به گزارش تیتربرتر؛ بر اساس اعلام سخنگوی دولت سیزدهم، یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با تصویب هیئت دولت، واردات خودرو آزاد شد.
جزئیات آییننامه واردات خودرو
علی بهادری جهرمی اعلام کرد: این اقدام به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، صورت گرفت.
ازسرگیری ورود خودرو در شرایطی دوباره داغ شده که هنوز سیاستگذار کلان از آییننامه واردات خودرو رونمایی نکرده. بنابراین مشخص نیست که آیا بازیگران جدیدی به بازار ورود می‌کنند یا بازار وارداتی‌ها بعد از بازگشایی مسیر همان بازیگران قبل از ممنوعیت را به خود خواهد دید. وزارت صمت آییننامه ورود خودرو به کشور را هنوز منتشر نکرده؛ این در حالی است که بیش از دو هفته از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت می‌گذرد. در آن مقطع فاطمی‌امین عنوان کرده بود جزئیات و چگونگی آییننامه واردات خودرو به‌‌‌زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود، اما همچنان خبری از آییننامه یادشده نیست.
یکشنبه گذشته نیز فاطمی‌امین در کمیسیون صنایع حضور یافت و در ارتباط با آییننامه واردات توضیحاتی داد. آن‌طور که جواد حسینی‌کیا نایب‌رئیس کمیسیون صنایع از جلسه یادشده روایت کرده، برای نهایی کردن آییننامه واردات تا پایان هفته گذشته تلاش‌هایی در جریان بوده است. اما با توجه به عدم‌انتشار آییننامه ورود خودرو در بازه زمانی مورداشاره به نظر می‌رسد همچنان چانه‌زنی برای تهیه این آییننامه در جریان است. بنابراین تاخیر در انتشار آییننامه واردات خودرو این گمانه را تقویت می‌کند که به احتمال قوی شاهد ورود بازیگران جدید در بازار وارداتی‌ها خواهیم بود.
اما این بازیگر یا بازیگران جدید کیستند؟ بررسی اخبار منتشرشده بعد از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت نشان می‌دهد سیاستگذار خودرویی با اسم رمز «خودروی اقتصادی» واردات برخی خودروهایی را که در بازارهای بین‌المللی در بازه قیمتی زیر ۱۰هزار دلار و به‌اصطلاح ارزان‌قیمت طبقه‌بندی می‌شوند دنبال می‌کند. آنچه در میان اظهارنظرها درباره واردات خودرو بیش از همه خودنمایی می‌کند، پرهیز از واردات خودروهای لاکچری و لوکس از یک طرف و از طرف دیگر واردات خودروهایی که بخش گسترده‌ای از جامعه توانایی خرید آنها را داشته باشند، است. هر دو اظهارنظر یادشده در واقع همان آدرس واردات خودروهایی است که عنوان اقتصادی را یدک می‌کشند.
این گمانه‌زمانی از آنجایی بیش از پیش تایید می‌شود که چندی قبل خبر رسید محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور زیر مصوبه کاهش سود بازرگانی حدود ۴۴۰ کالا از جمله خودرو را امضا کرده است. به این ترتیب با توجه به اینکه کاهش سود بازرگانی ۴۴۰ کالا از جمله خودرو به پیشنهاد وزارت صمت اجرایی شده، بنابراین مشخص است که وزارت‌نشینان به صورت جدی به دنبال واردات خودروهای اقتصادی هستند.
قیمت خودرو از چه زمانی کاهش می یابد؟
البته واردات این خودروها با توجه به بازه قیمتی با چالش پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه که سازمان ملی استاندارد برای واردات خودرو در نظر گرفته، روبه‌رو خواهد شد. سیاستگذار خودرویی به احتمال زیاد برای واردات خودروهای اقتصادی دو اقدام را به صورت همزمان کلید می‌زند: از یک طرف مذاکراتی را با سازمان ملی استاندارد برای کاهش استانداردهای ۸۵گانه برای واردات خودروهای اقتصادی آغاز خواهد کرد و از طرف دیگر انحصاری در واردات این قبیل خودروها ایجاد خواهد کرد. شرکت‌های خودروساز (به‌خصوص دو خودروساز بزرگ کشور) محتمل‌ترین گزینه برای کسب مجوز واردات خودروهای اقتصادی هستند.
