به گزارش تیتربرتر؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه باید یارانه نقدی به همه مردم پرداخت شود، بیان کرد: ارائه کالابرگ الکترونیک روش مناسبی نیست و مشکلاتی به بار می آورد و همچنین بستر لازم برای صدور کالا برگ الکترونیک را نداریم. باید مبلغ یارانه نقدی واقعی و به صورت نقدی به همه مردم پرداخت شود.
زمان برداشت یارانه جاماندگان در تیر 1401
بیستم تیر ماه یارانه نقدی واریز می‌شود و علاوه بر ۹ دهک درآمدی جامعه که از دو ماه قبل مشمول یارانه بودند، یارانه جاماندگان هم واریز می‌شود.
پیگیری‌ها از سازمان هدفمندی نشان می‌دهد که بیستم این ماه یعنی دوشنبه شب یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب ۹ دهک درآمدی اول جامعه واریز می‌شود.
علاوه بر این گروه، لیست جاماندگان یارانه هم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی شده و یارانه این گروه از جاماندگان هم در تاریخ بیستم تیرماه قابل برداشت می‌شود.
بر این اساس باید گفت نهایتا بعد از یک ماه که از واریز یارانه این گروه می‌گذرد، آنها می‌توانند در بیستم این ماه یارانه خود را برداشت کنند.
به گفته سازمان هدفمندی یارانه‌ها دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جاماندگان به عدم دریافت کمک معیشتی دولت اعتراض کرده بودند که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر واجد دریافت یارانه شناخته شده‌اند و ۳۰۰ نفر از این لیست خط خورده و جزو دهک دهم محسوب شده‌اند.
یارانه نقدی جدید از بیستم اردیبهشت ماه سال جاری به حساب سرپرستان ۹ دهک اول درآمدی جامعه واریز شد. سه دهک اول یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت کردند و دهک چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان دریافت کردند.
اما یارانه معترضان چه می‌شود؟
علاوه بر افرادی که کمک معیشتی نقدی دولت را دریافت نکرده‌اند، بخشی از مردم هم به دهک درآمدی که در آن قرار دارند اعتراض کرده‌اند. یعنی افرادی که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی گرفته و جزو دهک چهارم تا نهم محسوب شده‌اند اعتراض کرده‌اند که دهک درآمدی آنها بین دهک اول تا سوم است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز نتیجه اعتراض این گروه مشخص نشده است.
ماجرای یارانه عید قربان چیست؟
واریز یارانه تیرماه با عید قربان همزمان شده است و برخی گمان کرده‌اند دولت قرار است یارانه عید قربان پرداخت کند. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد واریز یارانه مناسبتی متوقف شده و یارانه عید قربان همان یارانه تیر ماه است.
مطالب مرتبط:
مبلغ یارانه نقدی افزایش می یابد؟
مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری برنا با انتقاد از روش تخصیص ارز وارداتی با قیمت 4200 تومانی گفت: با بررسی میدانی وضعیت اقتصادی کشور در گذشته، یعنی در زمانی که ارز ترجیحی پرداخت می شد، به این نتیجه می توان رسید که این ارز نتوانست اثر گذاری قابل توجهی بر زندگی مردم داشته و سفره آنها را از التهابات قیمیت که هدف اصلی این ارز بود دور نگه دارد.
نخعی خاطر نشان کرد: در گذشته تحلیل آقایان این بود که قیمت کالاهای وارده شده با ارز ترجیحی را در یک سطح مشخص نگه داریم تا آسیبی به سفره و معیشت مردم نرسد اما آنچه در بازار مشاهده شد، افزایش قیمت ها به صورت هفتگی و ماهانه بود و گرانی ها کاملا مشهود و تمام مردم آن را درک می کردند.
