به گزارش تیتربرتر؛ طبق گفته‌های کارشناسان، نیاز است که همگام با سیاست افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت، اقدامات دیگری نیز اتخاذ شود تا بتوان از این سیاست نهایت بهره برداری را داشت. حسن موسوی فرد کارشناس امور اقتصادی می‌گوید: اگر مد نظر ما این است که شکاف‌ها در دریافتی‌ها را کاهش دهیم، راهکار در پیش گرفته شده منطقی و مناسب به نظر می‌رسد.
یعنی قرار بر این است که کسانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، رشد بالاتر و کسانی که دریافتی‌های بیشتری دارند، به مراتب افزایش دستمزد کمتری داشته باشند. اما در این خصوص یک نکته وجود دارد؛ کسانی که حقوق‌های بالاتری دریافت می‌کنند، علاوه بر دریافتی‌های مستمر، دریافتی‌های غیرمستمر بسیار زیادی نیز دارند که اگر بخواهیم افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی و عادلانه باشد، باید ملاک ما مجموع دریافتی کارمندان باشد نه مستمری آنها.
وی اضافه می‌کند: زیرا کسانی که دریافتی‌های پایین‌تری دارند، دریافتی‌های غیرمستمر کمتری دارند. اما کسانی که دریافتی‌های بالاتری دارند، مزایای غیرمستمر آنها نیز چشم گیر است. مواردی مانند حق الجلسات و پاداش و … جزو مزایای غیرمستمر به حساب آمده که موجب افزایش حقوق کارمندان می‌شود. بنابراین اگر بتوانیم فرایند را طوری تنظیم کنیم که این افزایش حقوق پلکانی روی سرجمع حقوق افراد باشد، حتماً نتیجه کار عادلانه تر و منطقی‌تر خواهد بود.
حقوق واقعی کارمندان در سال 1401 چقدر است؟
چندی پیش بهزاد بقایی یکی دیگر از کارشناسان حوزه اقتصاد کلان اعلام کرد: قطعاً این اقدام با توجه به محدودیت‌های رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چرا که یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سال‌های آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت می‌کند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.
وی ادامه داد: متأسفانه اکنون در کشور ما شفافیتی در نظام حقوق و دستمزد وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی در جریان نیستند که در سیستم پرداخت حقوق دستگاه‌ها چه اتفاقی می‌افتد. به همین دلیل است که هر چند سال یک‌بار یک فیش حقوق افشا می‌شود که کاملاً خلاف قانون است. بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری باید نهایت اختلاف میان پرداختی‌ها ۷ برابر باشد. یعنی حقوق ۳۰ میلیونی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در شرکت‌ها نیز اختلاف ۱۰.۵ برابر به بالاتر قانونی نیست. اما اکنون شاهد هستیم حقوق‌های بسیار بالاتری نیز در سازمان‌های دولتی عرف است.
بنابراین می‌توان اجرای پلکانی افزایش حقوق‌ها را اقدامی در خور توجه از دولت سیزدهم و علی الخصوص سازمان برنامه و بودجه دانست که می‌تواند نقطه عطفی در نظام اداری استخدامی کشور برای سال آینده باشد.
هفته سوم آذر با اخبار مهمی از سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی طی شد که در این گزارش به مروری مختصر بر این اخبار خواهیم پرداخت.
مطالب مرتبط:
پیشنهاد افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۱
شاید مهمترین خبر در طی هفته گذشته، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده باشد. مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: بحث افزایش حقوق‌ها در دولت همچنان در حال بررسی است و جمع‌بندی نشده و امیدواریم این هفته بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد. در دولت پیشنهاد شده، میزان افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد متوسط رشد یابد، البته حقوق‌های پایین تر می‌تواند تا۳۰ درصد هم افزایش پیدا کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حقوق نجومی بگیران، باید رشد کمتری داشته باشد تا فاصله ای که طی چند سال گذشته میان حداقل و حداکثر حقوق ها ایجاد و منجر به بی عدالتی شده است، رفع شود.
