به گزارش تیتربرتر؛ رتبه بندی معلمان در 9 اسفند 1400مجلس شورای اسلامی اصلاحات اعمال شده در رتبهبندی معلمان را بهمنظور تأمین نظر شورای نگهبان تصویب کرد و مجدداً این لایحه برای اعمال نظر شورای نگهبان ارسال شد.
میزان افزایش حقوق معلمان پس از رتبه بندی در اسفند 1400
۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای رتبهبندی معلمان در سال ۱۴۰۱ و نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تعیین شده است.
پیش از این، مجلس با اعمال تغییراتی در لایحه رتبهبندی معلمان، مصوب کرده بود هیچ معلمی کمتر از ۸۰ درصد مربی رتبه یک دانشگاه تهران دریافت نکند.
این موضوع با اشکال اصل ۷۵ شورای نگهبان مواجه شد بنابراین در تغییرات جدید اینگونه مصوب شد:
برای رتبههای موضوع این قانون، فوقالعاده رتبهبندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین میشود.
فوقالعاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیارمعلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵%)، مربیمعلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%)، استادیارمعلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%)، دانشیارمعلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و استادمعلم حداقل نود درصد (۹۰%) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوقالعاده شغل است.
در همین ارتباط، علیرضا منادی؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: شورای نگهبان معتقد است تعیین این موضوع که معلمان کمتر از ۸۰ درصد حقوق دانشگاه خاصی را دریافت نکنند، صحیح نیست، چگونه حقوق جمعیت یک میلیونی معلمان را به جمعیتی که اندک است ارتباط میدهید، از سوی دیگر این دانشگاه هیئت امنایی است و حقوق مربی ۱۰ میلیون تومان بود که هیئت امنا ۲ میلیون تومان حقوق را پایین آورد.
وی افزود: تغییراتی را در لایحه رتبهبندی معلمان اعمال کردیم به این صورت که حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده شغل تغییر یافت و برای نخستین رتبه معلمان، ۴۵ درصد این سه موضوع محاسبه میشود یعنی معلمی که هیچ سابقهای ندارد یکمیلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهد داشت و سال آینده حداقل حقوق ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است بنابراین معلمان تازهکار حداقل ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت میکنند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد: این مسائل را با توجه به دو موضوع تغییر دادیم؛ نخست آن که لایحه خودش پول دارد و رقم آن مشخص است و چون رتبهبندی برای سال ۱۴۰۰ از نیمه دوم سال اجرا خواهد شد، پول کفایت میکرد همچنین دولت در بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داد در حالی که دولت قبل رقم پایینتری را میپذیرفت همچنین مجلس، ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص داد تا اگر پول برای اجرای رتبهبندی در سال ۱۴۰۰کفایت نکرد، اعتبار وجود داشته باشد.
مطالب مرتبط:
آخرین وضعیت رتبه بندی
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبات بودجهای مجلس، گفت: بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ هنوز در صحن شورای نگهبان آغاز نشده است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان پس از رفع ابهامات از سوی مجلس، در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی بیان کرد: همچنین ️لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی و مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: شورای نگهبان ایراداتی به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ایراداتی وارد کرده بود که مجلس شورای اسلامی همه آن ایرادات را رفع کرد. البته نامهای اخیرا از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ما واصل شده و آنان ایراداتی به این طرح وارد کردهاند. ما این موارد را به مجلس ارائه دادیم تا مرتفع شود.
طحاننظیف درباره نظر شورای نگهبان نسبت به طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، ادامه داد: گاهی تصویب یک قانون فراز و نشیبهای زیادی دارد. متن اولیه و نهایی برخی از طرحها بسیار زیاد است و با ایرادات شورای نگهبان هم تغییراتی ایجاد میشود.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه نمیدانیم که مصوبه مجلس درباره طرح فضای مجازی در نهایت چه خواهد بود، نمیتوانیم از الان نظر شورای نگهبان را اعلام کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بحث اصلاح ساختار بودجه بسیار مهم است و رهبر معظم انقلاب هم در سالهای اخیر تاکیدات زیادی بر این موضوع کردند. کارهایی انجام شده است اما آنگونه که شایسته بوده، به این موضوع پرداخته نشده است.
طحاننظیف افزود: مجلس شورای اسلامی قانونی را برای اصلاح ساختار بودجه تصویب کرد اما لازم است دولت و مجلس شورای اسلامی گامهای بلندتری برای اصلاح ساختار بودجه بردارند.
