به گزارش تیتربرتر؛ حجت عبدالملکی در صفحه شخصی‌اش در توییتر در این باره نوست: «با توجه به دستور رییس‌جمهور محترم نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزییات آن به اطلاع می‌رسد برای آنها در نظر گرفته شود.»
وی افزود: «معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزانی که دریافتی آنها حداقل است از اولویت‌های دولت مردمی است.
افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: شاید افزایش حقوق بازنشستگان از نظر اقتصادی بار تورمی داشته باشد یا بر دولت هزینه‌های مضاعفی تحمیل کند، اما ما باید به فکر تامین معیشت آنها باشیم.
غلامرضا مرحبا، در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: همه اقشار جامعه پس از ۳۰ سال کار، بازنشسته می‌شوند؛ وقتی کسی در این جامعه کار کرده از یک جایی باید به استراحت بپردازد.
وی افزود: بازنشستگان سال‌های طولانی کار کرده‌اند و دوره جوانی آنها سپری شده است، به احتمال زیاد بخشی از سلامتی خود را از دست داده‌اند و با وجود نوه و فرزندان بزرگ نیازمند حمایت هستند؛ از این رو همه موارد عقلی و قانونی حکم می‌کند که دوران بازنشستگی به گونه‌ای باشد که افراد استراحت کنند و به فرزندان و امورات زندگی خود بپردازند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک بازنشسته زمانی که لازم بوده را کار کرده و اکنون باید مستمری کافی داشته باشد که بتواند زندگی خود را مدیریت کند.
مرحبا ادامه داد: در شرایطی که از نظر اقتصادی دچار مشکلات، تورم بالا و گرانی هستیم و تناسب بین درآمد و هزینه خانوار با مشکلاتی مواجه است، کمک به معیشت بازنشستگان را اقدام مقدسی می‌دانم، شخصاً معتقدم که هر راهی که در جهت ترمیم وضعیت معیشت بازنشستگان انجام می‌شود مقدس است.
وی گفت: شاید افزایش حقوق بازنشستگان از نظر اقتصادی بار تورمی داشته باشد یا بر دولت هزینه‌های مضاعفی تحمیل کند، اما ما باید به فکر تأمین معیشت آنها باشیم و حداقل‌های معیشتی بازنشستگان را در حد کسب‌وکاری که داشتند فراهم کنیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان لازم و ضروری است، خاطرنشان کرد: اقدام اخیر در راستای افزایش حقوق بازنشستگان هنوز کافی نیست و امیدواریم با بهبود وضع اقتصادی کشور، مشکلات برطرف و به شایستگی از بازنشستگان حمایت شود.
مطالب مرتبط:
نتیجه جلسه مجلس با وزیر کار درباره حقوق بازنشستگان
پورابراهیمی گفت: سازمان تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی است و منابع آن نیز متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت برای حقوق بازنشستگان باید مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی را مبنا قرار دهد و تصمیم‌گیری کند و هرگونه تغییر در آن مغایرت‌های واضحی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون بودجه دارد.
محمدرضا پورابراهیمی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: طی روزهای گذشته موضوع لزوم اجرای مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی درخصوص حقوق بازنشستگان این سازمان در کمیسیون اقتصادی موردبررسی قرار گرفت و این کمیسیون نظرات خود را رسما بیان کرد.
وی ادامه داد: این موضوع در نشست غیرعلنی صبح مجلس نیز موردبحث قرار گرفت و اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شنیده شد. همچنین تعدادی از همکاران نیز به بیان نقطه‌نظرات خود پرداختند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر جلسات اظهار داشت: در جلسه مشترک بنده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی و نماینده کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور که در مجلس برگزار شد، موضوع مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته پورابراهیمی، در این جلسه بیان شد که سازمان تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی است و منابع آن نیز متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت برای حقوق بازنشستگان باید مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی را مبنا قرار دهد و تصمیم‌گیری کند و هرگونه تغییر در آن مغایرت‌های واضحی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون بودجه دارد.
وی با اشاره به بررسی امکان تغییر دولت در متن مصوبه، تصریح کرد: براساس قانون، سازمان تامین اجتماعی باید درباره حقوق بازنشستگان متناسب با تورم تصمیم بگیرد؛ تورم رسمی کشور اکنون اعلام شده و نکته دیگر اینکه یک ریال از منابع پرداختی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست بنابراین دولت حق تغییر این مصوبه را نداشت.
توضیح سخنگوی دولت درباره ساز و کار و فرجام افزایش حقوق بازنشستگان
وی افزود: دولت می‌توانست یا این موضوع را تصویب کند یا عدم تصویب آن را به سازمان تامین اجتماعی ارجاع دهد. در واقع، دولت راسا امکان تصمیم برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را ندارد و مبنای حقوق بازنشستگان مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و تائید دولت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت راسا حق تغییر در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور را ندارد، خاطرنشان کرد: آنچه در قانون بودجه مطرح می‌شود، پرداخت تعهد دولت به سازمان تامین اجتماعی است و دولت حتی یک ریال به این سازمان کمک نمی‌کند، پرداختی دولت به سازمان تامین اجتماعی دو ایراد دارد؛ نخست آنکه بابت رد دیون دولت، شرکت‌هایی به تامین اجتماعی داده می‌شود که این شرکت‌ها به جای کمک به رفع مشکلات، دارایی هزینه ساز برای آن ایجاد می‌کند.
به گفته پورابراهیمی، دومین مشکل در پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، عدم در نظر گرفتن نرخ تورم سالانه در بدهی است به این معنا که دولت بدهی خود را براساس نرخ سود سپرده بانکی پرداخت می‌کند در حالی که نرخ تورم در برخی مواقع تا دو برابر نرخ سود سپرده بانکی است.
وی با بیان اینکه آنچه در قانون بودجه مصوب شده مربوط به بازنشستگان نیروهای مسلح ذیل سازمان تامین اجتماعی است نه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور، ابراز داشت: در طول ۱۰ سال گذشته متوسط افزایش حقوق بازنشستگان غیر از سازمان تامین اجتماعی به مراتب بیش از بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نظر مصوبه دولت با قوانین تامین اجتماعی و بودجه مغایرات اساسی دارد، عنوان کرد: به زودی نظر کمیسیون اقتصادی مجلس درباره این موضوع به رئیس مجلس و اعضای هیات رئیسه مجلس ارسال می‌شود تا مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مورد بررسی قرار گیرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