این مساله در سخنان منوچهر منطقی معاون صنایع حملونقل نیز به نوعی دیده می‌شود. منطقی معتقد است واردات خودرو باید منجر به تولید شود. معاون صنایع حملونقل وزارت صمت درباره راه‌هایی که می‌تواند واردات را به تولید گره بزند گفت یکی از راه‌‌‌ها این است که واردکننده یکی از خودروسازهای کوچک را تملیک کند و در آنجا تولید انجام دهد. راه دیگر که منطقی پیشنهاد می‌کند، این است که واردکننده اگر امتیاز دارد یک بخش از واحد تولیدی خودروساز را بگیرد و به صورت مشترک با خودروساز تولید کند.
مطالب مرتبط:
آنچه مشخص است هنوز آییننامه اجرایی ورود خودرو به کشور منتشر نشده، اما با توجه به نشانه‌های یادشده وزارت صمت واردات خودروهای اقتصادی را به احتمال زیاد به شرکت‌های خودروساز واگذار خواهد کرد. اما اگر از این بازیگر جدید بازار خودروهای وارداتی بگذریم، چه بازیگران دیگری با ازسرگیری ورود خودرو در بازار حضور خواهند داشت؟ با توجه به اظهارنظرهای مطرح‌شده سقف قیمت واردات خودرو به کشور حدود ۲۰هزار دلار در نظر گرفته خواهد شد.
هر چند گمانه‌هایی در ارتباط با بیشتر شدن سقف قیمتی ورود خودرو به کشور تا ۲۵هزار دلار نیز مطرح می‌شود. چنانچه بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزاردلاری را برای واردات خودرو در نظر بگیریم، سیل محصولات چینی که قابلیت پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه را دارند، بازار خودرو را فرا خواهد گرفت. البته برخی محصولات برندهای کره‌ای و همچنین برندهای ژاپنی نیز قابلیت ورود به بازار را پیدا می‌کنند.
بنابراین می‌توان از خودروهایی با بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزاردلاری به عنوان بازیگر دیگر بازار وارداتی‌ها یاد کرد. با توجه به ممنوعیت نزدیک به چهارساله ورود خودرو به کشور شاهد هستیم در حال حاضر بازار وارداتی‌ها در قرق محصولات تولیدی سال‌های ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ است.
سرنوشت طرح واردات خودرو
بنابراین چنانچه واردات خودرو به کشور از سر گرفته شود، بخشی از جغرافیای بازار محصولات وارداتی در اختیار خودروهای صفر کیلومتر سال‌های یادشده قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد این خودروها نیز بازار خود را خواهند داشت و از آنها می‌توان به عنوان سومین بازیگر بازار وارداتی‌ها بعد از برداشتن قفل از درِ ورود خودرو به کشور یاد کرد.
محصولات مونتاژی خودروسازان (به‌خصوص شرکت‌های خودروساز خصوصی) نیز بخشی از بازار وارداتی‌ها را در دست خواهند داشت. در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور، محصولات مونتاژی شرکت‌های خودروساز به عنوان بدل خودروهای وارداتی در بازار حضور داشتند و متقاضیان خودروهای وارداتی که نقدینگی کافی در اختیار نداشتند تا از پس جهش قیمتی محصولات وارداتی موجود در بازار برآیند، به‌ناچار به سراغ خودروهای مونتاژی رفتند.
