس سازمان بورس ضمن انتقاد از روش قرعه‌کشی خودرو، تاکید کرد که «بخشی از محصولات تولیدی خودروسازان مشمول قیمتگذاری نیستند و توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شوند که اصطلاحاً آنها را به عنوان محصولات لوکس خودروسازان می‌شناسیم، بنابراین سازمان بورس موافق عرضه این محصولات لوکس در بورس کالاست تا در آنجا تعیین قیمت شوند.»
پس از این اظهارات، در ۲۴ اسفندماه اعلام شد که شرکت سایپا به عنوان اولین خودروساز خواستار عرضه خودرو در بورس بوده و قصد دارد خودروی شاهین دنده‌ای خود را از این طریق عرضه کند. در همین راستا نیز در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، این خودرو در بورس کالا پذیرش و اعلام شد که طبق مصوبات شورای عالی بورس، ۸۰ درصد از تولید سالانه این خودرو باید از طریق بورس عرضه شود.
در ادامه نیز شرکت خودرو سازی بهمن، به عنوان دومین خودروساز وارد بورس شد و با عرضه مدارک و مستندات خودرو کارا، پذیرش این محصول در تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه مورد تصویب قرار گرفت و اعلام شد که کارا دو کابین و تک کابین ۲۸ اردیبهشت‌ماه، برای اولین بار در بورس کالا عرضه خواهند شد.
همچنین در ۲۸ اردبیهشت ماه اعلام شد که دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی، محصول بهمن‌موتور و دو خودروی جک S۵ نیوفیس و جک جی ۴ متعلق به کرمان موتور در بورس کالا عرضه خواهند شد.
ثبت سفارش برای خرید دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی از ۱۱ خرداد ماه آغاز و اعلام شد که فروش این محصولات از تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ از طریق بورس کالا آغاز می‌شود.
در همین بحبوحه که هم خریدار و هم بورس کالا آماده خرید و فروش خودرو بودند، وزارت صمت به صورت از پیش تعیین نشده و در پایان وقت اداری ۱۷ خردادماه، جلوی عرضه این خودروها را گرفت.
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت طی نامه‌ای به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس، گفت که «تعیین قیمت خودروها بر عهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.»
در همین راستا نیز سازمان بورس طی اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱ منتشر کرد، ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان، اعلام کرد که تا زمان رفع ابهامات پیش آمده، فروش خودرو از طریق بورس کالا تعلیق می‌شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
