رئیس هیأت تفحص از صنعت خودرو گفت: خودرو وارداتی باید برای قشر متوسط قابل خرید و استفاده باشد.
چه کسانی خودروی وارداتی سوار میشوند؟
علیاکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بحث واردات خودرو به کشور گفت: با قانون بودجه ۱۴۰۱ مقرر شد ضوابط واردات خودرو توسط هیأت دولت تصویب و تعیین شود، اما در مورد واردات در این حوزه باید چند نکته مدنظر قرار گیرد و در مصوبه دولت این موضوعات تعیین تکلیف شود.
وی افزود: نکته اول این است که شرکتهایی که خودروهای آنها به کشور وارد میشود باید در ایران نمایندگی و خدمات پس از فروش داشته باشند و کار تأمین قطعه را نیز برای مصرفکنندگان داشته باشند.
وی اظهار داشت: واردات این خودروها نباید اینگونه باشد که برخی خودروهایی که به کشور وارد شدهاند هیچ خدمات پس از فروشی نداشتند و مردم برای تأمین قطعات و یا تعمیر و نگهداری خودروهای خود با مشکل مواجه شدند.
کریمی خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که ما منطقاً باید واردات خودرو را به سمتی هدایت کنیم که امکان انتقال فناوری و دریافت سطح بالاتری از فناوری در حوزه صنعت خودرو برای ما فراهم شود و ما فقط به نگاه تجارت به این موضوع نگاه نکنیم بلکه واردات خودرو باید محملی باشد برای ارتقای کیفیت خودروهایمان.
وی افزود: بنابراین خودروهایی که به کشور وارد میشوند باید به ایجاد فضای رقابتی در بازار و ارتقای خودروها در کشور کمک کند.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه نوع خودروهایی که به کشور وارد میشود باید به گونهای باشد که خرید آنها برای اقشار متوسط جامعه میسر باشد و ما نباید واردات خودرو را به سمتی سوق دهیم که خودروهای لوکس و اشرافی و گرانقیمت به کشور وارد شود.
کریمی خاطرنشان کرد: واردات خودروهای لوکس به کشور هیچ تأثیری بر تقاضا در بازار ما ندارد، چرا که خریداران خودرو در بازار و واردات خودروهای لوکس هیچ تأثیری در کاهش تقاضا در بازار خودروی کشور ندارد.
وی افزود: نکته دیگر این است که واردات خودروهای لوکس ارزبَریهای زیادی دارد و واردات این خودروها بار سنگینی را به منابع ارزی کشور وارد میکنند و در این شرایط فعلی در محدودیت منابع ارزی، واردات خودروهای لوکس کار منطقی نیست.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اظهار داشت: دولت باید یک سقف ارزشی برای خودروهای وارداتی تعیین کند تا واردات به سمت خودروهای لوکس و گرانقیمت هدایت نشود.
قیمت خودرو از چه زمانی کاهش می یابد؟
البته واردات این خودروها با توجه به بازه قیمتی با چالش پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه که سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو در نظر گرفته، روبهرو خواهد شد. سیاستگذار خودرویی به احتمال زیاد برای واردات خودروهای اقتصادی دو اقدام را به صورت همزمان کلید میزند: از یک طرف مذاکراتی را با سازمان ملی استاندارد برای کاهش استانداردهای ۸۵گانه برای واردات خودروهای اقتصادی آغاز خواهد کرد و از طرف دیگر انحصاری در واردات این قبیل خودروها ایجاد خواهد کرد. شرکتهای خودروساز (بهخصوص دو خودروساز بزرگ کشور) محتملترین گزینه برای کسب مجوز واردات خودروهای اقتصادی هستند.
این مساله در سخنان منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل نیز به نوعی دیده میشود. منطقی معتقد است واردات خودرو باید منجر به تولید شود. معاون صنایع حملونقل وزارت صمت درباره راههایی که میتواند واردات را به تولید گره بزند گفت یکی از راهها این است که واردکننده یکی از خودروسازهای کوچک را تملیک کند و در آنجا تولید انجام دهد. راه دیگر که منطقی پیشنهاد میکند، این است که واردکننده اگر امتیاز دارد یک بخش از واحد تولیدی خودروساز را بگیرد و به صورت مشترک با خودروساز تولید کند.
مطالب مرتبط:
آنچه مشخص است هنوز آییننامه اجرایی ورود خودرو به کشور منتشر نشده، اما با توجه به نشانههای یادشده وزارت صمت واردات خودروهای اقتصادی را به احتمال زیاد به شرکتهای خودروساز واگذار خواهد کرد. اما اگر از این بازیگر جدید بازار خودروهای وارداتی بگذریم، چه بازیگران دیگری با ازسرگیری ورود خودرو در بازار حضور خواهند داشت؟ با توجه به اظهارنظرهای مطرحشده سقف قیمت واردات خودرو به کشور حدود ۲۰هزار دلار در نظر گرفته خواهد شد.
هر چند گمانههایی در ارتباط با بیشتر شدن سقف قیمتی ورود خودرو به کشور تا ۲۵هزار دلار نیز مطرح میشود. چنانچه بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزاردلاری را برای واردات خودرو در نظر بگیریم، سیل محصولات چینی که قابلیت پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را دارند، بازار خودرو را فرا خواهد گرفت. البته برخی محصولات برندهای کرهای و همچنین برندهای ژاپنی نیز قابلیت ورود به بازار را پیدا میکنند.
