به گزارش تیتربرتر؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به انتشار خبری مبنی بر افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی در سال آینده گفت: این موضوع و اعداد صحت ندارد و لایحه بودجه همچنان در دولت در حال بررسی است.
آخرین وضعیت پرداخت حقوق ها
در راستای شفاف سازی پرداخت‌ها و اجرای ماده (29 ) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و پیرو تاکید قبلی مبنی بر تکمیل سامانه پاکنا و سامانه ثبت حقوق و مزایا کارکنان، دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مکلف شدند هرگونه پرداختی به کارکنان خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.
دریافت گزارش جزئیات اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت حقوق و مزایا نشان دهنده پیشگام بودن قوه مقننه در امر شفاف سازی پرداختی حقوق ها است. از این رو دستگاه‌های زیر مجموعه قوه مقننه از جمله مجلس شورای اسلامی به میزان 88 درصد، دیوان محاسبات 100 درصد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی 88 درصد، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به میزان 88 درصد اطلاعات مربوط به حقوق و مزایا کارکنان خود را از ابتدای سال 1400 تا 9 آبان ماه 1400 در سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان ثبت کرده اند.
میزان افزایش حقوق ها در سال 1401 چقدر است؟
عصر امروز اعداد و ارقامی ادعایی درباره میزان افزایش حقوق ها به صورت پله‌کانی در سال 1401 در فضای مجازی منتشر شد که مدعی افزایش 10 تا 60 درصدی حقوق ها به صورت پله‌کانی بود به این نحو که حداقل حقوق ها 60 و حقوق های حداکثری، 10 درصد افزایش یابد اما مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگویی این ادعاها را رد کرد: «این اعداد صحت ندارد زیرا هنوز این موضوع در هیئت دولت در حال بررسی است.»
وی ادامه داد: افزایش حقوق به صورت پلکانی نظر دولت است که براساس آن حقوق‌های پایین بتواند رشد قابل توجهی نسبت به حقوق‌های بالاتر پیدا کند و اینگونه به عدالت نزدیک‌تر باشد.
میرکاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت تاکید کرد: لایحه بودجه سال 1401 در دولت همچنان در حال بررسی و تغییر است.
مطالب مرتبط:
حداقل حقوق کارمندان ۴.۵ میلیون تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱
براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در لایحه بودجه سال 1401، حداقل حقوق سال آینده کارمندان از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد.
براساس اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارائه لایحه بودجه سال 1401 به یکشنبه هفته آینده موکول شد.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا 15 آذرماه باید لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند. با این حساب دوشنبه (فردا) موعد ارائه لایحه است. از آنجایی روزکاری مجلس سه شنبه خواهد بود و با توجه به بررسی تبصره‌ها و ارقام کلان بودجه سال آینده در هیات وزیران، زمان ارائه 5 روز کاری به تعویق افتاد.
جزئیات بودجه نشان می‌دهد حداقل حقوق بگیران دولتی، سال آینده 4.5 میلیون تومان دریافتی خواهند داشت. یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در این باره به فارس می‌گوید: حداقل حقوق کارمندان در سال جاری 3.5 میلیون تومان است که برای سال بعد به 4.5 میلیون تومان افزایش می‌یابد.
وی تاکید کرد: طبق بخشنامه بودجه و تصمیمات گرفته شده متوسط افزایش کارمندان در لایحه بودجه سال 1401 بالغ بر 10 درصد پیش بینی شده است. به عبارت دیگر حداقل بگیران 29 درصد افزایش حقوق را تجربه می‌کنند و هر چقدر حقوق بالاتر برود به همان نسبت ضریب افزایش حقوق کاهشی می‌شود.
این مقام مطلع بیان داشت: معافیت مالیاتی حقوق برای سال آینده نیز 5 میلیون تومان پیش بینی شده است.
طبق قانون بودجه سال جاری معافیت حقوق سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (480.000.000) ریال تعیین شده است.
بررسی افزایش حقوق ها در سال 1401
امسال اما مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ «می‌تواند» چالش برانگیزتر و دشوارتر از سال‌های قبل باشد؛ یک دلیل آن، همجه‌های اخیر نمایندگان مجلس به همین حداقل دستمزدِ ناکافی است؛ نمایندگان مجلس امضاکنندگان طرحی هستند که قصد دارند مزد توافقی را با تغییر تخریبی ماده ۴۱ قانون کار، تبدیل به قانون کند. دلیل دیگر آن، سوگیری‌های مزدی دولت در بخشنامه‌های ابتداییِ تدوین لایحه بودجه و پافشاری بر افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق کارمندان است؛ اگرچه حقوق کارمندان و میزان افزایش حقوق آن هیچ ربطی به کارگران و مذاکرات مزدی در شورایعالی کار ندارد؛ اما معمولاً دولتی‌ها همان عدد افزایش در لایحه بودجه را به عنوانِ «پیشنهاد اولیه» یا «پایه‌ی چانه‌زنی» با خود به شورا می‌آورند و بنابراین عدد افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه، از منظر نقطه شروع مذاکرات مزدی حایز اهمیت است؛ مثلاً سال قبل که افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد بود، دولتی‌ها با این رقم شروع کردند که در نهایت میزان افزایشِ حداقل دستمزد ۳۹ درصد مصوب شد.
البته افزایش ده درصدی برای حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، به نوبه‌ی خود و فارغ از معادلات مزدی کارگران بخش خصوصی، بسیار انتقادبرانگیز است؛ در شرایطی که تورم رسمی حدود ۵۰ درصد است و ما دقیقاً در دل یک ابرتورم به سرمی‌بریم و در حالیکه تمام هزینه‌های زندگی در همین بازه یکساله، بیش از صد درصد افزایش یافته است (کافیست فقط به سرنوشت نرخ نجومی اجاره‌ی مسکن و سرپناه توجه کنیم) چطور افزایش ده درصدی حقوق می‌تواند مکفی باشد، به خصوص برای بازنشستگان دولت که هیچ نوع مزایای مزدی ندارند و امکان جبران کمبود هزینه‌های زندگی برایشان فراهم نیست.
بیستم مهرماه، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد، برهمین اساس تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، می‌بایست کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. در بخشی از این بخشنامه آمده است:
«تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.»
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
