به گزارش تیتربرتر؛ وزیر اقتصاد گفت: دولت از تصمیم خود درباره آزادسازی قیمت‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد.
دولت طرح آزاد سازی قیمت ها را ادامه می دهد؟
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، درباره نحوه اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها در کشور گفت: دولت از نظر قانونی موظف بود که این سیاست را در پیش بگیرد و راهی جز این در پیش دولت نبود.
او در ادامه گفت: دولت هرگز از این اقدام خودش عقب نشینی نمی‌کند و اعتقاد دارد این کار باید 2 یا سه سال زودتر انجام می‌گرفت. دولت با این کار سعی می‌کند وضعیت اقتصادی کشور را از واردات به سمت تولید داخل تغییر دهد. ما نظر همه منتقدان را می شنویم. به هر حال هر برنامه ای منتقدان خودش را دارد اما تصمیم ما بر ادامه این مسیر است.
هشدار کارشناسان به دولت رئیسی درباره آزادسازی قیمت ها
دولت باید قبول کند، آزادسازی قیمت‌ها در زمان تحریم و تورم ، قدرت خرید مردم را به باد می‌دهد.
آیا سفره‌های مردم، وضعیت فعالان تولیدی و تجاری، صاحبان کسب و کار و...به نسبت یک‌سال قبل بهتر شده (یا حداقل نشانه‌های بهبود مشاهده شده) یا اینکه مردم و فعالان اقتصادی وضعیت دشوارتری را تجربه می‌کنند؟
طی هفته گذشته دو رخداد عجیب در فضای اقتصادی کشور و حوزه اطلاع‌رسانی باعث به وجود آمدن تناقضات جدی در افکار عمومی ایرانیان شد. روز سه‌شنبه بود که احسان خاندوزی در قامت وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و تصویری از شاخص‌های اقتصادی کشور در حوزه‌هایی چون تورم، نقدینگی، درآمدهای ارزی، بحث آزادسازی قیمت‌ها و... ارایه کرد. خاندوزی در اظهاراتش اعلام کرد دولت توانسته حجم رشد تورم در کشور را مهار سازد. در ادامه نیز با عدد و رقم خبر داد که وضعیت درآمدهای ارزی به نسبت سال قبل با رشد خوبی مواجه شده و نهایتا نیز اعلام کرد که دولت در مهار رشد نقدینگی توفیقات جدی داشته است.
اما به فاصله 24ساعت پس از اظهارات خاندوزی، نوبت به مرکز آمار ایران رسید که اعداد و ارقامی را از وضعیت اقتصادی کشور طی ماه‌های اخیر ارایه کند.بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران مشخص شد که نرخ تورم نقطه‌ای به 52.5 درصد رسیده، ضمن اینکه رشد تورم ماهانه کشور نیز با رشدی حول و حوش 13.2درصد مواجه شده است.
بر اساس این آمارها نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به 81.6 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به 36.8 درصد رسیده است. آمارهایی که نشان می‌داد نرخ تورم بعد از آزادسازی قیمت‌ها که دولت تلاش دارد از آن ذیل عنوان اصلاحات اقتصادی نام ببرد، بالاترین نرخ در تمام سال‌های پیش از پیروزی انقلاب را ثبت کرده است.
این در حالی است که دولت به مناسبت‌های مختلف اعلام می‌کند که درآمدهای ارزی کشور با رشد قابل توجهی مواجه بوده و دولت توانسته دارایی مسدودی ارزی را نیز آزاد سازد. با چنین وضعیتی، طبیعی است که این پرسش در اذهان عمومی شکل بگیرد، چرا با وجود این گشایش‌ها که وزیر اقتصاد نیز روی آنها صحه می‌گذارد، شاخص‌های اقتصادی رو به نزول است و چرا دولت تلاش می‌کند تاثیر تحریم‌ها در بروز مشکلات اقتصادی را انکار کند؟
واقع آن است که بخش قابل توجهی از مشکلات از یک طرف به کسری بودجه عمیق دولت باز می‌گردد و از سوی دیگر به تحریم‌های اقتصادی و فقدان درآمدهای ارزی برآمده از صادرات نفت. دو گزاره‌ای که دولت تلاش زایدالوصفی صورت می‌دهد تا این گزاره‌ها را انکار کند.دولت از یک طرف اعلام می‌کند که کسری بودجه‌ای ندارد و از طریق مالیات و افزایش درآمدهای ارزی نیازهای بودجه‌ای خود را پوشش داده و از سوی دیگر، تاثیر تحریم‌ها در بروز مشکلات را یکسره انکار می‌کند. طبیعی است زمانی که ریشه اصلی مشکلات شناسایی نشود، برنامه‌ریزی برای حل و فصل آنها امکان‌پذیر نخواهد شد. باید امیدوار باشیم که دولت هرچه سریع‌تر متوجه واقعیت‌ها شود و بی‌توجهی به تاثیر تحریم‌ها و وجود کسری بودجه را کنار بگذارد. دولت باید قبول کند، آزادسازی قیمت‌ها در زمان تحریم و تورم توامان نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه قدرت خرید مردم را به باد می‌دهد. اگر بدانند.
