به گزارش تیتربرتر: بازار خودرو در هفته گذشته با نوسانات بسیاری همراه بود. قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین سایر خودروها در بازار خودروی کشور نیز با افزایش قیمت همراه بودند.
البته امروز نیز قیمت خودرو با توجه به آمارها و قیمت روزانه سایت دیوار با تغییراتی همراه بود.
خودروی دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۰ هم‌اکنون در قیمت ۴۷۴ میلیون تومان در بازار خودروی کشور موجود است. اما دنا معمولی به ۳۶۸ میلیون تومان رسید. نرخ خودرو تیبا هاچ بک پلاس به ۳۱۳ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۶ تیپ دو به قیمت ۲۸۷ میلیون رسید. پژو ۲۰۶ تیپ پنج به ۳۳۵ میلیون تومان رسید. خودرو پژو پارس اتوماتیک نیز به ۴۴۶ میلیون تومان رسید. اما خودروی تارا اتوماتیک به قیمت ۵۶۱ میلیون تومان رسید.
پیش‌بینی قیمت خودرو در هفته آینده
بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو گفت: اخباری که در رابطه با افزایش یا کاهش قیمت‌ها منتشر می‌شود تاثیر خود را در بازار می‌گذارد. اما عوامل مهم‌تری نسبت به این اخبار وجود دارد که تاثیر واقعی بر قیمت‌ها دارد.
او افزود: باید به این نکته توجه کرد که قدرت خرید خودرو در بازار وجود ندارد. معاملاتی که در حال انجام است به دلالان برمی‌گردد.
این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: چند عامل در به رکود رفتن بازار خودروی کشور تاثیرگذار هستند. اولین عامل کاهش قدرت خرید مردم است. البته بازار انتظار واردات و تزریق خودرو به کشور را دارد. با طولانی شدن مذاکرات وین انتظار واردات خودرو نیز کمرنگ‌تر می‌شود. تا زمانی که این شرایط تغییری نکند، بازار به روند نوسانی خود ادامه می‌دهد.
البته پیش از این بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تاثیر قیمت‌گذاری دستوری دولت در شرایط افزایش هزینه‌ها گفت: اگر دولت دستوری عمل کند، خودروساز مجبور به کاهش تولید و عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار می‌شود.
او ادامه داد: در این شرایط رانت بیشتر در کشور شکل می‌گیرد و بازار سیاه نیز بیشتر می‌شود. پس دستوری عمل کردن نتیجه‌ای نخواهد داشت.
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تاثیر قیمت‌گذاری ذستوری دولت در شرایط افزایش هزینه‌ها می‌گوید: اگر دولت دستوری عمل کند، خودروساز مجبور به کاهش تولید و عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار می‌شود.
او ادامه داد: در این شرایط رانت بیشتر در کشور شکل می‌گیرد و بازار سیاه نیز بیشتر می‌شود. پس دستوری عمل کردن نتیجه‌ای نخواهد داشت.
صدرایی گفت: به نظر می‌رسد با افزایش قیمت محصولات به دلیل انباشت هزینه‌ها، تاثیری در کیفیت خودروها نداشته باشد و خودروها با کیفیت قبلی تولید شوند.
مذاکرات وین حریف گرانی در بازار خودرو نخواهد شد
امیرحسین کاکایی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که به نتیجه رسیدن مذاکرات وین چقدر در کاهس قیمت‌ها و آرام گرفتن هیجانات در بازار خودرو کمک خواهد کرد؛ گفت: براورد اقتصاددانان این است که بودجه امسال حداقل ۴۰ درصد تورم دارد و بنده اعتقاد دارم که اگر اخبار خوبی از مذاکرات وین به گوش برسد هیجانات در بازار خودرو کنترل خواهد شد اما منجر نخواهد شد که قیمت ها افت پیدا کنند.
وی در ادامه گفت: در سال گذشته همزمان با بالا رفتن قیمت‌ها رکود شدید در بازار خودرو حاکم بود چراکه همه امیدوار بودند که تولید افزایش پیدا کند و قیمت ارز نیز کاهش پیدا کند و خود وزیر نیز گفته بود که قیمت ها در ابتدای سال ۱۵ درصد پایین خواهد آمد اما حال با گذشته ۶ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم و وضعیت ناامیدکننده مذاکرات وین این قیمت‌ها به راحتی پایین نخواهد آمد و نرخ رشد نیز در حال حاضر آدم را متعجب می کند و اگر اخبار خوبی از وین بیاید مقداری هیجانات کاهش پیدا خواهد کرد و به غیر از ارزش ریال که در حال کاهش است عوامل متعددی در بازار خودرو تاثیر گذار است که نمی گذارد قیمت خودرو پایین بیاید.