وی همچنین تصریح کرد: شورای نگهبان هنوز به صورت رسمی لایحه رتبهبندی معلمان را دریافت نکرده است و به محض اینکه به ما برسد، آن را مورد بررسی قرار میدهیم.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه لایحه رتبهبندی معلمان یکسری ایرادات مالی و غیرمالی داشت،گفت: ما بررسی خواهیم کرد که آیا در بخش مالی، مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت برگشته است یا خیر. ما به محض دریافت و بررسی لایحه، نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.
طحاننظیف تاکید کرد: ما در عین پایبندی به قانون، دنبال حل مسئله رتبهبندی معلمان هستیم.
وی درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز، اظهار داشت: هر چیزی که به شفافیت بیشتر کمک کند و منع شرعی و قانونی نداشته باشد، بسیار خوب است و از آن استقبال میکنیم. البته نسبت به مفاد طرح شفافیت آرای نمایندگان نمیتوانم الان نظر دهم و باید مصوبه مجلس به دست ما برسد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبات بودجهای مجلس، تصریح کرد: بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ هنوز در صحن شورای نگهبان آغاز نشده است.
طحاننظیف اظهار داشت: البته پژوهشکده شورای نگهبان جلساتی را برگزار میکند و سعی میکند که پابهپای مجلس بررسیهایی را درباره بودجه داشته باشد. ما نتیجه بررسی خود درباره بودجه را زمانی اعلام میکنیم که مصوبات بودجه به صورت رسمی به ما اعلام شود.
وی درباره آخرین وضعیت مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو در شورای نگهبان بررسی شد و ابهامات ما برطرف شد. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به این طرح وارد کرده است و مجلس هم بر مصوبه خود اصرار کرد و الان دیگر باید درباره این موضوع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمگیری و اعلام نظر کنند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح مجلس در حوزه فضای مجازی، گفت: در چنین طرحهایی که در جامعه حساسیت روی آن وجود دارد، باید وفاق بیشتری وجود داشته باشد و موافقان و مخالفان باید در یک فضای علمی و آرام نظر دهند تا در نهایت و در صورت تصویب شاهد یک قانون کیفی و بهتری باشیم.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان درباره دخالت نمایندگان در عزل و نصبها چیست و آیا گزارشی در این خصوص دریافت کردید، گفت: ممکن است گزارشهایی در این خصوص دریافت کرده باشیم که مستلزم بررسی است. اما در طرف مقابل، نمایندهای به دولت و شورای نگهبان نامه زده و تأکید کرده است که در عزل و نصبها دخالتی نمیکند که قابل تقدیر است.
وی بیان کرد: ️شورای نگهبان نسبت به برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق است به شرط اینکه امنیت آرای مردم تامین شود.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان، تصریح کرد: براساس قانون، نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره نمایندگی بر عهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.
طحان نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه معمولا هر سال شاهد عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی هستیم، در حالی که بودجه شرکتهای دولتی، سهچهارم کل بودجه را در برمیگیرد. از نظر شورای نگهبان این موضوع مغایرتی با قانون اساسی ندارد؟، گفت: به دلیل آنکه شرکتهای دولتی شخصیت مستقلی دارند، بخشی از استقلال را برای آنان قائل هستند، اما نباید معنای این مسئله آن باشد که ما عدم شفافیت بودجه شرکتهای دولتی را بپذیریم.
وی بیان کرد: سهم زیادی از بودجه کشور به شرکتهای دولتی اختصاص پیدا میکند و باید معلوم شود که دخل و خرج این شرکت ها دقیقا به چه صورتی است و شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت دارد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در نظام حقوقی ما برخلاف برخی کشورهای دیگر مجلس میتواند بودجه را بررسی و رسیدگی کند و در مواردی آن را تغییر دهد، مشروط بر اینکه کلیت و شاکله بودجه تغییر نکند.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی درباره بازنگری در قانون اساسی، اظهار داشت: فرایند بازنگری در خود قانون اساسی آمده و راه برای بازنگری بسته نیست، اما اولویت، اجرای کامل قانون اساسی و ظرفیتهای مغفول در آن است.
وی تصریح کرد: از انتخابات تمام الکترونیک با رعایت ملاحظات و همه جوانب آن استقبال میکنیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مذاکرات وین، گفت: بررسی توافق هستهای بستگی به ماهیت توافق دارد و چون توافق صورت نگرفته، نمیتوان درباره بررسی یا عدم بررسی آن در شورای نگهبان اظهارنظر کرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی