به گزارش تیتربرتر؛ نماینده اصفهان در مجلس، در نامهای به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور خواستار ابلاغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی دولت شد.
«عباس مقتدایی» نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در نامهای به آقای «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور خواستار ابلاغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از سوی دولت شد.
افزایش حقوق بازنشستگان منتفی است؟
حسین غلامی گفت: مخالفت با مصوبهی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و همچنین بیاحترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است.
علیرغم گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و با وجود اینکه بیش از یک ماه است هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، مصوبهی افزایش مستمریها را به هیات دولت فرستاده است هنوز خبری از تصویب و ابلاغ نیست و این در شرایطی است که به گفتهی حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری) در همین مدت هزینههای زندگی بازنشستگان به شدت افزایش یافته است.
غلامی میگوید: در این مدت، فاصله حقوق بازنشستگان با سطح هزینههای زندگی و سبد معیشت روز به روز بیشتر شده است؛ به همین دلیل قدرت خرید بازنشستگان کاهش یافته و میتوان گفت تقریباً به نصف سال قبل رسیده است. در حال حاضر، متوسط حقوق بازنشستگان که حدود پنج میلیون تومان است کمتر از یکسوم خط فقر است.
او ادامه میدهد: با توجه به تورم ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ سطح هزینه های زندگی (خط فقر) بسیار بیشتر از قبل میشود؛ تورم ۴۰ درصدی یعنی افزایش چند میلیون تومانی هزینههای زندگی در حالیکه ۴۰ درصد افزایش متوسط حقوق به معنی ۲ میلیون تومان افزایش آن است. پس در صورت افزایش ۴۰ درصد حقوق، بازنشستگان نسبت به سال گذشته فقیرتر میشوند؛ این وضع قبل از هرچیز به دلیل عقب ماندگی حقوق از سطح هزینهها طی سالهای متوالی است.
غلامی با بیان اینکه «هر سال افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از افزایش حقوق کارگران تبعیت میکند که توسط شورایعالی کار تعیین میشود» اضافه میکند: بر طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد. طبق روال، سازمان تأمین اجتماعی، افزایش حقوق را تأیید و در بودجۀ سالیانه لحاظ میکند. با تصویب وزارت کار لایحه به هیأت دولت برای تصویب نهائی فرستاده میشود و پس از طی روال قانونی فوق، دولتها همان را برای اجرا تصویب و ابلاغ میکنند اما ماجرای افزایش مستمری ۱۴۰۱ از همان زمستان سال قبل به موانع برخورد کرد.
وی ادامه داد: ابتدا یک ویرگول در لایحه بودجه دردسرساز شد و وقتی بعد از مطالبهگری بازنشستگان، آن ویرگول مشکلساز حذف شد، دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که همه مراحل قانونی را طی کرده و فقط به یک امضای نهایی نیاز دارد، مخالفت کرد و برخی میگویند بازنشستگان مخصوصاً بازنشستگان سایر سطوح باید با همان افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان دولت بسازند!
او بیشتر توضیح میدهد: اولا قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تامین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمیگوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینههای زندگی باشد؛ هزینههای زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا میتوان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.
غلامی اضافه میکند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما میدانیم که تورم واقعی دهکهای فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آنها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت میشود و میگویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزودهی اندوختهی ما بازنشستگان در طول این سالها واقعاً چقدر است؛ چرا نمیگذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟
او تاکید میکند: مخالفت با مصوبهی تامین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تامین اجتماعی و همچنین بیاحترامی به استقلال سازمان تامین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمیشناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز بازنشستگان نیز زیر سوال میرود.
مطالب مرتبط:
علت اصلی تاخیر افزایش حقوق بازنشستگان
حسن صادقی درباره این تأخیر و مخالفت احتمالی دولت، اظهار کرد: حقوق ما بازنشستگان کارگری ربطی به دولت ندارد؛ نه به خزانهداری کل مربوط است و نه از منابع دولتی استفاده میکند؛ حقوق ما بازنشستگان از جیب خودمان پرداخت میشود؛ بازنشستگان کارگری میهمان جیب خودشان هستند، اما برخی همین را هم روا نمیدارند!
وی تأخیر بیسابقه در افزایش حقوق را موجب نگرانی گسترده بازنشستگان دانست و افزود: به نظر میرسد نوعی غرضورزی با بازنشستگان تأمین اجتماعی دارند و به سرنوشت این جمعیت کم درآمد بیتوجه هستند؛ زیرا اگر غیر از این بود در این یک ماه گذشته مصوبه سازمان تأمین اجتماعی را امضا میکردند و کار را به سرانجام میرساندند.
