به گزارش تیتربرتر؛ قانون بودجه سال جاری در حالی ابلاغ شده است که ابهامات زیادی در خصوص مفاد پیش بینی شده در این لایحه وجود دارد . یکی از مهمترین مشکلات موجود در این لایحه مشخص نبودن تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و راهکارهای دولت برای جایگزینی این ارز است .
شرط واردات خودرو چیست؟
سید نظام الدین موسوی گفت: مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست و دولت از ابتدای فروردین می‌تواند خودروی سواری وارد کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره برخی اظهارنظر‌ها درخصوص حذف بند مربوط به واردات خودرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: یکی از موضوعاتی که مجلس یازدهم در ۱.۵ سال گذشته دنبال کرده بحث واردات خودرو بوده و تاکنون در این زمینه مصوبات پی در پی داشته که البته با ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده بود، اما آخرین اقدام مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ است که در نهایت به صورت کلی واردات خودرو به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع جای هیچ خدشه‌ای ندارد.
گفتنی است، دولت حجت الاسلام حسن روحانی چهار سال پیش برای «سازماندهی ذخایر ارزی»، واردات خودروهای شخصی را ممنوع کرد.
با این وجود، کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی در طول این سال‌ها انتقاد‌های زیاد مردم از خودروسازان را به دلیل انحصار بازار از سوی آن‌ها به دنبال داشته است.
طبق مجوز مجلس و بنا به آنچه عزت الله تالارپشتی نماینده مجلس، اسفند پارسال گفت، مجلس با توجه به مطالبه عمومی مردم تشخیص داده به دولت اجازه دهد مجموعاً ۱۰۰هزار خودرو در سال ۱۴۰۱وارد کند.
علت تغییر متن بودجه پس از تصویب هم این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است.
اما حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت که این کمیسیون با مجوز هیئت رئیسه مجلس و به برای رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد.
تاثیر اقدام مجلس در حذف طرح واردات خودرو به بازار خودرو
در حالی که بازار خودرو در صدد مهیا شدن برای ورود خودروهای سواری به کشور بود، بند مربوط به واردات خودرو از قانون بودجه ابلاغ شده حذف شد.
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال جاری، با هدف بهبود وضعیت بازار خودرو، واردات خودرو را به تصویب رساند.
علت تغییر متن بودجه پس از تصویب نمایندگان مجلس، این است که در زمان رفع ایرادات شورای نگهبان به بخش واردات خودرو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس در صحن علنی مجلس توضیح داد که این موضوع مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفته است. قالیباف در جلسه علنی مجلس به طور تلویحی از نمایندگان مجلس مجوز گرفت که برای اینکه بودجه معطل نماند، اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، ایرادات موردنظر (واردات خودروی سواری) حذف شود.
این اتفاق شوکی را به بازار خودروهای وارداتی که با رکودی سنگین در اسفند ماه مواجه شده بودند، وارد کرد و معامله گران می‌گویند خرید وفروش در این بازار تقریبا به حالت تعلیق درآمده و قیمتها روندی افزایشی را تجربه می‌کنند.
در مصوبه مجلس تاکید شده بود به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط ذیل نسبت به صدور مجوز واردات خودرو توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد، اقدام و درآمد ناشی از آن را به حساب درآمدی ردیف جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
مطالب مرتبط:
ضوابط واردات خودرو تغییر می کند؟
بر این اساس مقرر بود ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت تعیین شود. در عین حال مجلس تعیین کرد قیمت خودروی وارداتی سواری تا سقف معادل ۲۵ هزار یورو باشد.
بر این اساس حجم موتور خودرو کمتر از ۲۵۰۰ سی‌سی تعیین می‌شود و مجلس مقرر می‌کند این اقدام با عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت انجام شده و شرایط رقابتی رعایت شود.
در این راستا مقرر شد تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰. هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز در این قالب وارد کشور شود. در عین حال تعداد ده هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و کشنده و تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری در کنار تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار در این قالب مجوز واردات گرفتند. در عین حال امکان واردات پنج هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت فراهم شد.
با این حال در مصوبه ابلاغی واردات، 50 هزار دستگاه خودروی سواری و بیست هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه سوز حذف شده است.
بر اساس این گزارش حذف این مصوبه در حالی اتفاق افتاده که فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت به استناد بهبود وضعیت ارزی ناشی از افزایش صادرات موافقت خود را با واردات خودرو و شکستن سد چهار ساله بر سر راه واردات این کالا اعلام کرده بود.
در بیست و دومین روز اسفند ماه بود که وزیر صمت اعلام کرد: مشکلات صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است و ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود. چراکه در سال ۱۳۹۶ تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات گذشته تا ۱۰۰ هزار خودرو واردات داشتیم که فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد واردات انجام شود.
وی افزود: برآورد می‌شود تعداد قابل توجهی خودرو وارد خواهد شد، چراکه سه سال واردات خودرو انجام نشده و تقاضای انباشته وجود دارد. بنابراین ممکن است تا ۱۰۰ هزار خودرو و شاید بیشتر واردات انجام شود. چون دولت این محدودیت را ندارد بنابراین واردات خودرو و افزایش تولید داخل، بازار را تأمین خواهد کرد.
با حذف مصوبه واردات خودرو از قانون بودجه به نظر می‌رسد شرایط بازار خودرو بار دیگر دستخوش تغییر شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