وی در ادامه در خصوص موضع دولت سیزدهم برای مقابله با کسری بودجه نیز گفت: کسری بودجه منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش نقدینگی و تورم می شود که این تورم براساس تجربه سنوات قبل منجر به افزایش حقوق‌ها می شد و یک چرخه معیوب و باطلی را ایجاد می کرد. همیشه یک افزایش حقوق در برابر افزایش تورم انجام می‌شد که گاهی تورم حتی از حقوق‌ها نیز بالاتر می‌رفت. دولت می خواهد این موضوع را مدیریت کرده و بجای رفتن به سمت افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید مردم را در سال ۱۴۰۱ بالا ببرد و مدیریت تورم کند.
خاندوزی: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ترجیحی خواهد بود
دیگر خبر مهم هفته سوم آذر به سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی از نحوه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر می گردد. سید احسان خاندوزی در این باره اعلام کرد: این موضوع (حذف ارز ترجیحی) تکلیف قانونی است و اکنون به غیر از دارو و گندم فقط برای ۵ قلم کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته است.
امروز در جمع نمایندگان تشکل‌های دانشجویی اظهار کرد: برای بودجه سال آینده باید هزینه‌های جاری دولت برای مهار تورم کنترل شود و در عین حال باید سیاست‌هایی که محرک تولید است در پیش بگیریم.
وی گفت: سعی می‌کنیم مقدمات به گونه‌ای فراهم شود تا این حذف به تدریج انجام شود و فشار یکباره نداشته باشد.
خاندوزی در آن سخنرانی با اشاره به موضوع واگذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: قرار است این اوراق در اختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ها قرار بگیرد و در واقع یک نوع تغییر مالکیت در دولت است و به طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه نمی‌شود و تأثیر منفی در بورس نخواهد داشت.
البته وزیر اقتصاد گریزی هم به بازار رمز ارزها داشت و در خصوص موضع این وزارتخانه در این خصوص گفت: در کشور نمی‌توانیم چشم خود را بر این پدیده ببندیم و باید در برابر آن مواجهه فعالانه و تعیین مقررات داشته باشیم که کمیته تصمیم‌گیری در حال تهیه پیش‌نویسی در این‌باره است.
پیش نویس لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ چیست؟
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی دیگری با بیان اینکه یکی از وعده‌های وی زمان رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی این موضوع بوده است، گفت: با توجه به وجود نارضایتی‌هایی که از روند برخی واگذاری‌های گذشته وجود داشت و باید علاج می‌شد، تلاش کردیم در دولت سیزدهم این واگذاری‌ها با روندی متفاوت و با اصلاح ریل صورت گیرد.
وی با بیان اینکه پیش نویس لایحه یادشده، مبتنی بر یک آسیب شناسی بسیار مفصل است افزود: در این پیش نویس تمام روند واگذاری‌های ۱۵ سال گذشته سازماندهی شده و نقاط قوتی که باید ادامه پیدا کند و نقاط ضعفی که وجود داشته و موجب به وجود آمدن برخی آثار و پیامدهای شدید اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی و منطقه‌ای شده مورد بررسی قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: نقطه کانونی این است که تا حد ممکن به سمت کاهش رد دیون که یکی از مشکلات از گذشته تا امسال بوده حرکت کنیم و یکی دیگر از اصلاحات بحث پیمان مدیریت است به این معنا که مالک شدن بنگاه‌های دولتی پاداشی برای مدیران بهره ور و سالم باشد.
خاندوزی در تبیین بیشتر این موضوع، افزود: بعد از آنکه در عمل ثابت شد مدیران می‌توانند بنگاه‌های دولتی را با استانداردهای تخصصی و بدون مسائل و مشکلات و مفاسدی که گاهی اوقات وجود داشته اداره کنند، انتقال مالکیت به آنها رخ خواهد داد.
وی ابزار امیدواری کرد در آینده حجم این نوع واگذاری‌ها افزایش پیدا کند تا تغییر مهمی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شاهد باشیم.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