بنابراین میتوان از خودروهایی با بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزاردلاری به عنوان بازیگر دیگر بازار وارداتیها یاد کرد. با توجه به ممنوعیت نزدیک به چهارساله ورود خودرو به کشور شاهد هستیم در حال حاضر بازار وارداتیها در قرق محصولات تولیدی سالهای ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ است.
سرنوشت طرح واردات خودرو
بنابراین چنانچه واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود، بخشی از جغرافیای بازار محصولات وارداتی در اختیار خودروهای صفر کیلومتر سالهای یادشده قرار خواهد گرفت. به نظر میرسد این خودروها نیز بازار خود را خواهند داشت و از آنها میتوان به عنوان سومین بازیگر بازار وارداتیها بعد از برداشتن قفل از درِ ورود خودرو به کشور یاد کرد.
محصولات مونتاژی خودروسازان (بهخصوص شرکتهای خودروساز خصوصی) نیز بخشی از بازار وارداتیها را در دست خواهند داشت. در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور، محصولات مونتاژی شرکتهای خودروساز به عنوان بدل خودروهای وارداتی در بازار حضور داشتند و متقاضیان خودروهای وارداتی که نقدینگی کافی در اختیار نداشتند تا از پس جهش قیمتی محصولات وارداتی موجود در بازار برآیند، بهناچار به سراغ خودروهای مونتاژی رفتند.
با توجه به سرمایهگذاریهای صورتگرفته توسط شرکتهای خودروساز، به نظر میرسد در صورت ازسرگیری واردات خودرو به کشور، همچنان محصولات مونتاژی شرکتهای خودروساز بازار خود را حفظ کنند و بتوانند بخشی از تقاضا را برای خرید خود به صف کنند.
بررسی ترکیب یادشده چنانچه رنگ واقعیت به خود بگیرد، بیش از هر چیز گویای این نکته است که همچنان خودروهای وارداتی (چه در کف بازه قیمتی تا ۱۰هزار دلار، چه در سقف بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزار دلار)، خودروهای سال ۲۰۱۷ و همچنین سال ۲۰۱۸ و محصولات مونتاژی، بدون هیچ همپوشانی و رقابتی، هر یک بخشی از بازار را به خود اختصاص میدهند و مشتریان با توجه به میزان نقدینگی در اختیار خود نسبت به خرید خودروهای یادشده اقدام میکنند.
خطوط قرمز در واردات
اما عدمشکلگیری رقابت در بازار وارداتیها و به دنبال آن در بازار کلان بازار خودرو مورد توجه فربد زاوه کارشناس خودرو نیز قرار دارد. زاوه به «دنیای اقتصاد» میگوید با توجه به ذهنیتی که در میان مسوولان وزارت صمت حاکم است، خیلی بعید به نظر میرسد اجازه دهند از مسیر ورود خودرو به کشور بازار رقابتی شود.
این کارشناس خودرو ادامه میدهد آنچه مطلوب سیاستگذار است این است که هر بازیگر قلمرو خود را در بازار داشته باشد و واردات خودرو به گونهای مهندسی شود تا هیچ بازیگری به قلمرو بازیگر دیگر، تعدی نکند. زاوه درباره تاثیر خودروهای مدل ۲۰۲۲ بر بازار محصولات ۲۰۱۸ میگوید هر چه بازه قیمتی محصولات جدیدالورود به قیمت خودروهای ۲۰۱۸ نزدیک باشد شاهد ریزش بیشتر قیمت خودروهای موجود در بازار خواهیم بود.
این کارشناس خودرو میگوید در شرایطی که هنوز وزارت صمت از آییننامه اجرایی واردات خودرو به کشور رونمایی نکرده، به نظر میرسد سیاستگذار به دنبال این است که نهتنها واردات خودروهای اقتصادی را عملیاتی کند بلکه انحصار واردات این خودروها را نیز به شرکتهای خودروساز بسپارد.
زاوه تاکید میکند هر گونه انحصار در واردات، ازسرگیری ورود خودرو به کشور را از هدف اصلی آن که ایجاد رقابت در بازار خودرو است، دور میکند. این کارشناس خودرو معتقد است سیاستگذار خودرویی اگر قصد دارد سروسامانی به بازار خودرو دهد، باید از گره زدن واردات به مباحثی مانند تولید پرهیز کند و به واردات خودرو همچون گذشته مانند یک تجارت نگاه کند.
پس از آنکه موضوع مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو در صحن مجلس تصویب شد، مخالفتها با آن رنگ تازهای به خود گرفت.
با وجود آنکه چندی پیش رئیسجمهوری به وزیر صنعت، اولتیماتومی سه ماهه داده بود تا ساز و کار واردات خودرو مشخص شود، هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام مانند گذشته با این موضوع مخالف بود. در نهایت با ورود شورای نگهبان، بخش مربوط به این قسمت از متن قانون حذف شد.
مانند بسیاری از وقایع، این خبر هم تاثیر خودش را در بازار خودرو گذاشت و قیمت خودروهای خارجی دوباره روندی افزایشی گرفت.
به هر حال از آنجا که واردات خودرو نیازمند تصویب قانون خاصی توسط مجلس شورای اسلامی نیست، با توجه به دستور رئیس دولت، به نظر میرسد تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تکلیف این مبحث مشخص خواهد شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی