به گزارش تیتربرتر؛ محمدرضا لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش، طرح جدید سهمیه یارانه‌ای بنزین برای هر کد ملی را تشریح کرد. او اگرچه خبر افزایش قیمت بنزین را کذب دانست، اما تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۱ اشاره‌ای به افزایش قیمت بنزین و سهمیه سوخت نشده است.
لواسانی تفاوت این طرح با طرح پیشین را تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی عنوان کرد که پیش از این به هر خودرو تعلق می‌گرفت. بر این اساس، او گفت: از این پس سهمیه بنزین به دارندگان هر کدملی دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می‌گیرد، میزان یارانه تخصیصی به ازای هر نفر معادل ۲۰ لیتر بنزین به نرخ ۱۵۰۰ تومان است.
به گفته لواسانی، یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت است و افراد در صورت نداشتن خودرو می‌توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی شده، به فروش برسانند.
طبق این طرح، افرادی که به هر دلیلی امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی مبلغ آن را به صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد.
او با تاکید بر اینکه تمام دارندگان کد ملی که بیش از یک سال در کشور اقامت داشته باشند، مشمول طرح هستند، متذکر شد: با اجرایی شدن طرح جدید سهمیه بنزین، رانندگان وسایط نقلیه عمومی همچنان از سهمیه خود برخوردارند و هیچ‌گونه تغییری در سهمیه تاکسی‌ها، خودروهای عمومی و گازوییلی ایجاد نمی‌شود، و اعضای خانواده‌هایشان نیز مشمول دریافت یارانه سهمیه ۲۰لیتر بنزین می‌شوند.
شمسیان، معاون سازمان منطقه آزاد کیش نیز توضیح داد: قرار است این طرح در مرحله اول در جزیره کیش اجرایی شود و صرفا جنبه آزمایشی دارد و بعد از اصلاح اشکالات احتمالی در مناطق دیگر اجرایی خواهد شد.
او با بیان اینکه تا الان هر پلاک خودرو یک کارت سوخت داشته و سهمیه بنزین به آن تعلق می‌گیرد، گفت: در این طرح قرار است به ازای هر کارت ملی ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد.
شمسیان تاکید کرد: قرار نیست هیچ تغییری در وضعیت قیمت بنزین چه یارانه‌ای و چه آزاد اعمال شود؛ به طوری که ارائه بنزین یارانه‌ای با ۱۵۰۰ و آزاد ۳۰۰۰ تومان ادامه دارد ولی به جای شارژ کارت سوخت براساس پلاک، به هر کارت ملی که مالک آن ساکن ایران و حداکثر یکسال است که از ایران خارج نشده و در کیش ساکن است ماهانه ۲۰ لیتر معادل بنزین تعلق می‌گیرد.
وی همچین با اشاره به اینکه هیچ تغییری در میزان سهمیه خودروهای عمومی یعنی تاکسی و تاکسی‌های اینترنتی ایجاد نمی‌شود، یادآور شد: هیچ تغییری هم در وضعیت بنزین خودروهای دیزلی با هر نوع کاربری ایجاد نخواهد شد، ولی خانواده این افراد نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته و سهمیه‌ای مانند بقیه دریافت می‌کنند.
به‌جای افزایش قیمت بنزین نظام پولی را اصلاح کنند
هادی حق‌شناس تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر در کشورهای خارجی مردم قیمت بنزین را بالاتر می‌پردازند، تنبه تورمی، خودرویی و پالایشگاهی نمی‌شوند
افزایش قیمت بنزین هر چندسال یک‌بار موضوعی است که مسئولان هر دولت آن را مطرح می‌کنند اما آیا در مقطع کنونی این موضوع ضرورت دارد؟
در ابتدا حرف آخر را اول بزنم؛ آنکه قطعادر این شرایط نباید بنزین گران شود. حالا برسیم به تحلیل این گزاره. چند نکته کلیدی در این بین وجود دارد؛ آنکه باید پاسخ دهیم چرا بنزین گران شود؟ اولین پاسخی که داده می‌شود این است که بنزین در ایران ارزان‌تر از کشورهای منطقه است و به همین دلیل اگر بنزین گران نشود، قاچاق بنزین ادامه می‌یابد. از سوی دیگر می‌گویند وقتی بنزین ارزان باشد، مردم بیشتر استفاده می‌کنند و باعث آلودگی هوا می‌شوند یا در استفاده از منابع صرفه‌جویی نمی‌شود و دیری نمی‌پاید که فراورده‌های نفتی تمام می‌شود».
او ادامه داد: «حالا چند سوال پیش می‌آید؛ آنکه آیا در تمام چهاردهه گذشته وقتی بنزین را گران کردیم، به جز در همان مقاطع اولیه افزایش قیمت بنزین، در مصرف بنزین صرفه‌جویی شد؟ یا قاچاق کاهش یافت؟ و اگر بنزین را گران کنیم، باز نباید بعد از چندوقت گران‌تر کنیم و این چرخه تا کجا ادامه می‌یابد؟ همه این پرسش‌های مهم ناشی از سیاست‌های پولی و صنعتی غلط در کشور است».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: «متغیرهای پولی ما دچار مشکلاست. چرا باید اقتصاد ما همواره تورم دو رقمی داشته باشد؟ چرا هیچ مسئولی دنبال اصلاح نظام پولی نیست و همه مدام می‌گویند باید بنزین گران شود؟ بنابراین تا زمانی که نظام پولی ما اصلاح نشود، این چرخه ادامه دارد و قیمت بزنین هر چندسال یک‌بار باید افزایش یابد و یک شوک بزرگ به جامعه وارد شود».
او تصریح کرد: «مردم از یک‌سو محکوم‌اند که بنزین گران بخرند و از سوی دیگر از خودروهایی استفاده کنند که مصرف سوختشان بالاست. حالا اگر قیمت بنزین را بالا می‌برند به مردم اجازه دهند که از خودروی خارجی استفاده کنند؛ نه اینکه اگر کسی بخواهد خودروی خارجی وارد کند، به اندازه پول خودرو باید هزینه گمرک بدهد».
حق‌شناس در پایان گفت: «من می‌گویم هر وقت قدرت مصرف‌کننده ایرانی در طول دو-سه‌سال تثبیت شد، مسئولان حق دارند قیمت بزنین را مطابق افزایش معمول تورم بالا ببرند. اگر در کشورهای خارجی مردم قیمت بنزین را بالاتر می‌پردازند، تنبه تورمی، خودرویی و پالایشگاهی نمی‌شوند».
مطالب مرتبط:
توضیخات کامل سخنگوی دولت در مورد افزایش قیمت بنزین
بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه شایعه افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: هیچ طرحی برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت قرار ندارد. دولت به دنبال توزیع عادلانه تر یارانه بنزین است و طرحی برای توزیع عادلانه‌تر یارانه بنزین به صورت آزمایشی در دو جزیره پیش بینی شده است که براساس این طرح بنزین به افرادی که خودرو هم ندارند اختصاص می یابد.
وی با بیان اینکه تا پیش از این یارانه بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می‌کرد که ناعادلانه بود چرا که بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و یارانه ای یا معادل آن به ایشان تعلق نمی‌گرفت، افزود: موضوع دیگر اینکه برخی از مردم چند خودرو داشتند و چند برابر افرادی که یک خودرو دارند از این یارانه استفاده می‌کردند. بنابراین برای اینکه یارانه بتواند توزیع عادلانه‌تری داشته باشد، طرح این است که بنزین یارانه‌ای به افراد اختصاص پیدا کند. اما تاکید می شود قیمت بنزین قرار نیست هیچ تغییری بکند.
دولت سیزدهم، اهل تصمیمات یک شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه نیست
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم، اهل تصمیمات یک شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه نیست، تصریح کرد: این دولت، دولت مردمی است نه دولت امنیتی. دولت سیزدهم صادقانه با مردم گفت و گو می کند. اینگونه نگرانی ها و شایعات ناشی از بی صداقتی و نامحرم دانستن مردم در گذشته است که به اعتماد عمومی آسیب رسانده است و از گذشته برای این دولت به ارث گذاشته شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: هر برنامه ای که برای اصلاح ساختارهای بودجه ریزی، بانکی، ارزی، یارانه ای و غیره باشد که در بدنه کارشناسی و تصمیم گیری دولت به جمع بندی و تصمیم قطعی برسد را اعلام خواهیم کرد و مردم را از قبل در جریان هر برنامه اصلاحی قرار می دهیم.
وی تأکید کرد: دولت در همین راستا انجام آزمایشی تخصیص بنزین به هر کدملی به جای هر خودرو در دو جزیره کشور را اجرا خواهد کرد تا ضمن اطلاع مردم از جزییات، از نظرات کارشناسان و ابعاد اجرایی طرح در طول اجرا آگاه شود.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر غیرقانونی بودن پیش بینی ساخت پالایشگاه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: بر اساس بند ب ماده ۳ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴، دولت مکلف است ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو این قانون را واگذار کند.