با توجه به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط شرکت‌های خودروساز، به نظر می‌رسد در صورت ازسرگیری واردات خودرو به کشور، همچنان محصولات مونتاژی شرکت‌های خودروساز بازار خود را حفظ کنند و بتوانند بخشی از تقاضا را برای خرید خود به صف کنند.
بررسی ترکیب یادشده چنانچه رنگ واقعیت به خود بگیرد، بیش از هر چیز گویای این نکته است که همچنان خودروهای وارداتی (چه در کف بازه قیمتی تا ۱۰هزار دلار، چه در سقف بازه قیمتی ۲۰ تا ۲۵هزار دلار)، خودروهای سال ۲۰۱۷ و همچنین سال ۲۰۱۸ و محصولات مونتاژی، بدون هیچ همپوشانی و رقابتی، هر یک بخشی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند و مشتریان با توجه به میزان نقدینگی در اختیار خود نسبت به خرید خودروهای یادشده اقدام می‌کنند.
خطوط قرمز در واردات
اما عدم‌شکل‌گیری رقابت در بازار وارداتی‌ها و به دنبال آن در بازار کلان بازار خودرو مورد توجه فربد زاوه کارشناس خودرو نیز قرار دارد. زاوه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید با توجه به ذهنیتی که در میان مسوولان وزارت صمت حاکم است، خیلی بعید به نظر می‌رسد اجازه دهند از مسیر ورود خودرو به کشور بازار رقابتی شود.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد آنچه مطلوب سیاستگذار است این است که هر بازیگر قلمرو خود را در بازار داشته باشد و واردات خودرو به گونه‌ای مهندسی شود تا هیچ بازیگری به قلمرو بازیگر دیگر، تعدی نکند. زاوه درباره تاثیر خودروهای مدل ۲۰۲۲ بر بازار محصولات ۲۰۱۸ می‌گوید هر چه بازه قیمتی محصولات جدیدالورود به قیمت خودروهای ۲۰۱۸ نزدیک باشد شاهد ریزش بیشتر قیمت خودروهای موجود در بازار خواهیم بود.
این کارشناس خودرو می‌گوید در شرایطی که هنوز وزارت صمت از آییننامه اجرایی واردات خودرو به کشور رونمایی نکرده، به نظر می‌رسد سیاستگذار به دنبال این است که نه‌تنها واردات خودروهای اقتصادی را عملیاتی کند بلکه انحصار واردات این خودروها را نیز به شرکت‌های خودروساز بسپارد.
زاوه تاکید می‌کند هر گونه انحصار در واردات، ازسرگیری ورود خودرو به کشور را از هدف اصلی آن که ایجاد رقابت در بازار خودرو است، دور می‌کند. این کارشناس خودرو معتقد است سیاستگذار خودرویی اگر قصد دارد سروسامانی به بازار خودرو دهد، باید از گره زدن واردات به مباحثی مانند تولید پرهیز کند و به واردات خودرو همچون گذشته مانند یک تجارت نگاه کند.
پس از آنکه موضوع مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو در صحن مجلس تصویب شد، مخالفت‌ها با آن رنگ تازه‌ای به خود گرفت.
با وجود آنکه چندی پیش رئیس‌جمهوری به وزیر صنعت، اولتیماتومی سه ماهه داده بود تا ساز و کار واردات خودرو مشخص شود، هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام مانند گذشته با این موضوع مخالف بود. در نهایت با ورود شورای نگهبان، بخش مربوط به این قسمت از متن قانون حذف شد.
مانند بسیاری از وقایع، این خبر هم تاثیر خودش را در بازار خودرو گذاشت و قیمت خودروهای خارجی دوباره روندی افزایشی گرفت.
به هر حال از آنجا که واردات خودرو نیازمند تصویب قانون خاصی توسط مجلس شورای اسلامی نیست، با توجه به دستور رئیس دولت، به نظر می‌رسد تا انتهای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تکلیف این مبحث مشخص خواهد شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
