به گزارش تیتربرتر؛ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۳۴۲.۷ میلیون ریال بود که حاکی از کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۹ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردینماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در فروردینماه ۱۴۰۱ است.
آخرین وضعیت مسکن
گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۱» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.
تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۱، به ۳.۴ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل ۴۹.۹ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش نشان میدهد.
در فروردین ۱۴۰۱ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۳۴۲.۷ میلیون ریال بود که حاکی از کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۹ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردینماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در فروردینماه ۱۴۰۱ است.
گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۱» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.
قیمت مسکن در تهران در ماه پایانی دولت دوازدهم به حدود ۳۱ میلیون تومان رسید که بیانگر افزایش تقریبا ۷۰۰ درصدی در هشت سال دولت گذشته است. در پایان دولت دهم قیمت مسکن در تهران کمتر از ۳.۹ میلیون تومان بود.
مطالب مرتبط:
کاهش قیمت مسکن در سال 1401 ادامه دار است؟
مصطفیقلی خسروی اظهار کرد: از سال گذشته بارها اشاره کردیم که بازار مسکن ظرفیت رشد سنگین قیمت را ندارد و کارنامه این بازار در سال ۱۴۰۰ این ادعا را ثابت کرد. آمار اولین ماه از سال جاری نشان داد امسال هم چشمانداز خوبی از ثبات بازار دیده میشود و این آرامش در ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
وی افزود: کاهش قیمت مسکن در اولین ماه از سال جاری که در واقع اولین ماه از قرن جدید است، ما را به وضعیت این بازار خوشبین کرد. تعداد معاملات نیز اگرچه نسبت به اسفندماه کاهش یافت اما در مقایسه با فروردین پارسال که با بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکردیم افزایش یافته و انتظار رونق تدریجی را داریم؛ مشروط به اینکه مالکان، نرخهای پیشنهادی را افزایش ندهند چون به ضرر خودشان است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه برخی افراد غیرمسئول مترصد ایجاد تنش در بازار مسکن هستند گفت: متاسفانه برخی افراد که مسئولیتی در اتحادیه املاک ندارند برای آنکه دیده شوند در تماس با رسانهها اعلام میکنند که قیمت مسکن افزایش مییابد و به نوعی باعث ایجاد اضطراب در مردم میشوند. سال گذشته تحلیلهای تورمی داشتند که محقق نشد، امسال هم دست از سر بازار برنداشتهاند. من نمیدانم چه اصراری دارند که تشنج در بازار مسکن ایجاد کنند.
خسروی همچنین نقش مراکز آماری را در ایجاد آرامش بازار مسکن موثر دانست و افزود: همین که بانک مرکزی از کاهش قیمت مسکن در فروردین ماه خبر داده به فال نیک میگیریم. حالا که بازار ملک آرام شده همه باید در حفظ شرایط موجود بکوشیم. نقش کارشناسان و رسانهها نیز در این بین مهم است و باید از ارایه گزارش، مصاحبه یا آماری که انتظارات تورمی ایجاد کند پرهیز کنند.
وی با اشاره به برنامه دولت رئیسی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: اعلام شده که حدود ۹۶۰ هزار واحد از پروژه نهضت ملی مسکن به مرحله اجرا رسیده است. این نشان می دهد دولت عزم جدی برای تامین مسکن دارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: بعضا میشنویم که فعالان صنعت ساختمان میگویند نهضت ملی مسکن قابلیت اجرا ندارد اما رسیدن این پروژه به حدود یک میلیون واحد در حال اجرا خلاف این ادعا را ثابت میکند. گذشته از آن همه باید به تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف دولت کمک کنیم تا کارها به خوبی پیش برود و مردم خانهدار شوند.
به گفته خسروی تولید مسکن اثرات مثبتی را در بازار ایجاد میکند. مهمترین عامل برای ایجاد آرامش در بازار مسکن، عرضه متناسب با تقاضا است. حتی باید مقداری بیش از تقاضای این بخش، خانه بسازیم تا از فشار به بازار کاسته شود.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک، نقش تعدیلکننده در بازار مسکن دارند گفت: نوسانات بازار مسکن از شرایط اقتصاد کلان نشأت میگیرد. از طرف دیگر بجز صاحب ملک، کسی برای خانه نرخ تعیین نمیکند؛ زیرا مالکیت محترم است و در اسلام محترمتر اما مشاوران املاک برای کاهش قیمت با فروشنده چانهزنی میکنند.
