به گزارش تیتربرتر؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح این وزارتخانه برای افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمهای جدید خبر داد.
میزان افزایش حقوق بازنشستگان تا پایان سال 1400؟
سید احسان خاندوزی در جلسه شب گذشته خود با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و مدیران عامل بزرگ ترین شرکتهای بیمهای کشور در محل وزارت اقتصاد، با بیان اینکه در این نشست، نکات بسیار خوبی در هفت محور در زمینه صنعت بیمه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این محورها و به واقع، توقعات دولت برای ایجاد تحول در صنعت بیمه، متکی بر سند تحول دولت سیزدهم است.
وزیر اقتصاد یکی از محورهای مورد نظر را حرکت به سمت نظارت برخط بیمه مرکزی بر شرکتهای بیمهای عنوان کرد که به گفته وی در حال حاضر خیلی با شرایط مطلوب در این خصوص فاصله داریم.
وی با بیان اینکه گزارشهای نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارشهایی با فاصله زمانی و در بعضی مواقع با دقت کم است، گفت: رئیس کل بیمه مرکزی پذیرفت که به سرعت در مورد برخط شدن نظارت های این نهاد ناظر، تدبیری بیاندیشد.
خاندوزی حمایت از تولید کنندگان را از جمله دیگر محورهای نشست خود با مدیران شرکتهای بیمهای بزرگ بیان و تصریح کرد: با شرایط فعلی اقتصاد ایران، نیازمند محصولات بیمه ای هستیم که شرکت های صنعتی، تولید کنندگان و صادر کنندگان بتوانند ریسک های خود را از طریق بیمه، تا حد زیادی پوشش بدهند و این در حالی است که در این زمینه اتفاقات چندان مثبتی تاکنون رخ نداده است.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه هم سال گذشته و هم امسال، نقطه کانونی خواسته رهبر معظم انقلاب از اقتصاد، مسئله تولید بوده است، در این جلسه بنا شد در زمینه محصولات بیمه ایِ کمک کارِ تولیدکنندگان به شکلی که در شرایط سختی و فشار اقتصادی و نوسانات، به کار آنها بیاید تدابیر فوری اندیشیده شود.
وزیر اقتصاد محور دیگر مباحث جلسه مذکور را "عدم اتصال بیمه های کشور به سامانههای نیروی انتظامی و اداره آگاهی و امثالهم" ذکر و تصریح کرد: به هر حال باید بپذیریم که یکی از منافذ فساد و سؤاستفاده در بخش بیمه ای کشور همین عدم اتصال سامانه های بیمه ای به سامانه نیروی انتظامی و پلیس است.
اتصال سامانههای بیمهای به پلیس
وی افزود: در این جلسه مقرر شد، تدابیر فوری اندیشیده شود و با مذاکراتی که با فرماندهی محترم ناجا خواهیم داشت به سرعت کار اتصال سامانه ها، که باید خیلی پیش از این رخ میداد، پیش برود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تعاملات موجود بین دستگاه های دولتی، نظارتی و نیروی انتظامی، ابراز امیدواری کرد: اولین خبرخوشی که مردم خواهند شنید، در مورد حرکت به سمت دیجیتالی شدن بسیاری از کروکی هایی باشد که باید از طریق سامانه نیروی انتظامی به دست صنعت بیمه برسد.
خاندوزی بررسی راهکارها و برنامه های اجرایی مربوط به تحقق تحولات دیجیتال را به عنوان محوری دیگر از موارد مطرح شده در جلسه عنوان کرد که بنابر اعلام وی، مقرر شد،بیمه ها گزارش های عملکردی جدید خود را در این زمینه، در جلسات آتی ارائه دهند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود مساله فراگیری مالی در صنعت بیمه را امری دارای اهمیت بسیار توصیف کرد و گفت: ما در کشور اقشار ضعیفی داریم که دسترسی به بیمه ندارند اما در عین حال، مسئولیت اجتماعی دارند و بیمه ها، بویژه بیمه های دولتی باید در این زمینه فعال باشند.
وی افزود: بسیاری از گروه ها به دلیل عدم اگاهی کامل، از گذشته، بدون بهره مندی از پوشش بیمه ای، در کسب و کار هایی فعالیت کرده اند و الان به شرایطی رسیده اند که بنظر ما باید شرکت های بیمهای، محصولات جدید را برای آنها تعریف کنند.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از همین موارد، مساله افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه ای جدید است که مقرر شد رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه هم پیشنهادی را به سرعت آماده و ارائه کند .
