به گزارش تیتربرتر؛ رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان معتقد است قیمت مسکن در شرایط فعلی تغییری نخواهد داشت. مگر اینکه شرایط اقتصاد کلان کشور تغییر کند.
علت گرانی قیمت مسکن در سال 1400
قیمت مسکن در سال‌های اخیر جهش بسیار شدیدی داشت. فروردین ۶سال پیش، میانگین قیمت در تهران ۴میلیون و ٨٩ هزار تومان بود. ماه نخست ٩۶ این رقم با کمی افزایش به ۴میلیون و ٣٢۵هزار تومان رسید. در فروردین ٩٧ نیز این افزایش قیمت همچنان ادامه داشت و قیمت مسکن به ۵میلیون و ۵٨۴هزار تومان رسید.
اما فروردین ٩٨ ناگهان جهشی در قیمت مسکن را شاهد بودیم و قیمت مسکن دو برابر شد. به حدود ١١میلیون و ۴٠٠هزار تومان رسید. اما این پایان ماجرا نبود. در سال ٩٩ میانگین قیمت مسکن در تهران بازهم افزایش یافت و به بیش از ١۵میلیون تومان در هر متر مربع رسید.
در فروردین ١۴٠٠ هم برای باری دیگر شاهد جهشی عجیب در قیمت ملک بودیم و قیمت مسکن به نزدیک ٣٠میلیون تومان رسید. اما حال به نظر می‌رسد این شیب تند افزایش قیمت‌ها متوقف شده و مطابق به آخرین آماری که از قیمت مسکن در شهر تهران موجود است، در بهمن ماه امسال نرخ ملک به متری ٣٣میلیون تومان رسیده است.
قیمت مسکن بالاخره به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
باز هم جهشی شدید در قیمت مسکن را شاهدیم یا جهش قیمت مسکن متوقف شد و طبق گفته برخی کارشناسان، قیمت مسکن دیگر کشش افزایش ندارد؟
ایرج رهبر رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران با بیان اینکه با برنامه‌ریزی‌هایی که برای تولید مسکن شده، فعلا نرخ ملک تغییری نخواهد داشت. گفت: قدرت خرید مردم هم باید در نظر گرفته شود و در حال حاضر آن قدرت خرید وجود ندارد بنابراین تغییر قیمت پیش‌بینی نمی‌شود. مگر اینکه اقتصاد کل کشور تغییری داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر اقتصاد کلان کشور به سمت مثبتی رود، مسکن هم به همان سمت خواهد رفت. اگر تحریم‌ها برداشته شود و برجام به نتیجه برسد، تغییر و تحولی در کل اقتصاد کشور خواهیم داشت که در قیمت ملک هم تاثیرگذار خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را پیشنهاد می‌کند یا خیر اظهار داشت: الان زمان مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیست. زیرا در رکود قرار داریم. البته برنامه‌های دولت هم موثر است. اگر کسی الان قصد سرمایه‌گذاری داشته باشد باید هزینه‌های زیادی پرداخت کند.
به گفته رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران، اگر چهار میلیون مسکن ساخته شود، مسلما عرضه بیشتر تعادل بین عرضه و تقاضا را بهم می‌زند و در این شرایط قیمت مسکن کنترل خواهد شد.
مطالب مرتبط:
آینده بازار مسکن در سال 1401
یک کارشناس بازار مسکن گفت: افزایش هزینه‌های ساخت و نبود متقاضی موثر منجر به رکود مسکن در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. البته در صورت احیای برجام، تقویت پول ملی و افزایش توان خرید متقاضیان به تدریج بازار به رونق می‌رسد اما این فرآیند دو تا سه سال طول می‌کشد.
سیدمحمد مرتضوی اظهار کرد: به نظر من با پالس‌های منفی که از وضعیت اقتصادی و تورم در ماه‌های اخیر دریافت شد نمی‌توان به کنترل قیمت تمام‌شده مسکن امیدوار بود. قیمت مصالح ساختمانی رشد داشت. در یکی دو ماه گذشته نیز اعلام شد که نرخ عوارض ساختمانی توسط شهرداری‌ها افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با افزایش هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی، زمزمه افزایش قیمت انشعابات و دستگاه‌های خدمات‌رسان و نهایتا دستمزدها که برای سال آینده ۵۷ درصد افزایش پیدا کرده قطعا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در قیمت تمام شده مسکن را شاهد خواهیم بود.
احتمال جبران عقب‌ماندگی قیمت مسکن در بعضی شهرها
وی افزود: علیرغم وعده‌های داده شده مبنی بر کنترل قیمت مسکن، چشم‌انداز خوبی از روند فعلی دیده نمی‌شود. سال آینده حتما در حد تورم افزایش قیمت تمام شده مسکن را خواهیم داشت که در قیمت فروش واحدهای نوساز تاثیرگذار است. این رشد بخصوص در مناطق و شهرهایی که قیمت‌ها پایین بوده بروز بیشتری خواهد داشت چرا که احتمال جبران عقب‌ماندگی وجود دارد. ممکن است در بخش‌هایی که قیمت زمین در سال‌های اخیر به شدت بالا رفته میزان رشد کمتر باشد.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه شرایط مناسبی را برای طرح نهضت ملی مسکن نمی‌بیند تاکید کرد: افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی برای گروه‌های ساخت در طرح جهش تولید و تامین مسکن، مشکل‌ساز خواهد شد. یک نکته منفی دیگر هم اینکه در سال گذشته قراردادهای نهضت ملی مسکن با بخش خصوصی به مرحله اجرا نرسید و کمتر در این زمینه شاهد انعقاد تفاهم‌نامه بودیم.
به گفته مرتضوی، بسیاری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلیل نداشتن قراردادهای مشخص بر زمین مانده و حالا با میزان افزایش قیمت‌ها باید قراردادهای جدید منعقد شود. اگر این اقدام در سال گذشته انجام می‌شد تا حد زیادی تورم را پشت سر می‌گذاشتیم. اینکه دولت بر قیمت متری ۴.۵ میلیون تومان واحدهای نهضت ملی مسکن اصرار دارد آن هم در شرایطی که سازندگان درگیر تورم هستند، دستمزدها قرار است سال آینده ۵۷ درصد افزایش یابد و ارز ۴۲۰۰ تومانی از سبد معیشت مردم حذف شده، با شرایط واقعی همخوانی ندارد.
وی مذاکرات وین را عاملی تاثیرگذار بر بازار مسکن دانست و گفت: امیدواریم برجام به نتیجه برسد و شاهد جاری شدن اثرات آن در اقتصاد کشور باشیم. اگر تحریم‌ها برداشته شود به تدریج شاهد تقویت پول ملی و افزایش درآمد مردم برای خرید مسکن خواهیم بود. البته این فرآیند ممکن است تا دو سه سال طول بکشد. یعنی تا سه سال آینده رکود بازار مسکن ادامه می‌یابد.
قیمت هر متر خانه در تهران ۳۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، در بهمن ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد معاملات انجام شده نیز در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
