به گزارش تیتربرتر؛ در اقتصاد ایران کمتر کالایی است که در قیمت‌گذاری به‌اندازه مسکن و اجاره آزادی عمل داشته باشد. در حقیقت، صنایع بزرگ کشور مانند صنعت خودروسازی حتی نمی‌توانند قیمت محصول نهایی خود را با هزینه تمام‌شده تعدیل کنند اما در بازار مسکن اگر بازار بخواهد قیمت‌ها را به هر میزان افزایش دهد هیچ مانع یا عاملی در مقابل آن وجود ندارد.
در بازار مسکن، کارشناسان و حتی برخی سیاستگذاران بنا به متورم بودن اقتصاد و سرمایه‌ای بودن کالای مسکن به اصول اقتصاد بازار متوسل می‌شوند و رشد قیمت را جزو حقوق مالکیت که البته بسیار محترم است عنوان می‌کنند؛ اما مسئله اینجاست که حتی در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز قواعد بازار اجاره چنان رهاشده و بی‌قاعده نیست و قیمت اجاره متناسب با تغییر قیمت تمام‌شده مسکن یا ارزش بازاری آن قابل‌تغییر نیست و سیاستگذار فرایندی برای بازار اجاره تعریف کرده که نه مستأجر قادر است حقوق موجر را نفی کند و نه موجر می‌تواند راسا برای بیشینه کردن منافع خود اقدام کند.
در ایران اما، اقتصاد متورم از یک‌سو و غیبت سیاستگذار در بازار بزرگ اجاره شرایطی ایجاد کرده و هیچ سرعت‌گیری برای کاهش شتاب رشد قیمت‌ها در بازار اجاره وجود ندارد و بازار بنا به قواعدی که به‌شدت از تورم روزمره بازارها متأثر است نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام می‌کند. در حقیقت سوخت اصلی جهش قیمت‌ها در قیمت‌گذاری بی‌قاعده بازار اجاره، تورمی است که به‌صورت واقعی یا انتظاری در اقتصاد وجود دارد و به متقاضیان بازار اجاره تحمیل می‌شود.
پیشنهاد دولت برای قیمت گذاری بازار اجاره مسکن چیست؟
علی فرنام با اشاره به انباشت تقاضا در بازار مسکن اظهار کرد: یکی از دلایل ایجاد بحران در بخش استیجاری، کمبود عرضه مسکن بوده است.
وی ادامه داد: در هیچ دولتی به طور جدی ساماندهی بازار استیجاری را نداشته‌ایم. بازار اجاره فقط قیمت‌گذاری -تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها- نیست. وزارت راه و شهرسازی باید به‌طور مستمر نه به صورت واکنشی و هیجانی در این بخش اقدام کنند.
وی با بیان این‌که باید برای کنترل بازار اجاره، بسته‌های موثری اجرا شود،تصریح کرد: با توجه به منابع محدود و مشکلات موجود،نگاه راهبردی این است که در جاهایی که التهاب وجود دارد،ساماندهی در اولویت قرار گیرد.
کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: در بخش تولید مسکن باید بر اساس قانون اساسی برای کم‌درآمدها خانه بسازیم. باید کارخانه‌های بزرگ که درآمدهای میلیارد دلاری دارند به مسئولیت اجتماعی خود در قبال کارگران عمل کنند. در این بین نیز دولت بایستی برای مسکن کارگران تخفیف 50 درصدی مالیات را در مسکن کارگری اعمال کند.
فرنام بیان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط دیوان محاسبات کشور دهک های یک،دو و سه نمی‌توانند اقساط طرح‌های حمایتی مسکن را پرداخت کنند. بنابراین اینها شرایط حادی دارند که باید در اولویت قرار گیرند. از سوی دیگر با اقداماتی از جمله مجوزهای ساخت در بخش مسکن بدون این‌که پولی خرج شود سنگ‌های بزرگ را برداریم.
وی با اشاره به این‌که صدور این مجوزها 8 تا 16 ماه زمان می‌برد،گفت: اگر بتوانیم این زمان را به 2 ماه کاهش دهیم،ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و در نتیجه تولید مسکن رونق می‌گیرد.
مطالب مرتبط:
واکنش مشاوران املاک چیست؟
قیمت‌های پیشنهادی موجران در آگهی‌های بازار اجاره در فضای مجازی اختلاف بسیار فاحشی با سال قبل و حتی ماه قبل دارد. بررسی‌های میدانی همشهری از دفاتر مشاور املاک تهران و همچنین تماس تلفنی با برخی از آگهی‌دهندگان بازار اجاره حاکی از این است که بازار به سمت تعیین قیمت اجاره بر مبنای سنت قدیمی خود یعنی تعیین رهن با معیار یک‌چهارم تا یک‌ششم ارزش مسکن و سپس تبدیل آن با نرخ 36درصد به اجاره سالانه سوق پیدا کرده است. موضوعی که حتی مشاوران املاک نیز آن را قبول ندارند و معتقدند که با قدرت مستأجران هیچ‌گونه همخوانی نمی‌کند. یکی از آگهی‌دهندگان دلیل بالای تعیین شدن مبلغ رهن و اجاره خود را قیمت‌گذاری بازار عنوان می‌کند و آن را منصفانه می‌داند؛ درحالی‌که رقم پیشنهادی او تقریبا 70درصد بالاتر از اجاره سال قبل همان واحد است. برخی از مشاوران املاک نیز از این وضعیت گیج شده‌اند.
یکی از مشاوران املاک محدوده میدان سپاه، عبارت «بازار دیوانه» را برای توصیف وضعیت بازار اجاره به‌کار می‌برد و می‌گوید: قیمت‌ها با چیزی که مستأجر توان پرداخت آن را داشته باشد اصلا تناسب ندارد برای همین مستأجرها یا سعی می‌کنند با چانه‌زنی، قرارداد خود را تمدید کنند یا در محلات پایین‌تر و ارزان‌تر دنبال مورد اجاره می‌گردند. یکی دیگر از مشاوران املاک نیز معتقد است: فریز شدن قیمت اجاره در 2سال اخیر باعث هرج‌ومرج بازار شده و از آنجایی‌که بسیاری از مالکان به‌دنبال جواب کردن مستأجران خود هستند، بازار با افزایش تقاضا روبه‌رو شده و عرضه‌کنندگان قیمت‌ها خود را به فراخور مراجعه و تماس متقاضیان بالا می‌برند.
یکی از مشاوران املاک نیز دلیل تورم زیاد بازار اجاره را کوچ مستأجران می‌داند و می‌گوید: مستأجرانی که ناچار هستند به مناطق پایین‌تر و ارزان‌تر کوچ کنند، توان مالی بالاتری نسبت به مستأجران بومی آن محلات دارند و راحت‌تر با قیمت‌های پیشنهادی مالکان کنار می‌آیند و همین مسئله به رسمی شدن همان پیشنهادهای قیمتی بی‌قاعده منجر می‌شود و دومینوی تورمی بازار را شارژ می‌کند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علیرضا یوسفی
