به گزارش تیتربرتر؛ در نشست علنی امروز - یکشنبه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده ازشورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۶ رای موافق و ۳۹ رای مخالف از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر بر مصوبه مجلس در این طرح اصرار کردند و این طرح برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو
«سید رضا فاطمی‌امین» امروز (یکشنبه) در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی افزود: ثروت کشور، کسب و کارهای آن هستند و باید آنها را تقویت و از آسیب‌ها حفظ کرد تا در ارتقای تولید و اشتغال موثر بیفتند.
وی بیان‌داشت: طرحی که اکنون در مجلس مطرح است مورد حمایت جدی رییس‌جمهوری است و دولت موافقت خود را با آن اعلام کرده است.
فاطمی‌امین تصریح‌کرد: کلیات این طرح، صیانت از اشتغال، تولید و کسب و کار است.
وی ادامه‌داد: در مقطعی در تاریخ اقتصادی کشور به سر می‌بریم که کسب و کارهای زیادی شکل گرفته‌اند که برخی از آنها قدیمی و فرسوده شده‌اند و امروز ضرورت دارد حمایت ویژه‌ای از کسب و کارها و تولید داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات این طرح رای دهند، زیرا حتی اگر نواقصی داشته باشد در کمیسیون صنایع و معادن مجلس قابل رفع است.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ابتدا رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح دوفوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت نمایندگان با ۱۱۵ رای موافق، ۱۰۸ رای مخالف و پنج رای ممتنع با کلیات آن مخالفت کردند.
کلیات این طرح در حالی با مخالفت نمایندگان مواجه شد که دو فوریت آن در جلسه هفتم دی ماه ۱۴۰۰به تصویب رسیده بود.
در ادامه گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان) از سوی نمایندگان بررسی شد که در نهایت نمایندگان با ۱۶۶ رای موافق و ۳۹ رای مخالف از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر بر مصوبه مجلس در این طرح اصرار کردند و این طرح برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بر اساس ماده ۴ این طرح، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با برچسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
کاظم محمدی نیک‌خواه، کارشناس خودرو گفت: بازار خودروی ایران تغییرات لحظه‌ای دارد و پیش‌بینی آسان نیست.
او افزود: اما قیمت‌ها بستگی به نتایج مذاکرات برجام دارد. اگر مذاکرات نتیجه بدهد و نرخ دلار کاهش یابد، قیمت خودرو نیز کاهشی می‌شود. اگر نرخ دلار نیز صعودی باشد، قیمت خودرو افزایش می‌یابد.
این کارشناس ادامه داد: با بالا رفتن نرخ دلار قیمت خودرو نیز به سرعت افزایشی می‌شود، اما با کاهش نرخ دلار، قیمت خودرو به سختی و به مقدار کمی کاهش می‌یابد. اما مردم به دلیل نوسانات دلار نباید خودرو را به عنوان کالای سرمایه‌ای بخرند.
محمدی نیک‌خواه با اشاره به عرضه خودروها به بازار گفت: شرایط کنونی بازار خودرو کشور نتیجه عرضه قطره‌چکانی خودرو است. برگزاری قرعه‌کشی نشان می‌دهد خودروسازان محصول کافی نسبت به تقاضا ندارند. اگر عرضه خودرو به بازار افزایش یابد قیمت‌ها نیز ارزان خواهد شد.
مطالب مرتبط:
ورود دولت به قیمت خودروهای خصوصی
فربد زاوه کارشناس خودرو کشور می‌گوید: در سال ۹۰ دولت به قیمت خودروهای وارداتی نیز ورود کرد و عملا از واردکنندگان خواست محصولات خود را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بفروشند. وی می‌افزاید: به عنوان مثال دولت می‌گفت خودرویی که ۱۱۵میلیون تومان قیمت دارد را ۳۰میلیون تومان بفروشید، بنابراین واردکنندگان عملا باید خودروهای خود را به یک‌چهارم قیمت می‌فروختند. زاوه با بیان اینکه در دولت بعد نیز تصمیم عجیب دیگری برای قیمت خودروهای خارجی به عنوان بخش خصوصی گرفته شد، می‌گوید: در زمان وزارت نعمت‌زاده، قانون گذاشتند که مجموع سود و هزینه‌های تبلیغات و فروش خودروها نباید بیش از ۷درصد باشد. زاوه در پاسخ به این پرسش که آیا چنین رویه‌ای در دنیا نیز وجود دارد، می‌گوید: اصلا چنین سیاستی در بازارهای خودروی دنیا وجود ندارد، چون دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو عملا نقض مالکیت محسوب می‌شود و غیر‌قانونی است. وی با تاکید بر اینکه اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوع کردن فروش خودروی متعلق به شرکت بخش خصوصی نیز عین نقض مالکیت است، می‌افزاید: سازمان حمایت می‌گوید خودروی موردنظر یک‌میلیارد و ۷۵۰میلیون تومان نمی‌ارزد؛ خب مگر مثلا لندکروز پنج‌میلیارد تومان می‌ارزد؟ اگر قرار است سازمان حمایت در نقش قهرمان بازار خودرو ظاهر شود، این گوی و این میدان، بیاید و همه قیمت‌ها را اصلاح کند. به اعتقاد زاوه، ورود سازمان حمایت به قیمت خودروهای بخش خصوصی به نوعی در راستای سیاست‌های پوپولیستی و به اصطلاح قهرمان بازی است و نتیجه‌ای هم نخواهد داشت. زاوه این را هم می‌گوید که خودروسازان بخش خصوصی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری خارجی دارند، در برابر قیمت‌گذاری دستوری موضع می‌گیرند و بعید است از حق خود زیاد کوتاه بیایند. اما یک مقام مسوول در خودروسازی بخش خصوصی نیز که نخواست نامش فاش شود، درباره اقدام اخیر سازمان حمایت به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: معمولا وقتی خودروی جدیدی وارد بازار می‌شود، حساسیت روی قیمت آن شکل می‌گیرد و دولت هم برای اقناع افکار عمومی به ماجرا ورود می‌کند. وی می‌افزاید: این در حالی است که شرکت‌های بخش خصوصی با سال‌ها تجربه در بازار ایران، قیمت محصولات خود را به صورت کارشناسی و با مدارک و مستندات لازم تعیین می‌کنند و این طور نیست که روی هوا قیمت بدهند. به گفته این مقام مسوول، به نظر می‌رسد قصد سازمان حمایت از ورود به قیمت خودروهای بخش خصوصی، نمایش سیاسی است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان حمایت قانونا می‌تواند مانع فروش خودروهای بخش خصوصی شود، تاکید می‌کند: سازمان حمایت این قدرت را دارد که مجوز فروش خودروسازان حتی خصوصی‌ها را باطل کند.
قیمت‌گذاری دستوری به خودروسازان خصوصی
سعید مدنی می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری سیاستی اشتباه است و دولت چون در این سال‌ها آن را ادامه داده، مجبور شده در بخش خصوصی هم پیاده‌اش کند. وی با بیان اینکه وقتی پای نظام قیمت‌گذاری دستوری در میان باشد، دولت نمی‌تواند استثنا قائل شود، می‌افزاید: در فضای غیر‌رقابتی بازار خودرو طبیعی است که فلان خودروساز بخش خصوصی قیمتی هنگفت برای محصول جدید خود در نظر بگیرد، حال آنکه در یک بازار طبیعی و رقابتی، نظام عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. مدنی می‌گوید: وقتی بنا را بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری و عام بودن قرار دهیم، ورود سازمان حمایت به قیمت خودرو متعلق به بخش خصوصی درست بوده، اما اصل این سیاست (قیمت‌گذاری دستوری) اشتباه و ناکارآمد است. مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه ممنوعیت واردات یکی از دلایل جسارت قیمتی عرضه‌کنندگان خودرو در بازار داخل است می‌گوید: اگر واردات آزاد بود و رقابتی نسبی در بازار خودرو وجود داشت، امکان نداشت فلان خودروساز بخش خصوصی چنین قیمتی را برای محصول خود لحاظ کند. به گفته مدنی، وقتی در بازار کشور خودروی ۱۰۰هزار دلاری را ۸میلیارد تومان قیمت می‌گذارند، طبیعی است که خودروسازان خصوصی نیز قیمت‌هایی میلیاردی برای محصولات خود تعیین می‌کنند. این در حالی است که واردات به عنوان بالانس‌کننده قیمت عمل می‌کند و در حال حاضر بازار از این ابزار محروم است. مدنی اما چالش بزرگ دیگری را درباره سیاست قیمت‌گذاری دستوری مطرح می‌کند و آن، دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران است. به گفته وی، سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌بیند در ایران دولت به قیمت خودرو ورود می‌کند، برای حضور در خودروسازی کشور دچار تردید می‌شود، چون نمی‌خواهد سرمایه‌اش را در معرض چنین سیاست‌های مخربی قرار دهد. مدنی تاکید می‌کند: گسترش دامنه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند حضور خودروسازان خارجی را در کشور پس از لغو تحریم با مانعی بزرگ مواجه کند، زیرا آنها با خود می‌گویند چرا باید جایی بروند که قیمت محصولاتشان را دیگران تعیین خواهند کرد. مدنی در نهایت «از دست دادن بخش مهمی از ظرفیت بخش خصوصی برای رشد تولید خودرو» را نیز یکی دیگر از خطرات گسترش قیمت‌گذاری دستوری می‌داند و می‌گوید: وزارت صمت به دنبال تولید ۳میلیون دستگاهی در سال ۱۴۰۴ است، حال آنکه ورود به قیمت خودروسازان خصوصی می‌تواند آنها را از گسترش تولید باز دارد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: حمیرا فغانی
