به گزارش تیتربرتر؛ بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن، با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است.
علت افزایش نزخ اجاره در دوسال اخیر
دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه به پیام‌های مردمی با موضوع چاره‌اندیشی مسوولان در خصوص افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی پاسخ داد و بخشی از اقدامات انجام شده در این بخش را اعلام کرد.
بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن، بخش مسکن در کشور ما متاثر از عوامل درونی و بیرونی قرار دارد که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی پُر رنگ‌تر شده است.
این اطلاعیه می‌افزاید: این موضوع منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضای سرمایه‌ای، افزایش یافته است.
با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و رهن، افزایش قیمت مسکن با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مسکونی شده است. با این وجود، وزارت راه و شهرسازی با توجه به ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای کشور و افزایش فشارهای اقتصادی در اثر شیوع ویروس کرونا، اقدامات مختلفی را در راستای حمایت از مستاجران و اقشار آسیب‌پذیر در ۲ سال اخیر انجام داده است.
برخی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این خصوص شامل تمدید خودکار قراردادهای اماکن استیجاری با سقف‌های مشخص از طریق اخذ مجوزهای مربوطه از ستاد ملی مبارزه با کرونا در ۲ سال گذشته و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ودیعه مسکن در راستای حمایت از مستاجرین در ۲ سال اخیر است.
مبلغ کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۰ تا تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ نزدیک به ۷۷ هزار میلیارد ریال و مبلغ کل تسهیلات پرداختی در ۲ سال اخیر حدود ۱۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین، تدوین ساز و کار استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای، افزایش عرضه مسکن از طریق اجرای برنامه حمایتی نهضت ملی مسکن و طرح اقدام ملی مسکن، برنامه‌ریزی و شروع عملیات اجرایی ساخت و عرضه ۳۰۰ هزار واحد مسکن استیجاری در مناطق شهری و تسریع در تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر با هدف خروج بخشی از تقاضا از بازار اجاره مسکن، بخش دیگری از اقداماتی است که وزارت راه و شهرسازی انجام داده است.
آمار اجاره چه می گوید؟
بانک مرکزی از افزایش ۱.۸ درصدی قیمت مسکن طی آذرماه امسال خبر داد و اعلام کرد: تعداد معاملات آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به آذر سال گذشته ۲۸۲ درصد افزایش یافته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در آذرماه سال ۱۴۰۰، به ۹۷۷۲ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۳.۸ و ۲۸۲.۵ درصد افزایش نشان می دهد.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۲۵.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۱.۱ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه آذرماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۹۸.۹ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.
از مجموع ۹۷۷۲ واحد مسکونی معامله شده واحدهای تا ۵ سال ساخت با ۳۳.۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال گذشته حدود ۵.۹ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در سایر گروه‌ها سامل ۶ تا ۱۰ سال، ۱۱ تا ۱۵ سال، ۱۶ تا ۲۰ سال و بیش از ۲۰ سال افزوده شده است.
بیشترین متوسط قیمت با ۶۹ میلیون و ۸۱ هزار تومان مربوط به منطقه یک و کمترین قیمت با ۱۵ میلیون و ۸۱۹ هزار تومان برای منطقه ۱۸ است.
مطالب مرتبط:
راهکارهای کنترل قیمت اجاره
سیدمحمد مرتضوی درباره وضعیت بازار اجاره و راهکار کنترل آن افزود: بسیاری از مردمی که امروز دنبال اجاره واحد مسکونی هستند با تغییر الگوی سکونتی و دسترسی به منازل مناسب از نظر قیمت و کیفیت، به‌جای رهن واحد یک میلیاردی در شمال شهر تهران اقدام به خرید خانه می‌کنند.
وی ادامه‌داد: اگر در جنوب تهران واحدهای مناسب با متراژ پایین ساخته شود بسیاری از مستاجران شمال پایتخت امکان خرید خانه را خواهند داشت و برای رسیدن به این وضعیت نیاز به تولید مسکن داریم و اگر در سطوحی که دولت برنامه ریزی کرده است تولید مسکن شکل بگیرد و مسکن مناسب با متراژهای پایین و با کیفیت ساخته شود مردمی که دنبال اجاره هستند مالک و ساکن منازل خود خواهند شد.
عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان، تاثیر ساخت طرح میلیونی مسکن را در تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضا مهم دانست و گفت: آمارها حکایت از افزایش ۴۰ درصدی اجاره‌نشینی در یک سال گذشته دارد که ناشی از پایین آمدن قدرت خرید مسکن است.
وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون اجاره‌نشینی با شیب تندی درحال افزایش است، ادامه‌داد: سال به سال قدرت خرید مردم به عنوان بهره‌برداران اصلی ساختمان کمتر شده و کاهش قدرت خرید مسکن به عاملی برای افزایش تقاضا در بازار تبدیل شده است و به‌طور طبیعی در هر حوزه‌ای تقاضا ازعرضه پیشی بگیرد با گرانی کالا مواجه می‌شویم.
مرتضوی گفت: اکنون تقاضا به یکباره از حد نرمال بالاتر رفته و موجب افزایش قیمت شده است؛ بخشی از این افزایش قیمت هم پیشنهاد خود مالکین است؛ درشرایطی که برای یک خانه چند مشتری وجود دارد بنگاه‌ها و مشاورین املاک نیز از این رقابت بهره‌برداری می‌کنند.
تقاضا برای اجاره‌نشینی ۴۰ درصد افزایش یافت
وی ادامه‌داد: عامل دوم گرانی فایل‌های رهن و اجاره بحث «افزایش دارایی‌های ملکی» است، وقتی قیمت متوسط مسکن در تهران از متری چهار میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است و با افزایش هفت برابری متوسط قسمت مسکن در تهران مواجه هستیم، به همین تناسب افزایش قیمت اجاره خواهیم داشت.
به گفته این فعال بخش مسکن، وقتی دارایی ملکـی افزایش می‌یابد مالکان به همان نسبت خود را موجه می‌بینید که اجاره بیشتری دریافت کنند، چون معتقد هستند مسکنی که یک میلیارد می‌ارزید هفت میلیارد شده است و باید هفت برابر اجاره دریافت شود. البته رقم اجاره هفت برابر نشده است چون توان پرداخت اجاره به نسبت رشد قیمت وجود ندارد.
مرتضوی ادامه داد: فرمول رهن خانه در سال ۹۶ تقسیم ارزش خانه بر شش یا هفت بود و امروز این نسبت باید تقسیم بر ۱۰ یا ۱۲ شود تا مناسب رهن و جیب متقاضی باشد. بر این اساس بالا رفتن ارزش املاک یکی دیگر از دلایل مهم افزایش اجاره است و شیب افزایش قیمت مسکن باعث رشد نرخهای اجاره شده است
این فعال بخش مسکن به نقش بنگاه‌های ملکی اشاره کرد و گفت: در این بازار مداخله واسطه‌های ملکی می‌تواند یک بار دیگر افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد و وقتی معضلی به اسم کمبود واحد مسکونی وجود دارد، راهکار درست رفع کمبود مسکن است تا به‌صورت ریشه‌ای و اساسی این مشکل حل شود.
تولید میلیونی مسکن که سال‌های متوالی رویایی در حوزه ساخت و ساز بود، این روزها در یک قدمی تحقق و اجرا قرار گرفته است. به نظر می‌رسد، قرار است به پشتوانه قانون «جهش تولید مسکن» به سال‌های دوری بازگردیم که رقم تولید مسکن از مرز ۶۰۰ هزار واحد عبور می‌کرد چرا که تولید سالیانه مسکن از متوسط ۶۰۰ هزار واحد در سال‌های ١٣٩٢ و قبل از آن، در حال حاضر به متوسط سالیانه نزدیک به ۴٠٠ هزار واحد رسیده است.
ساخت میلیونی مسکن ابتدا یک شعار انتخابانی تلقی می‌شد، اما طولی نکشید که با پیروزی طراح اصلی آن به جلسات هیات دولت رسید و حالا در جلسات هفتگی بین سازندگان مسکن و مسوولان فعلی وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی است و البته در یک قدمی اجرا قرار دارد.
برنامه ساخت میلیونی مسکن این‌طور تقسیم بندی شده است که برای احداث آن قرار است ۳۵۰ هزار واحد مسکونی توسط سازندگان خوشنام در بخش خصوصی انجام شود، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده، ۳۰۰ هزار واحد به عنوان مسکن حمایتی و ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود و در مجموع یک میلیون واحد مسکونی تنظیم شده است. دولت در تلاش است با ارائه راهکار برای تامین مصالح این طرح که گفته می شود ۱۰ میلیون تن فولاد و ۳۰ میلیون تن سیمان است، پای بخش خصوصی را برای حضور به‌موقع در اجرای طرح باز کند.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