کاکایی در ادامه گفت: در دنیا و در کشورهای اروپایی و آمریکایی امسال ما بین ۵ تا ۷ درصد تورم را داریم و این بدان معنا است که قیمت دلاری کالاها حداقل ۵ درصد گران خواهد شد و قیمت انرژی و فولاد نیز در حال بالا رفتن است و در راستا این تورم جهانی تورم داخلی نیز داریم و بعید است که با اخبار مثبت از مذاکرات وین قیمت‌ها در بازار خودرو پایین بیاید و تنها جلوی هیجانات بازار خودرو گرفته خواهد شد.
مطالب مرتبط:
وزارت صمت آماده واردات خودرو
منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در تشریح برنامه‌های وزارت صمت در صنعت خودرو گفت: یکی از مواردی که به کاهش تقاضاهای کاذب در بازار خودرو می‌انجامد، واردات خودرو است؛ بنابراین برای تنظیم بازار خودرو به واردات به دید مثبت نگاه می‌کنیم.
وی بابیان اینکه قواعد لازم برای واردات خودرو در حال تنظیم است، گفت: یکی از ابزارهایی که قانون‌گذار در اختیار ما گذاشته واردات است و باید از این ابزار استفاده مفید کنیم، بنابراین هر زمان نهادهای بالادستی اجازه دهند کار را اجرایی خواهیم کرد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در مورد واگذاری سهام دولتی خودروسازان نیز افزود: یکی از محورهای دستورالعمل ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری به وزیر صمت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروسازی بزرگ است و یک دوره زمانی نیز برای آن پیش‌بینی‌شده است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اقدامات لازم در این خصوص آغاز و تمام موانع شناسایی‌شده است و در حال رفع آن‌ها هستیم؛ بنابراین در دوره زمانی موردنظر (۶ ماهه) این اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به هدف‌گذاری امسال برای تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، گفت: پیش‌از این موضوع تأمین قطعات به علت مسئله ریزتراشه‌ها در دنیا مشکلاتی داشت، اما اکنون این مشکل حل‌شده و خودروسازان دنیا افزایش تولید دارند.
وی با تأکید بر اینکه ریزتراشه‌ها و قطعات باید به‌صورت دقیق تأمین شوند، افزود: در این زمینه موضوع تأمین نقدینگی بسیار مهم است که خوشبختانه با بسته حمایتی دولت، هزینه آن تا حدی جبران می‌شود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: سعی داریم خودروهایی که تولید می‌شود و مستقیم به‌دست متقاضی می‌رسد بیشتر شود تا چیزی به‌عنوان خودروی ناقص نداشته باشیم.
منطقی در خصوص پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان با یادآوری اینکه اسفندماه سال ۱۴۰۰ در یک دوره پرداخت‌های بالای ۱۲۰ روز به قطعه سازان کاهش‌یافته بود، افزود: وزارت صمت در این خصوص مواردی را دنبال می‌کند، نخست اینکه پول قطعه سازان منصفانه داده شود، دوم اینکه با روش مدیریت نقدینگی خودروسازان و با نظارت وزارت صمت، پرداخت‌های خودروسازان به قطعه سازان به‌اندازه نرمال برسد.
واردات تنها نسخه مؤثر در تنظیم بازار خودرو است
سیدجواد حسینی کیا با انتقاد از گرانی خودرو، افزود: در شرایط کنونی فقط واردات خودرو بازار را تنظیم می‌کند و درصورت بی توجهی به این مهم و با دست فرمون کنونی خودروسازان، بهای این کالا نه تنها کاهشی نمی‌شود بلکه سیر صعودی آن نیز تداوم خواهد داشت.
نماینده مردم سنقر در مجلس با تاکید بر اینکه برای تنظیم بازار چاره‌ای جز واردات مدیریت شده وجود ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر عرضه و تقاضا خودرو متناسب نیست و تولید خودروسازان نیاز بازار را تامین نمی‌کند.
حسینی کیا گفت: هرچند ادعا می‌شود که خودروسازان زیرساخت لازم برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند، اما در واقعیت این شرکت‌ها فقط ۹۰۰ هزار دستگاه تولید کردند و از آنجا که نیاز بازار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است با کمبود حدود ۵۰ درصدی عرضه، تنظیم بازار ممکن نیست؛ برای جبران کمبود خودرو در بازار باید واردات انجام شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: متاسفانه هزینه بالاسری خودروسازان زیاد است در نتیجه تولید آن‌ها با زیان همراه بوده و این موضوع موجب می‌شود که این شرکت‌ها تمایلی برای افزایش تولید نداشته باشند حال آنکه به جای کاهش تیراژ تولید باید برای کاهش هزینه‌های مازاد برنامه‌ریزی شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: حمیرا فغانی