خسروی اظهار کرد: وقتی قیمت مسکن کاهش مییابد بازار رونق میگیرد و این به نفع مشاوران املاک است. عجیب است که این امر بدیهی را برخی افراد نمیپذیرند. اگر یک خانه ۱۰۰ میلیون تومان گران شود و مشتری نتواند آن را بخرد، تمام حقالزحمه مشاور از بین میرود، در حالی که کمیسیون آن ۲۵۰ هزار تومان میشود. آخر کدام عقل سلیمی تمام مبلغ کمیسیون را قربانی ۲۵۰ هزار تومان میکند؟ پس دائم نگوییم مشاوران عامل گرانی مسکن هستند.
ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم چه شد؟
وی در ادامه افزود: گفته شده است که ما سالی ۴ میلیون واحد مسکونی میسازیم بدون توجه به این موضوع که آیا امکانات ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد یا خیر و اینکه آیا ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی ضروری است یا خیر آن هم زمانی که ما به تعداد چشمگیری واحد مسکونی خالی در کشور داریم و عملا نیز این اتفاق نیافتاده است و ساخت ۴ میلیون واحد مسکن نیز نشدنی است.
سرحدی در ادامه افزود: طرح غلط مسئله موضوع اصلی است؛ هدایت شهرنشینی از جمله راهکارهایی است که می تواند تامین مسکن را کمی بهبود دهد. دولتمردان ما یا دانش این کار را ندارند و یا نمیخواهند کاری انجام دهند و ما به ۴ میلیون مسکنی که از ساخت آنها صحبت به میان میآید حتی نیاز نداریم و اصلا معلوم نیست که این عدد ۴ میلیون از کجا آمده است و کار کارشناسی انجام نشده است و از طرف دیگر انکار کردن واقعیت نیز واقعیت را از میان نمیبرد به عنوان مثال در سال گذشته گفته شد که اجاره خانه نباید افزایش پیدا کند در صورتی که دولتمردان نمی توانند مردم را وادار کنند تا از حق خود صرف نظر کنند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: زمانی که دولت دستور می دهد که اجاره خانه از حدی فراتر نرود مالکان خانه خیلی راحت دو قرارداد خواهند بست و قراردادی را در بنگاه ۴ میلیون تومان ثبت خواهند کرد و قرارداد دیگری را با رقم ۸ میلیون تومان بین خود و متقاضی ثبت خواهند کرد؛ دولت اصلا وظیفهای ندارد که همه کارهای مردم را کنترل کند بلکه اینکار به هزینههای جاری آن میافزاید و به طور کلی نگرش به موضوع و طرح مسئله و سیستم مشکل دارد و نتیجه این اشکال وضعیت کنونی بازار مسکن است.
سرحدی در آخر گفت: در چند سال اخیر چرخه باطلی به وجود آمده است و هر دولتی که روی کار می آید مشکلات را بر گردن دولت قبل می اندازد و وظیفه خود را اصلاح صفر تا صد وضعیت اقتصادی می داند؛ صفر شدن کارکرد ۴ تا ۸ ساله دولت های قبلی و از نو ساخته شدن آنها به این معنا است که ما در این کشور هیچ برنامه بلند مدتی نخواهیم داشت و تمام برنامه های ما ۴ تا ۸ ساله خواهند بود در صورتی که مسائلی مانند مسکن که مسئله ملی است و با اقتصاد کلان کشور و سیاست گذاری کلی کشور در ارتباط است برنامهای ۵۰ تا ۱۰۰ ساله است و باید ثبات مدیریتی در کشور حاکم باشد تا کار دولت ها دنبالهرو یکدیگر باشد همان طور که در کشورهای دیگر این طور است و با تغییر دولتها پروژه های ملی بر سر جای خود هستند چراکه کارشناسان هستند که بر روی این پروژه ها کار خواهند کرد و نه سیاستگذاران.
آنچه دیگران می خوانند:
نویسنده: علی اکبر رضایی