اختلاف دو میلیونی مستمری بازنشستگان کارگر با کارمند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره مخالفت مقامات دولتی با افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به اندازه مصوبات شورایعالی کار، گفت: اگر دولتیها و مقامات سازمان برنامه و بودجه با افزایش مستمری ما به اندازه مصوبات مزدی شورایعالی کار مخالفند، ما فقط یک حرف داریم: سقف و میانه و کف مستمری ما را برابر با مستمری بازنشستگان دولت بپردازند و بعد مخالفت کنند؛ تقریباً دو میلیون تومان فاصله میان سطوح مستمری ما با دولتیها است؛ اول برابرسازی کنند و بعد ساز مخالف بزنند؛ به نظر میرسد میخواهند با فریزکردن حقوق ناچیز بازنشستگان کارگری به تصمیمات بودجهای نادرست خود مشروعیت دهند و به نوعی فضای استتار درست کنند وگرنه چرا با افزایش حقوق بازنشستهای مخالفت میشود.
وی با انتقاد از قصور دولتها در انجام تعهدات خود در قبال بیمهشدگان تأمین اجتماعی تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه در سالهای پیاپی قانونگریزی داشته و هیچ زمان به تعهدات خود در قانون تأمین اجتماعیِ مصوب سال ۵۴ عمل نکرده است؛ امسال هم اگر در زمان بستن لایحه بودجه مطالبهگری نمیکردیم، تأمین اجتماعی را در ردیف ثابت و متغیر بودجه حذف میکردند، بارها گفتهایم که پرداخت حقوق ما هیچ ربطی به دولت ندارد و از محل اندوخته خودمان است؛ شما فقط متولی خانواده دولت هستید؛ به جای دخالت در امور یک سازمان غیردولتی، به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی و میلیونها بیمه شده آن عمل کنید.
صادقی خاطرنشان کرد: پس از مطالبهگری فراوان در بودجه ۱۴۰۰ فقط ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت طلب دولت به سازمان گنجانده شد که از این رقم فقط پرداخت ۷۲ هزار میلیارد تومانِ آن محقق شد؛ امسال نیز در قانون بودجه، ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت طلب دولت به سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی شده است که تا امروز که یک فصل از سال گذشته و هنوز یک ریال از این اعتبار قانونی به حساب سازمان واریز نشده است.
وی با انتقاد از بیتوجهی دولت به پرداخت سه درصد حق بیمه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی، تاکید کرد: دولت در منابع و مصارف سازمان و افزایش حقوق بازنشستگان آن نیز مداخله میکنند؛ مقابله سازمان برنامه و بودجه در مقابل تأمین اجتماعی و بازنشستگان آن نیز درست نیست؛ گویا صدای ما شنیده نمیشود؛ ما براساس قانون سخن میگوئیم و تمام مطالباتمان نیز قانونی است. تعیین حقوق بازنشستگان دولت برعهده شماست که آن را در قانون بودجه مصوب کرده و به اجرا رساندهاید؛ شما اگر بدهیهای سازمان را سر وقت بپردازید، افزایش حقوق بازنشستگان هیچ مشکلی پیدا نمیکند، کما اینکه منابع این افزایش حقوق به طور خودکار از محل افزایش دستمزد کارگران شاغل تأمین میشود.
بلاتکلیفی یک ماهه مصوبه در هیئت دولت
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری سازمان تأمین اجتماعی را متعلق به یک جامعه بیش از ۴۳ میلیون نفری دانست و افزود: منابع مالی ما از دولت مجزاست؛ بنابراین عادلانه نیست که بدون استدلال و منطق قانونی ما را از حقوق بدیهیمان محروم سازند. دولتمردان از یک طرف در رابطه با بحث بازنشستگان و افزایش حقوق آنها تعلل میکنند و از سوی دیگر، در ارتباط با تعهدات قانونی خودشان نوعی بازیِ گرگم به هوا درمیآورند. این یک بام و دو هوایِ ناعادلانه چه معنایی دارد؟
وی با انتقاد از اینکه یک ماه تمام است که مصوبه در هیئت دولت معطل مانده است، گفت: این مخالفتهای بدون پشتوانه میتواند موجب فاصله گرفتن بازنشستگان از تصمیمسازان شود؛ روا نیست این زحمتکشانِ کم درآمد و عموماً زیر خط فقر از حقوق قانونیشان محروم شوند. باید مصوبه سازمان در همین هفته امضا و برای اجرا به سازمان برگردانده شود تا زمان برای پرداخت وجود داشته باشد.
صادقی گفت: دولتمردان خودشان را جای بازنشستهای بگذارند که نانآور یک خانواده سه یا چهارنفره است و با این گرانیها فقط چهار میلیون تومان حقوق ماهانه میگیرد؛ این بازنشسته که در دوران کهولت با بیماریها و دردهای بسیار دست و پنجه نرم میکند، چطور با حقوقی که از نصف خط فقر هم کمتر است، روزگار بگذراند؛ برای یکبار هم که شده، یک دقیقه خود را به جای این بازنشسته بگذارند؛ آن وقت میبینند که این تأخیر چه آسیبی به میلیونها خانواده در کشور میزند و چطور مناسبات اقتصادِ خانوار را به هم میریزد.
آنچه دیگران می خوانند:
خبرنگار: معین کرمی میرعزیزی