به گزارش تیتربرتر؛ مدتی قبل بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. مفاد بخشنامه مذکور و اظهارات مسئولان امر از جمله مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیانگر آن است که در سال آتی افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود. بدین معنا که کارمندانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند از افزایش حقوق بالاتری برخوردار خواهند بود و برعکس. آنطور که پیش بینی می‌شود، برای سال آینده افزایش حقوق‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد با توجه به دریافتی کارکنان در نوسان خواهد بود و برای هر کارمند فرمولی خاص با توجه به حقوق وی در نظر گرفته خواهد شد.
بررسی میزان افزایش حقوق کارکنان
کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص افزایش حقوق سال آینده گفت: قطعاً این اقدام با توجه به محدودیت‌های رفاهی و کسری بودجه کشور، بهترین شیوه موجود است. چرا که یک قشری در کشور وجود دارند که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و با توجه به تورم موجود تحت فشار هستند. اگر بخواهیم مشابه سال‌های آینده برای همه کارمندان افزایش ۲۰ درصدی را اعمال کنیم، کارمندی که ماهانه ۴ میلیون حقوق و دستمزد دریافت می‌کند، ۸۰۰ هزار تومان افزایش حقوق و کارمندانی که ۳۰ میلیون دریافتی دارند، ۶ میلیون افزایش حقوق خواهند داشت. یعنی کارمندانی که حقوق بالایی دارند و اکنون تحت فشار اقتصادی نیستند، بسیار بیشتر از کارمندانی که نیاز به حقوق بیشتر دارند، افزایش حقوق خواهند داشت.
بهزاد بقایی افزود: بنابراین با شیوه مذکور می‌توان با مبلغ کمتری به اقشار ضعیف جامعه حقوق بیشتری اختصاص داد. تخمین‌های ما نشان می‌دهد در شرایطی که اکنون ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند در کل بخش دولتی وجود دارد، می‌توان حقوق اقشار پایین را که اکنون ۴ میلیون دریافتی دارند، تا ۶ میلیون افزایش حقوق داد ولی افرادی که حقوق‌های بالاتری دارند، سهم کمتری از این افزایش حقوق داشته باشند. به این ترتیب می‌توان هم به دهک‌هایی که تحت فشار تورم هستند، کمک بیشتری کرد و هم به هزینه‌های دولت فشار زیادی وارد نکرد.
بقایی در خصوص الزامات اجرای افزایش حقوق پلکانی اظهار کرد: اگر بخواهیم نظام حقوق و دستمزد را به طور واقعی ساماندهی کنیم، باید اول سامانه حقوق و دستمزد را که بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم لازم‌الاجرا بوده، راه اندازی شود اما از سال ۹۶ تا کنون این اتفاق نیفتاده است. بنابراین مهمترین گام این است که در پرداختی کارکنان شفافیت ایجاد کنیم. در گام دوم نیز باید پرداخت حقوق افراد مستقیماً از خزانه باشد. یعنی پرداخت به ذی‌نفع نهایی از طریق خزانه باید در دستور کار قرار بگیرد. با این دو اقدام می‌توان شناخت خوبی از حقوق و دستمزدها پیدا کرد تا پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر کارمندان دولت به طور کامل مورد رصد قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اکنون در کشور ما این شفافیت وجود ندارد و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی در جریان نیستند که در سیستم پرداخت حقوق دستگاه‌ها چه اتفاقی می‌افتد. به همین دلیل است که هر چند سال یک‌بار یک فیش حقوق افشا می‌شود که کاملاً خلاف قانون است. بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری باید نهایت اختلاف میان پرداختی‌ها ۷ برابر باشد. یعنی حقوق ۳۰ میلیونی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در شرکت‌ها نیز اختلاف ۱۰.۵ برابر به بالاتر قانونی نیست. اما اکنون شاهد هستیم حقوق‌های بسیار بالاتری نیز در سازمان‌های دولتی عرف است.
این کارشناس بودجه اظهار کرد: تا زمانی که شناخت و شفافیت در حوزه حقوق و دستمزد وجود نداشته باشد، نظارتی نیز روی اجرای سیاست‌های اتخاذ شده نمی‌توان متصور شد. اکنون در قانون مدیریت خدمات کشوری یک نظام پرداخت خوب وجود دارد که به دلیل عدم شناخت از وضعیت موجود اجرا نمی‌شود. بنابراین این دو اقدام امری بسیار ضروری است که می‌تواند تکمیل کننده تصمیم خوب دولت برای افزایش پلکانی حقوق‌ها باشد.
مطالب مرتبط:
جزئیات ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه
اعلام جزئیات ورود دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات در سامانه ثبت حقوق و مزایا قابل تامل است و نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۰ دستگاه هنوز هیچ‌گونه اطلاعاتی در رابطه با حقوق کارکنان خود ثبت نکرده‌اند.
15 آذرماه سال جاری پایان مهلت تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی برای ورود اطلاعات پرداختی به کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا است.
این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و در راستای شفاف سازی پرداخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹، مکلف به ورود اطلاعات به سامانه حقوق و مزایا بوده و در قوانین بودجه بارها نیز تاکید شده که هرگونه پرداخت به کارکنان مشروط به اطلاعات ثبت شده در سامانه کارمند ایران و البته سامانه ثبت حقوق و مزایا است، بر این اساس پرداخت حقوق آبان‌ماه مشروط به ثبت اطلاعات شد که بعد از آن دو هفته فرصت یعنی تا ۱۵ آذرماه تعیین تا تمامی دستگاه‌ها به ورود اطلاعات اقدام کنند.
اما بررسی‌های ایسنا و دریافت گزارش جزئیات اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت حقوق و مزایا از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا آبان‌ماه نشان می‌دهد که علی‌رغم تاکید قانون بودجه و سال پایانی برنامه ششم توسعه، همچنان تعداد زیادی از دستگاه‌های اصلی هیچ گونه ورود اطلاعاتی نداشته و یا تکمیل نکرده‌اند در عین حال که برخی هم ورود ۱۰۰ درصدی داشته‌اند.
بر اساس این گزارش وزارت نفت، ستاد قوه قضاییه، پژوهشکده قوه قضاییه، دادگستری استان هرمزگان، دبیرخانه شورای نگهبان، مرکز ملی فضای مجازی کشور، جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوری‌های نوین زیستی (ابن‌سینا)، پژوهشگاه رویان، مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی، صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی، دبیرخانه شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، دانشگاه اراک – پژوهشکده ملی گل و گیاه زینتی محلات، آموزشکده نقشه‌برداری، دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، دبیرخانه ستاد توسعه زیست فناوری، دبیرخانه ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری شناختی، صندوق ملی محیط زیست، ستاد مبارزه با مواد مخدر از جمله دستگاه‌هایی هستند که هیچ‌گونه اطلاعاتی از ابتدای سال تا آبان‌ماه به سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد نکرده‌اند.
این در حالی است که طبق قانون بودجه سال جاری هرگونه پرداخت به کارکنان از خردادماه مشروط به ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران بوده است اما با توجه به ضرب‌العجلی که سازمان اداری استخدامی در مدت اخیر تعیین کرد دستگاه‌های اجرایی می‌توانستند با ارائه تعهد کتبی برای ارائه اطلاعات تا ۱۵ آبان‌ماه مجوز دریافت حقوق را دریافت کنند. اما تاکید بر این است که در پایان آذرماه برای دستگاه‌هایی که ورود اطلاعات نداشتند به هیچ عنوان پرداخت حقوقی صورت نخواهد گرفت.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