مطالب مرتبط:
آزادسازی قیمت ها به سود مردم است یا دولت؟
محمدعلی وکیلی نوشت: دولت ارز ترجیحی را حذف کرد. و متعاقب آن چند کالای اساسی که از این ارز تغذیه می‌کردند به یکباره چند صد درصد گران شد. برای کاهش عوارض آن، دولت اقدام به تامین یارانه آن به صورت مستقیم همزمان با آزادسازی قیمت ها کرده است.
ارز ترجیحی منشاء فساد بود و به عقیده اکثر کارشناسان باید حذف می‌شد. لذا به‌طورکلی حذف آن و آزادسازی قیمت‌ها کاری شجاعانه است اما چند ملاحظه وجود دارد:
همیشه بهترین تصمیم، بهترین نتیجه را در پی ندارد. بهترین تصمیم در بدترین شرایط، بدترین نتیجه را خواهد داشت. اینکه ارز۴۲۰۰ منشاء فساد بود جای تردید ندارد اما آیا امروز وقت حذف و اصلاح آن بود؟ دولت علت این اقدام خود را اجبار قانونی و اقتصادی ذکر می‌کند. گویا هم مجلس دولت را مکلف به چنین تکلیف پرهزینه ای کرده و هم دولت دیگر منابع لازم برای تامین این ارز را ندارد؛ لذا جبراً باید این کار می‌کرد.
حال بالاخره این تصمیم گرفته شده و باید برای جبران تبعات آن تدبیر کرد. اول اینکه از تصورات ساده و سطحی پیرامون اقتصاد دست برداشت. اینکه یک وزیر آن‌هم زیر عنوان دکتری اقتصاد یا چیزی مشابه آن اعلام کند که از امروز تنها قیمت چهار کالای اساسی تغییر می‌کند ولاغیر، آدمی را پاک ناامید می‌کند. پر واضح است که این وزیر الفبای اقتصاد را هم نمی‌داند. در عالم اقتصاد هیچ نرخی بی ارتباط به نرخ دیگر نیست. پدیده اثر پروانه ای در اقتصاد به شکل بسیار عینی و ملموس حاضر است. ما حتی امری به نام کالای جایگزین داریم که در آن وقتی کالایی گران می‌شود قیمت کالای جایگزین نیز از پی آن صعود می‌کند. اساساً نقطه ایزوله در اقتصاد نداریم.
وقتی کالایی (خصوصاً کالای اساسی) چند صد درصد گران می‌شود، جامعه حتماً سراغ کالای جایگزین خواهد رفت و با تقاضای زیاد آن را هم گران خواهند کرد و سپس سراغ کالای دیگر می‌روند و دومینووار به کل بازار این گرانی سرایت خواهد کرد. در اقتصاد دست به هر نقطه که بزنی فشار آن به همه نقاط منتقل خواهد شد. بنابراین آثار تصمیمات را باید اینگونه ملاحظه کرد و سپس تصمیم جبرانی گرفت.
سیاست آزادسازی اقتصاد لوازمی دارد که اکنون حداقل های آن را هم اجرا نکرده ایم. اگر یکسان سازی قیمت ها راهی است برای جلوگیری از قاچاق منابع کشور؛ باید آن را در طرح جامعی دید تا این تدبیر به کمک اقتصاد بیاید. این آزادسازی جاده دوطرفه است. اگر یارانه آرد با قاچاق از کشور خارج می‌شود یارانه خودرو نیز به جیب ملت نمی‌رود. چه تفاوتی اینجا وجود دارد؟ خب این را نیز باید آزاد کرد.
اگر در آنجا آزادسازی به ملت فشار می‌آوردهمزمانی تصمیم دولت درخصوص آزادسازی واردات خودرو نشان از توجه دولت به ضرورت ایجاد تنفس برای مردم در مقابل این همه مضائق می‌باشد البته به شرطی که با محدویت‌های عدیده درخصوص میزان سی سی و…به سخره گرفته نشود، اما در این موضوع به نفع ملت می‌شود و یک بالانس شکل می‌گیرد. نیروی انسانی نیز گرفتار همین دو نرخی است! نرخ نیروی انسانی در بیرون مرز ایران چندین برابر ایران است. این همه نیروی کار متخصص از کشور خارج می‌شوند برای همین تفاوت‌هاست. اگر دستمزدها هم آزاد شوند قاچاق اختیاری نیروی انسانی شکل نمی‌گیرد! نمی‌شود جایی که به نفع جیب دولت است آزادسازی شود و جایی که به نفع ملت است ده ها عوارض و گمرک به آن ببندند.
دولت اگر می‌خواهد عوارض این تصمیم بزرگ را کم کند، باید با چند “تصمیم بزرگ”، چند هدیه به مردم بدهد. مردم نبایداحساس باخت کنند. افزایش یارانه نقدی فضا را درصورت عدم سرایت عوارض به دیگر بخشهای اقتصاد عوض می‌کند. تغییر فضا تصمیمات بزرگ تر می‌خواهد؛ چند تصمیم بزرگ به نفع مردم! بدون تصمیمات بزرگ به نفع مردم در راستای تجدیدنظر در راهبردهای قدیمی و پرهزینه احساس باخت ملت تغییر نمی‌کند.
آنچه دیگران میخوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