نماینده سربیشه و نهبندان همچنین متذکر شد: در واقع، به دلیل افت شدید ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز، طبیعتا قیمت تمام شده برخی از کالاها به ویژه کالاهای اساسی با قیمت واقعی طی چند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد. این مسئله برای افرادی که به دنبال سوء استفاده از شرایط پیش آمده بودند، سبب ایجاد انگیزه برای غارت ارز 4200 شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارز ترجیحی نتوانست به هدف اصلی خمد یعنی همان رضایت مردم از قیمت کالاها و افزایش قدرت خرید مردم را تامین کند. حتی نتوانست جلوی گرانی کالاهای اساسی که ارز برای واردات انها پرداخت می شد را بگیرد! یعنی درصد بالایی از مزایا و منافع ارز ترجیحی که قاعدتا باید به مردم اختصاص پیدا می کرد اصلا به دست آنها نرسید . این ارز به طور کلی به جیب عده ای دلال و سودجو سرازیر شد.
به گفته ی این مقام مسئول، به طور کلی، در همه جای دنیا مبانی اقتصادی مشخص است، نمی‌توان اقتصاد را با دستور و تصمیمات غیرکارشناسی اداره کرد در مقابل انتظار رسیدن به اهداف تعیین شده و مورد نظر را هم داشت.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: ارز ترجیحی اقتصاد کشور را به شدت آلوده به رانت، فساد، قاچاق و سوء استفاده در بخش های مختلف کرده و همچنین تامین کالاهای اساسی را در کشور با چالش مواجه کرد.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: حجم بالایی از ارز پرداخت شده، صرف واردات کالاهای اساسی نشد، حتی با این ارز کالاهای لوکس و یا بی اهمیت وارد شده که به در مردم در آن شرایط اقتصادی نمی خورد. حتی در ابتدای تخصیص این ارز ترجیحی اوضاع بسیار آشفته تر بود و کالاهای وارداتی، عادی محسوب نمی‌شد، بلکه جز کالاهای لوکس به حساب می آمد.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: برخی افراد خاص که منافع بالایی در ارز ترجیحی نصیبشان شد با گرفتن این ارز کالاهای لوکس ایران وارد کشور می کردند. البته این روند بعد از مدتی اصلاح شد و ارز ترجیحی فقط به کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد اما در همین مسیر نیز رانت خیلی بالایی وجود داشت، زیرا در تخصیص ارز گزینشی عمل می شد و رانت عده خاص دلیل این گزینشی عمل کردن بود.
نخعی افزود: وقتی در جایی اختلاف قیمت ۵ و ۶ برابری وجود دارد، به صورت طبیعی ، رانت شکل می گیرد و مقابله با این رانت هم کار ساده ای نیست، بیش از ۳۰ درصد از ارز ترجیحی به هدف برخورد نمی‌کرد و صرف رانت و فساد می شد. در این شرایط دولت باید برای اقتصادی که آلوده به رانت، فساد و سوء استفاده شده کاری می کرد و اقتصاد را به سمت بهره وری، تولید، با کمترین رانت و سوء استفاده، می برد.
وی ادامه داد: در طرح حذف ارز ترجیحی و مردمی کردن آن باید تدبیر شود و آثار منفی و مشکلات احتمالی آن مدیریت شود که با کمترین تبعات و مشکل در سطح جامعه اجرا شود و برای مردم مشکل خاصی به وجود نیاید. طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه طرح بسیار بزرگی است و کمتر دولتها جرات و شجاعت انجام این گونه اقدامات را دارند.
نخعی درباره میزان ارجح شدن واردات بر تولید با تخصیص ارز ترجیحی نیز توضیح داد: از طرف دیگر با تخصیص ارز ترجیحی انگیزه برای تولید برخی از اقلام مانند دانه های روغنی و خیلی از اقلامی که نقش بسیار استراتژیکی در استقلال غذایی هر کشوری می توانند، داشته باشد به شدت کاهش پیدا کرد. چراکه قیمت تمام شده در داخل با آنچه که وارد می شد اختلاف داشت و عملا انگیزه تولید در این قسمت ها از بین می رفت.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
