به گزارش تیتربرتر؛ سیدمرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز افزود: هدف دولت از اجرای این طرح این است که عدالت در توزیع یارانه بنزین را اجرایی کنند و در حقیقت همه افراد جامعه از یارانه بنزین برخوردار شوند نه‌فقط کسانی که دارای خودرو هستند.
یارانه بنزین راهی برای گران کردن قیمت بنزین است؟
وی افزود: هرچند اجرای طرح اختصاص پانزده لیتر به هر کد ملی، در کوتاه‌مدت قابل‌توجیه است اما به نظر می‌رسد این اقدام، زمینه‌چینی برای افزایش قیمت بنزین در آینده باشد. دولت به این نتیجه رسیده برای جبران کسری بودجه خود حتی به افزایش قیمت خدمات دولتی متوسل شود تا کسری بودجه خود را تأمین کند.
افقه در پاسخ به این سؤال که اجرای این طرح به نفع چه کسی خواهد بود؛ گفت: در این مورد حداقل به نفع کسانی است که خودرو ندارند؛ در واقع یک نوع یارانه است و بنده حدس قوی می‌زنم که چون می‌خواهند قیمت بنزین را بالا ببرند و از تنش احتمالی ناشی از این افزایش جلوگیری کنند، ابتدا این پول را پرداخت می‌کنند که شیرینی دریافت یارانه به مذاق ملت خوش بیاید و در نهایت قیمت بنزین دستخوش افزایش شود.
وی تأکید کرد: باید دقت کرد توزیع پول در اقتصاد مسئله‌ای عادی نیست و در اصل نشان از شرایط نامناسب جامعه و اقتصاد دارد و طبیعی است به دلیل شدت تحریم‌ها و کاهش درآمدها، گریزی از این کار نیست اما باید توجه داشت این شیوه مملکت‌داری در زمینه اقتصادی بادوام نخواهد بود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که آیا این طرح سودی برای اقتصاد ملی دارد یا خیر؛ بیان کرد: واقعیت این است که چنین طرح‌هایی سودی برای اقتصاد ایران ندارد، اکنون دولت در تنگنای کمبود بودجه است و تمام این طرح‌ها عمدتاً با هدف تأمین کسری بودجه است. ما اقتصادخوانده‌ها براین‌باوریم یک تولیدکننده زمانی که در منطقه سود است به دنبال حداکثر کردن سود است و زمانی‌که در منطقه زیان قرار گیرد به دنبال حداقل کردن ضرر است. شرایط اقتصادی ما اکنون در منطقه زیان قرار دارد. دولت با این کارها به زعم خود می‌خواهد ضرر و زیان‌های ناشی از مشکلات اقتصادی را به حداقل برساند اما این طرح‌ها دوام ندارد.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: برای اینکه اقتصاد ملی به رشد برسد و رونق بگیرد، اقدامات اساسی و بسیار جدی لازم است که دولت و حاکمیت فعلاً چنین جهت‌گیری‌هایی ندارد.
این اقتصاددان گفت: قطعاً اقتصاد ایران درگیر مشکل است اما مشکلات با پول‌پاشی و توزیع یارانه نقدی کاهش نمی‌یابد. هیچ‌گاه توزیع یارانه عمومی نمی‌تواند سطح رفاه را افزایش دهد و به نظر من در کوتاه‌مدت راهی جز حل مشکل تحریم‌ها نداریم.
طرح جدید سهمیه بندی بنزین چیست؟
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم جزئیات اجرای طرح واگذاری سهمیه بنزین به اشخاص به جای خودرو را در دو جزیره کیش و قشم تشریح کرد.
به گفته فتح‌اللهی، قرار است این طرح در دو جزیره قشم و کیش به صورت آزمایشی اجرا شود؛ به گونه‌ای که ابتدا در کیش انجام خواهد شد و سپس با یک فاصله دو تا سه هفته‌ای در قشم به اجرا درمی‌آید.
وی خاطرنشان کرد: ۱۶۷ هزار نفر جمعیت ساکن در قشم است که این تعداد کد ملی‌هایی است که شناسایی شده‌اند و یک سال از سکونت آنها در قشم می‌گذرد.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: در اجرای این طرح سهمیه خودرو نیز از بین نخواهد رفت ضمن اینکه سرپرست خانوار می‌تواند سهمیه بنزین خانواده را بفروشد. دولت برای تصمیم‌گیری اجرای طرح در سطح ملی یک ماه بعد از اجرا شدن سهمیه‌بندی بنزین در کیش و قشم، ارزیابی خود را برآورد می‌کند.
فتح‌اللهی با بیان اینکه جزیره قشم ۱۵۰۰ کیلومتر مربع مساحت دارد، گفت: این جزیره بزرگترین جزیره منطقه است که از ۲۰ کشور دنیا بزرگتر است.
وی افزود: ۱۲۰۰ کیلومتر از این مساحت منطقه ویژه اقتصادی و ۳۰۰ کیلومتر مربع منطقه آزاد است که این دوگانگی به توسعه جزیره لطمه زده و درخواست داده‌ایم که کل مساحت قشم به عنوان منطقه آزاد شناخته شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم درباره ظرفیت‌های این منطقه اضافه کرد: توانمندی‌های لجستیکی و حمل و نقل و همچنین وجود ذخایر گسترده نفت و گاز در کنار زیبایی‌های جزیره قشم، ظرفیت گسترده‌ای برای تبدیل شدن این منطقه به هاب انرژی و گردشگری ایجاد کرده است.
مطالب مرتبط:
وی با تأکید بر اینکه قشم به نسبت ظرفیت‌های آن توسعه نیافته و این توسعه نامتوازن به یک توسعه کاریکاتوری در قشم منجر شده است، ادامه داد: برای جبران این کمبودها، مطالعات اسنادی و بالادستی برای توسعه قشم انجام داده‌ایم. در دو ماهه اخیر این مطالعات به صورت میدانی نیز نهایی شده است.
فتح‌اللهی تأکید کرد: برنامه توسعه کوتاه‌مدت قشم تا پایان ۱۴۰۱، میان‌مدت تا پایان ۱۴۰۴ و بلندمدت تا پایان ۱۴۰۸ طراحی شده است.
به گفته سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۴ قشم به هاب صادرات پتروشیمی خاورمیانه و قطب گردشگری داخلی و خاجی تبدیل شود.
وی درباره تکمیل پل خلیج‌فارس گفت: احداث این پل به صورت مسیر جاده‌ای و ریلی در دستور کار است و تاکنون ۲۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده و تعدادی از پایه‌های پل در آب نصب شده؛ علت تأخیر اجرای آن در سال‌های گذشته، مخالفت برخی مسئولان بوده ولی در حال حاضر دولت مصمم به تشکیل این پروژه است.
فتح‌اللهی از دیگر برنامه‌های توسعه جزیره قشم را احداث بنادر بزرگ چندمنظوره، تأسیس بورس انرژی منطقه‌ای، تبدیل جزیره به هاب بانکرینگ (سوخت‌رسانی) به کشتی‌های عبوری از خلیج‌فارس، تأسیس ذخایر بزرگ انرژی، راه‌اندازی صندوق‌های پروژه و بهره‌برداری از ظرفیت گردشگری سلامت عنوان کرد.
وی با اشاره به بالا بودن نرخ بیکاری در جزیره قشم گفت: بیکاری ساکنان جزیره حدود ۱۰ درصد است که عمدتاً به بومی‌ها اختصاص دارد. متأسفانه فرآیند صدور مجوزهای کارآفرینی در قشم طولانی است که باید این رویه اصلاح شود.
فتح‌اللهی درباره حذف برخی معافیت‌ها از مناطق آزاد گفت: حذف معافیت‌های مالیاتی سبب شده تا مزایای مناطق آزاد از بین برود. سرمایه‌گذار به ما می‌گوید وقتی محدودیت‌هایی که در سرزمین ما دارد، در مناطق آزاد هم اجرا خواهد شد، دیگر صرفه سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: نباید ورود کالا به مناطق آزاد محدود شود، فلسفه مناطق آزاد، ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی است و کالا باید به راحتی در آن گردش کند. تسری تصمیم‌هایی که برای اعمال محدودیت ورود کالا به سرزمین مادر اتخاذ می‌شود، به مناطق آزاد اشتباه است.
سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: پیش از این شهرداری قشم به طور کامل در اختیار سازمان منطقه آزاد بود و نمی‌توانست اقداماتی انجام دهد اما در دو ماه اخیر با شهرداری قشم و شورای شهر این جزیره تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم که برخی کارها به شهرداری واگذار شود.
فتح‌اللهی درباره فروش اراضی منطقه آزاد گفت: با زمین‌فروشی مخالفم و به هیچ عنوان به دنبال فروش اراضی جزیره نیستیم و آن را خام‌فروشی می‌دانیم.
وی گفت: برای تأمین مالی سازمان منطقه آزاد به جای فروش اراضی، به روش‌های نوین و پایدار سرمایه‌گذاری روی می‌آوریم.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