خاندوزی ادامه داد: یک مساله مهم دیگر، قرار داشتن پرتفوی صنعت بیمه در خدمت تولید است که در دولت های گذشته کمتر به این موضوع توجه شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات دولت سیزدهم در حمایت از بخش های تولید و سرمایه گذاری و بازار سرمایه، در این جلسه، مقرر شد، استراتژی استفاده از پرتفوی بیمه های دولتی در مسیر تولید، ظرف چند هفته آینده آماده شود به نحوی که بتوانیم این صنعت را بیش از پیش در خدمت منافع تولید کنندکان و عامه مردم پیش ببریم.
مطالب مرتبط:
آخرین تغییرات پرداختی بازنشستگان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره محاسبه مستمری بر حسب ۳ سال آخر خدمت برای بازنشستگی گفت: باید رابطه منطقی بین پرداختی به فرد بازنشسته و تعهدات و منافع صندوق وجود داشته باشد لذا باید تصمیمی اتخاذ شود که به نفع بازنشستگان بوده و پرداختی آنها متناسب با تورم باشد.
محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به حذف وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: در حال حاضر مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است؛ صحبتهایی با سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان دولت برای لحاظ کردن مقررات حکم مربوط به وام ازدواج شده است چون تا پیش از این سالانه اعتباراتی برای اعطای وام ازدواج به صورت قرضالحسنه لحاظ میشد. قطعا این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ به روال سنوات قبل اعمال میشود.
وی ادامه داد: البته پیشنهاد دولت این است که وام ازدواج به شکل اختیارات به دولت داده شود تا دستگاهی مثل سازمان برنامه تکالیف را با بانکها مشخص کند به هرحال در نهایت این مجلس شورای اسلامی است که تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: با توجه به اینکه منابع ارزانقیمت قرضالحسنه در نظام بانکی وجود دارد و مصارف آن مشخص است اگر حکمی به دولت داده شود تا اختیارات و تکالیف بانکها در دادن وام را در دست داشته باشد، کار ارزشمندی است چون از اقدامات خارج از ضوابط بانکها جلوگیری میشود. البته بانکها در طول سالهای اخیر همکاریهای خوبی در بحث وام ازدواج و مسائل مربوط به وامهای قرضالحسنه داشته است.
وی در مورد بحث ضمانتها در اعطای تسهیلات بانکی گفت: توافقی با بانک مرکزی جهت اصلاح بخشنامه درباره ضمانتهای اعطای تسهیلات شده تا از کلی گویی جلوگیری شود. باید واژه ضامن معتبر تفسیر شود که تفسیر این موضوع و نوشتن آیین نامه آن به عهده دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است البته منوط بر اینکه مغایر با قانون نباشد. امیدواریم هرچه سریعتر بانک مرکزی و معاونت بانک وزارت اقتصاد درباره موضوع ضامن برای اعطای تسهیلات چارهاندیشی کند و از رفتارهای سلیقهای در اخذ تضامین برای تسهیلاتگیرندگان جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد محاسبه مستمری بر حسب ۳ سال آخر برای بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این موضوع به کار کارشناسی نیاز دارد اگر مبنا را تعهدات در حوزه بازنشستگان قرار دهیم، آخرین حقوق مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی است منتهی بعضا تصمیماتی در برخی از دستگاهها گرفته میشود که پرداختهای یک فرد در طول سالهای مختلف عدد مشخصی است اما در سال آخر تغییرات متفاوت و فاحشی دارد.
پورابراهیمی ادامه داد: از طرف دیگر افرادی هم هستند که حقوقشان در مسیر خدمت ۳۰ ساله خود رشد منطقی داشته و به یکباره سال آخر با افزایش حقوق مواجه نمیشوند لذا باید تصمیم گرفته شود که آنها متضرر نشوند. از اینرو باید پیشنهاد دولت مورد بررسی قرار گیرد تا صندوقهای بازنشستگی هم متضرر نشوند.
وی گفت: هرچه تعهدات صندوقها بیشتر شود بازنشستگان از منافع کمتری برخوردار میشوند باید رابطه منطقی بین پرداختی به فرد بازنشسته و تعهدات و منافع صندوق وجود داشته باشد به همین دلیل باید کار کارشناسی صورت گیرد تا تصمیمی اتخاذ شده که به نفع بازنشستگان بوده و پرداختی آنها متناسب با تورم باشد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی