به گزارش تیتربرتر: رئیس سازمان خصوصی سازی مبلغ سود سهام عدالت ۵۳۰ هزار تومانی را حدود ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: فرایند واریز سود سهام عدالت از اول اسفند ماه آغاز می شود.
مبلغ دقیق واریز سود سهام عدالت مشخص است؟
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به اینکه سود در نظر گرفته شده برای شرکت‌های غیربورسی سهام عدالت برابر با ۲۸۰۰ میلیارد تومان است، گفت: سیزده شرکت غیر بورسی در این مجموعه حضور دارند و سود سهام شرکت‌های بورسی نیز برابر با ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سود تخصیصی افزایش سه برابری را تجربه کرده است، افزود: مجموع سود توزیعی سال گذشته در حدود ۹۵۰۰ میلیارد تومان بوده که مجموع آن به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسید که بدین معناست که عدد سه برابر شده است.
قربانزاده جامعه هدف دریافت سود سهام عدالت را ۴۹ میلیون نفر اعلام و تصریح کرد: فرایند واریز سود سهام عدالت از اول اسفند ماه آغاز می شود و افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردند بایستی تا تاریخ یک اسفند ماه سال جاری سهامدار استانی باشند و سهامشان را نفروشند تا مشمول این سود شوند.
وی ادامه داد: به افرادی که سهام ۵۳۰ هزار تومانی دارند مبلغی حدود ۶۰۰ هزار تومان و افرادی که سهام یک میلیون تومانی دارند سود آنها دو برابر شده و مبلغی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان سود سهام عدالت به دارندگان این سهام تعلق خواهد گرفت که تا قبل از پایان سال پرداخت می‌شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به اینکه بخشی از اطلاعات سهامداران عدالت نزد سازمان خصوصی‌سازی و بخشی در سامانه سجام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است، توضیح داد: همه اطلاعات به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی منتقل شده و سود سهام عدالت کسانی که در سامانه سجام عضو هستند از آن طریق و آن‌هایی که در سجام نیستند، براساس اطلاعات شماره حساب‌های بانکی سازمان خصوصی‌سازی که در اختیار شرکت سپرده‌گذاری قرار گرفته است به صورت جمعی به حساب ذی‌نفعان واریز می‌شود.
چه‌کسانی در اولویت دریافت سهام عدالت هستند؟
اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت گفت: گفت: اطلاعات نشان می‌دهد که از دوره قبل چهار میلیون نفر جامانده سهام عدالت شناسایی شدند که از این میان یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر با داشتن کارتکس به مرحله نهایی دریافت سهام عدالت رسیدند.
وی ادامه داد: آمارها در رابطه با افرادی که کارتکس سهام عدالت داشته، اما به آنها سهام تعلق نگرفته، متفاوت است.
به گفته حیدری؛ افرادی که دعوت‌نامه دریافت کرده و مراجعه نکردند یا دعوت نامه به اسم آنها صادر شده، اما به دست شان نرسیده یا کسانی که تمام مراحل را انجام داده‌اند، اما اطلاعات‌شان به دبیرخانه سهام عدالت ارسال نشده، از دریافت سهام عدالت جا مانده‌اند.
طبق گفته قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در دوازدهم بهمن- موضوع جاماندگان سهام عدالت، در دولت هم در حال بررسی است و اخیرا وزارت تعاون فهرستی از اقشاری که این سهام می‌تواند به آنها تعلق بگیرد را به وزارت اقتصاد ارائه کرده است.
مطالب مرتبط:
رسیدگی به وضعیت نمادهای سهام عدالت در اسرع وقت
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید که با حضور فعالان بخش تعاونی و با هدف ارائه مشکلات برگزار شد، اظهار کرد: امروزه بسیاری از انرژی و وقت فعالین این بخش صرف مواردی می‌شود که می‌تواند وجود نداشته باشد.
وی گفت: معاونت سیاستگذاری اقتصادی با این رویکرد که تا حد ممکن مانع از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود تا با سهولت، شفافیت بیشتر و رویه‌های سالم‌تری ترتیبات اقتصادی کشور رونق گیرد تا موجب شود که هم محصولات قابل رقابتی در این بخش تولید شود و هم جذابیت فعالیت‌های تولیدی برگردد و این طور نباشد که بخش تولیدی دافعه بیشتری بگیرد.
وی با بیان اینکه این امر در میان همه بخش‌های اقتصادی مشترک است افزود: در بخش تعاون باتوجه به اینکه می‌تواند نماد اقتصادی مردمی باشد توقع می‌رود که در دولت مردمی به شکل ویژه‌تری به این موضوع نگاه شود و ما در رویه‌های مالیاتی، بانکی، گمرکی و بیمه‌ای به این موضوع توجه خواهیم کرد و توقع می‌رود که فعالین این بخش به عنوان پاسداران بخش تعاونی و کسانی که باید موفقیت نسخه‌های این بخش را به اثبات برسانند کمک کنند تا با همکاری وزارت اقتصاد و بخش تعاونی آن ۲۵ درصدی که باید از اقتصاد به این بخش تعلق داشته باشد محقق شود.
خاندوزی تصریح کرد: باید به طور مشخص در خود بخش تعاونی شاهد مدل‌های کارآمدی در بخش‌های مختلف باشیم. مثلاً اگر گفته می‌شود می‌توان از این بخش در توسعه و عمران شهری و استانی استفاده شود باید حداقل ۵ تا پیاده کرده باشیم تا بتوانیم آن را به عنوان الگو بلند کنیم و یا در بحث مشارکت خود کارگران در سهام شرکت‌های تولید و سایر بحث‌ها.
وی افزود: در حال حاضر ۱۵ سال از این سیاست می‌گذرد که البته بخشی از مسائل ان قطعاً به خود دولت‌ها و بخش حاکمیتی بر می‌گردد ولی در بخش کوچکی حداقل باید مظهر کارآمدی بخش تعاونی به عنوان مظهر مشارکت مردم در اقتصاد نمایان شود تا هم توزیع عادلانه ثروت صورت گیرد و هم ضامن کارآمدی و سودآوری این بخش باشد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر قرار است یک بانکی نماد کمک به تعاون باشد حتماً باید آن بانک ظرفیت‌هایی از تعاون را در خود جا دهد و نباید مثل بقیه بانک‌های دولتی معطل تصمیمات دولت برای افزایش سرمایه باشد. این وجه تمایز بخش تعاونی و دولتی است.
خاندوزی تصریح کرد: این به معنای انکار نقش دولت نیست. به طور مثال با تأکیدی که در لایحه بودجه داشتیم برای بانک‌ها ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشتیم که بخش ویژه ای از آن باید به بخش تعاونی اختصاص یابد.
وزیر اقتصاد در پایان در پاسخ به خواسته‌ای مبنی بر توقف برخی سهام‌های عدالت که زیان ده شده‌اند گفت: در این مورد همین الان با رئیس سازمان بورس صحبت کردم و ایشان در پاسخ پذیرفتند فرایندی که مربوط به آن نمادها است با مسئولیت خود سازمان بورس سریع‌تر انجام شود تا سهامداران کمتر متضرر شوند.
در پایان این نشست نیز معاونین وزارت اقتصاد به مشکلات و درخواست‌های فعالان بخش تعاونی پاسخ دادند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: زهرا فرامرزی