سخنگوی دولت یادآور شد: البته در تبصره یک همین بند، دولت مجاز شده است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های همین گروه دو که پالایشگاه ها را نیز شامل می شود، به میزانی سرمایه گذاری کند که سهم دولت از ۲۰ درصد ارزش این فعالیت ها در بازار بیشتر نباشد. لذا سرمایه گذاری برای ساخت این پالایشگاه در چارچوب قانون است و منع قانونی ندارد.
وی گفت: از طرفی در متن لایحه دولت به صراحت نوشته شده است که این پالایشگاه با مشارکت بخش غیر دولتی احداث و وجه غالب پالایشگاه غیردولتی خواهد شد. اما اگر سرمایه گذاران بزرگ برای مشارکت ابراز تمایل نکنند دولت مجبور است این پالایشگاه را براساس موارد مورد اشاره رأسا احداث کند که در این صورت در متن لایحه به صراحت آمده است که پس از بهره برداری از این پالایشگاه ظرف یک سال به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد.
وزیر اقتصاد جزو فعال ترین، با انگیزه ترین و پرکارترین وزرای دولت است
بهادری جهرمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره شایعه استعفای وزیر اقتصاد نیز اظهار کرد: این شایعات بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ ندارد. وزیر اقتصاد جزو فعال ترین، با انگیزه ترین و پرکارترین وزرای دولت است که در جلسات هیات دولت حضور فعال و موثر دارد. ایشان در جلسات ستاد اقتصادی دولت هم از افراد فعال و موثر در برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی دولت است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می‌شود سیاست اقتصادی دولت مشخص نیست و برنامه‌ای در دولت برای مشکلات اقتصادی تدوین نشده است، اظهار کرد: رییس جمهوری قبل از اخذ رای اعتماد، مسئول تیم اقتصادی دولت را معاون اول مشخص و معرفی کردند. دولت برنامه اقتصادی مشخص و روشنی دارد و براساس آن برنامه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی، کنترل و کاهش تورم، رونق تولید و ایجاد اشتغال و تولید مسکن را هدف گذاری کرده است. البته حضور و بیان همه نظرات و دیدگاه های اقتصادی در جلسات کارشناسی از نقاط قوت این دولت است و هیچ دیدگاه و رویکرد اقتصادی در جلسات کارشناسی دولت غالب نیست.
وی ادامه داد: البته دیدگاه های مختلف در جلسات مطرح و در نهایت جمع بندی و ابلاغ می شود و همه اعضای تیم اقتصادی دولت خود را مجری مصوبات می دانند. همانطور که رییس جمهوری اعلام کردند؛ مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس جمهور است و هر گونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز با هماهنگی ایشان انجام می شود.
بهادری جهرمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نحوه تعامل قوه قضائیه و دولت اظهار کرد: تعامل و همکاری سه قوه قطعا در پیشبرد امور کشور موثر است. باتوجه به امیدی که در مردم ایجاد شده است این تعامل و همکاری ها روز به روز باید گسترده تر و موثرتر شود و رفع مشکلات مردم به خصوص در موضوعات معیشتی و تولید و ایجاد اشتغال از جمله مواردی است که همکاری سه قوه در رشد آنها و رضایتمندی در مردم موثر است. این همکاری ها ان شاءالله روز به روز در تمام ابعاد و سطوح گسترش یابد.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه اظهار کرد: سیاست اقتصادی گذشته در خصوص اختصاص ارز ترجیحی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی پوشیده نیست و این شرایط تورمی امروز هم ناشی از امثال همین سیاست های اقتصادی است. در همین راستا مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت.
اولویت دولت حفظ قدرت خرید مردم است
وی افزود: لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد. اولویت دولت حفظ قدرت خرید مردم است و قبل از هر اقدامی، ضمن اطلاع رسانی لازم به مردم، اقدامات حمایتی انجام خواهد شد.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی در زمینه نامه کمیته اصلاحات ساختار بودجه مجلس به دولت، گفت: نامه ای از کمیته مورد اشاره توسط دولت دریافت نشده است. اگر منظور شما نامه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان برنامه و بودجه است که پاسخ آن نامه همان هفته گذشته توسط آن سازمان با ذکر جزییات داده شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تمام احکام و الزامات اصلاح ساختار بودجه رعایت شده است و گزارش آن برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه اینکه برخی معتقدند صداهای متناقض از تیم اقتصادی دولت شنیده می‌شود، اظهار کرد: دیدگاه های مختلف در جلسات مطرح و در نهایت جمع بندی و ابلاغ می شود و همه اعضای تیم اقتصادی دولت خود را مجری مصوبات می دانند. همانطور که رییس جمهوری اعلام کردند، مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس جمهوری است و هر گونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز با هماهنگی ایشان انجام می شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
